3,6 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين دبي والسودان في 5 أشهر 08 فبراير 2012 07:07 ص . .بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي لدبي مع السودان 3,6 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2011، بحسب عبد الرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة الغرفة، الذي أشار إلى وجود 497 شركة سودانية، مسجلة في غرفة تجارة وصناعة دبي، وتعمل في الإمارة، وقال الغرير، في بيان صحفي أمس، إن السودان احتلت المرتبة ال 27 على لائحة شركاء دبي التجاريين في عام 2010، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي لدبي مع السودان في العام نفسه 7,3 مليار درهم، مؤكداً أن السوق السودانية تمثل أحد أبرز الأسواق الواعدة والمليئة بالفرص الاستثمارية، خاصة في القطاع الزراعي. وأكد الغرير، خلال استقباله، وفد ولاية الجزيرة في السودان برئاسة معالي البروفسور الزبير بشير طه، والي ولاية الجزيرة، أمس الثلاثاء بمقر الغرفة، أهمية تعزيز العلاقات التجارية المتميزة مع السودان، مشيراً إلى أن تنسيق التعاون ضروري للاستفادة من كل الفرص الاستثمارية التي تعود بالفائدة على مجتمعي الأعمال في البلدين. وضم الوفد السوداني، معالي صديق الطيب علي وزير المالية والاقتصاد في ولاية الجزيرة، وأحمد الصديق عبد الحي سفير السودان في الدولة، وعدداً من ممثلي القطاعات الاقتصادية في الولاية. وأشار الغرير إلى أهمية تعزيز التعاون والعلاقات الاستثمارية الثنائية بين إمارة دبي والسودان الشقيق، وفتح قنوات تواصل تساهم في الارتقاء بالتعاون بين الجانبين، تأسيساً لمرحلة جديدة من العلاقات التي تحقق الأهداف المشتركة. وحث الغرير رجال الأعمال في السودان على القدوم إلى دبي وتأسيس أعمال فيها، مشيراً إلى مزايا دبي كبوابة رئيسية إلى أسواق المنطقة والقارة الأفريقية وشبه القارة الهندية، وهمزة وصل بين الشرق والغرب، حيث تتميز بيئة الأعمال فيها بدعم حكومي، وبنية تحتية حديثة ومتطورة على أعلى مستوى، وفرص استثمارية هائلة في مختلف المجالات، أبرزها في قطاعات التجارة والتصدير وإعادة التصدير، والدعم اللوجيستي والخدمات المالية والسياحة. وبدوره، أكد معالي البروفسور الزبير بشير طه أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين دبي والسودان، معتبراً أن لدبي تجربة رائدة في مجال التنمية والاستثمارات، ودعا مجتمع الأعمال في دبي على التوجه إلى الولاية والاستفادة من المناخ الاستثماري المحفز فيها. وقام عدد من أعضاء الوفد السوداني بتقديم عرض تعريفي عن الفرص الاستثمارية المتوافرة في القطاعات الزراعية والصناعات المتعلقة بها والقطاع الخدمي والسياحي والمزايا والحوافز التي توفرها ولاية الجزيرة للمستثمرين ورجال الأعمال.
