أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري رضا إسماعيل قراراً مفاجئاً، بإنهاء عمل الفريق البحثي المشرف على العمل بالمزرعة المصرية بالسودان والبالغ مساحتها نحو 10 آلاف فدان بولاية سنار، وهو ما يعني إيقاف العمل بالمزرعة تماماً. تمثل المزرعة النواة الأولى لأعمال الاستصلاح التجريبي في المساحات المخصصة لمصر من الحكومة السودانية والمقدرة بنحو 1.25 مليون فدان وتستوعب نحو 200 ألف عامل مصري. وحدد القرار المفاجئ، إلغاء عمل الخبراء الزراعيين الأربعة العاملين في السودان والصادر لهم قرار وزاري يحدد مهامهم بالسودان من وزير الزراعة السابق صلاح يوسف، وهم الباحث الأول بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية ومدير المزرعة المصرية في السودان جمال عبد الرازق الشعراوي والمهندس زراعي مصطفى العزب هديب والفني الزراعي هاشم عطية والفني الهندسي طه محمد خضر. خلافات مصرية وزيرة التعاون الدولي المصرية: مافيا تحارب اللحوم السودانية في الأسواق المصرية وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة ل"بوابة الأهرام" أن القرار تسبب في نشوب خلاف حاد بين وزارتي الخارجية والتعاون الدولي المصريتين من جانب ووزارة الزراعة المصرية من جانب آخر لإثنائها عن القرار وإلغائه وخاصة أنه يهدد بوقف بروتوكولات التعاون الزراعي بين مصر والسودان. وكانت الحكومة المصرية قد سارعت خلال هذا الشهر إلى نفي أنباء عن حظر دخول اللحوم السودانية الحية إلى مصر، وأكدت حينها وزير التعاون الدولي المصرية فائزة أبوالنجا أن مافيا اللحوم بمصر تحارب اللحوم السودانية بالأسواق المصرية رغم جودتها وقلة تكلفتها. وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام أن الجانب السوداني اعترض على ما اعتبروه سحب للخبراء المصريين دون مبرر. وأوضحت المصادر أن الجانب السوداني سارع بتخصيص الأرض لمصر لحرصه على إتمام بروتوكولات التعاون التي تضمنت إمداد مصر للجانب السوداني بالخبراء الزراعيين. مزرعة نموذجية المزرعة المصرية بولاية سنار تمثل نواة لاستصلاح 1.25 مليون فدان تستوعب 200 ألف مصري وقالت المصادر إن المزرعة المصرية في السودان تعد أحد أبرز المزارع المصرية النموذجية المخصصة لزراعة القمح والذرة بأفريقيا، وتم العمل بها بقرار رئيس الوزراء السابق عصام شرف. وتم البدء فعلياً في استصلاح ألف فدان واستزراعها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر وأشارت إلى أنها إحدى المزارع التي رفع عليها علم مصر إلى جانب المزارع المصرية في أثيوبيا وتنزانيا وزامبيا. وأشارت إلى أن الحكومة السودانية أبدت استعدادها لتحمل تمويل كافة التكاليف الإنتاجية لزراعة القمح لمصر في المساحات المخصصة لها وتجهيز الأرض للزراعة، على أن توفر مصر الخدمة الفنية للزراعة وتكون العمالة الزراعية من الدولتين وتفصل الإدارة عن العمل الفني بتشكيل لجنة فنية بقرار من وزيري الزراعة في البلدين لمدة عام.
