انتهت دولة (الشريعة الاسلامية) و(المشروع الحضاري) بسرقة الأوقاف ، وذلك ما اقرت به السلطات الحكومية ، حيث أصدر المشير عمر البشير قراراً بإعفاء الطيب مختار أمين ديوان الأوقاف من منصبه ، وأحيل إلى النائب العام للتحقيق معه في إختلاس (1،3) مليون ريال سعودي من مال الهيئة . وكان خلاف قد نشب بين الطيب مختار أمين ديوان الأوقاف وأحمد عبد الله مدير الحج والعمرة – مما أدى إلى إفتضاح سرقات الأوقاف والحج والعمرة معاً . حيث اتهم الطيب مختار أمين ديوان الأوقاف هيئة الحج والعمرة بتجاوزات تبلغ (5) مليار جنيه من ميزانيتها المصدقة للعام 2010م . واضاف في تصريحات لصحيفة (التيار) 22 ديسمبر ان المدير السابق للحج والعمرة أحمد عبد الله ومدير الشؤون المالية والادارية آدم جماع صرفا مبلغ (2) مليار جنيه من مال الهيئة لشركة مغمورة لا يعرف عنوانها أحد وقالا ان دفع المبلغ للشركة تم بغرض الاستثمار ! كما اتهم أحمد عبد الله الطيب مختار بالفساد في مبلغ (6) مليون واربعمائة ألف ريال سعودي. وكشف تحقيق للصحفي عبد الباقي الظافر أن وزير الأوقاف أزهري التيجاني أخذ نثرية شهرية من هيئة الحج والعمرة تبلغ (200) مليون جنيه للاستخدام في (سبيل الله) ! وأوقفت الهيئة النثرية بعد عدة أشهر ، الأمر الذي شكل أحد أسباب الخلاف بين الوزير ومدير الهيئة أحمد عبد الله . كما كشف التحقيق ان حوافز كبار متنفذي الانقاذ في موسم الحج تصل الى (120) ألف ريال سعودي للشخص الواحد !! واكتشفت لجنة التحقيق مع مدير الحج والعمرة أحمد عبد الله انه فتح (17) حساباً بنكياً للهيئة ! وتجاوز المدير بند التبرعات بثلاثة أضعاف ! وتابعت اللجنة شيكاً ب (20) مليون من المفترض ان تذهب في شكل تبرعات لادارة من ادارات الشرطة الا أن الشيك لم يذهب الى هدفه . ولاحظت اللجنة أن حسابات تفتح ثم يتم اغلاقها وتصفيرها ! ومكافحة الفساد في ظل الانقاذ عمل من أعمال العلاقات العامة ، يهدف لصرف الانظار عن فساد الكبار بالتضحية بصغار المفسدين ، أو يرتبط بصراع مراكز السلطة ، وحتى ولو صدقت النوايا فانه جهد عبثي لا طائل من ورائه ، لان بيئة الانقاذ تفرخ الفساد كما تفرخ أي بيئة راكدة الناموس ، وفي مقابل أي مفسد تتم الاطاحة به تفرخ الانقاذ عشرات المفسدين مكانه ، وذلك لان فسادها فساد شامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين !
