شن رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي هجوما عنيفا على المؤتمر الشعبي وأمينه العام حسن الترابي على خلفية هجوم الأخير على حزب الأمة خلال الندوة التي أقامها بالقاهرة أمس الأول، وطالب المهدي المؤتمر الشعبي بالتوبة والاعتراف بالغلط قبل أن يسألهم الناس. وكان الزعيم الإسلامي المعرض قد انتقد إصرار زعيم حزب الامة على مواصلة الحوار مع النظام ورفضه لدعوات استخدام العنف او تحريك الشارع وتصعيد المواجهات مع النظام في وقت تشهد فيه البلاد حركات مسلحة في غرب البلاد وجنوبها. وادار حزب الامة حوارا سياسيا مع حزب المؤتمر الوطني حول التحول الديمقراطي واشراك القوى السياسية في عملية صياغة الدستور الجديد. إلا ان الحزب الحاكم رفض مطلب الحكومة القومية وعرض فقط مشاركة كل من الامة والاتحادي في الحكومة التي يترأسها البشير كما ان احزاب المعارضة قالت ان الصادق لايمثلها في هذا الحوار الثنائي. وانتقد المهدي استهجان الترابي للحوار الذي يجريه حزبه مع المؤتمر الوطني، وقال إن الشعبي عداوته مع الوطني زائدة وأضاف: " أي حاجة مع الوطني يرونها لا تجوز"، في ذات الوقت قال المهدي إن حوار حزبه مع الوطني لن يطول وقال إنه لابد أن يحسم سواء من ناحيتهم أو من ناحية الوطني. وقال المهدي في تصريحات محدودة أمس إن المؤتمر الشعبي هو الذي بدأ المراشقات، وتساءل المهدي "شنو العملها المؤتمر الوطني وانتو ما عملتوه "- انقلاب، تشويه الإسلام، إعدامات- وتابع " لو ناسين نذكرهم "، وقال إن الناس في مصر واجهوهم بهذه المسائل. وأضاف قائلا: " قبل أن يسألكم الناس توبوا وقولوا غلطانين"، وقال إن حوارهم مع الوطني بصدد الأجندة الوطنية، وتابع: "نهاجم فيها الوطني والأحزاب الأخرى" وقال موجها حديثه للشعبي: " ما يعملوا لينا وعظ بأن الوطني لا يلتزم بالاتفاقيات" وأضاف: " هم جزء ممن ذهب للقصر رئيسا والى السجن حبيسا". وقال المهدى إن حوار حزبه مع النظام لابد أن يحسم سواء من ناحيتهم او من ناحية الوطني، وقال إن حزبه سيتخذ ما يراه مناسبا في حال عدم التوافق مع الوطني على الأجندة الوطنية، وقطع المهدي بعدم الدخول فى أي مشاركة ثنائية مع الوطني أو الحكومة العريضة التى وصفها بالمأزومة. وقال إن هناك مشكلة فى جنوب كردفان وحرب باردة مع الجنوب متمثلة فى العملة والبترول، وأضاف: "لا يمكن أن ندخل مع الوطني لنقف ضد الأطراف الأخرى" واعتبر مشاركتهم في الحكومة استقطابا سيدمر السودان، ووصف السياسات الحالية التى ينتهجها المؤتمر الوطني بالكارثية. ورأى باستحالة حدوث انتصار فى منطقة جبال النوبة وسحق جماعة الحلو باعتبار أن الحرب ستتحول الى حرب عصابات، وقال: "بدأت إدانة المؤتمر الوطنى بإبادة جماعية"، مشيرا الى أن الأممالمتحدة بدأت ترسل بعثة، وزاد قائلا: " ده تاني بجيب المحكمة. ومن جهة اخرى، اتهم رئيس حزب الأمة االسودانى الصادق المهدي الحكومة السودانية باتباع ما اسماه سياسة الوباء الشرق أوسطي المستند على استيلاء السلطة بالقوة و فرض أيدولوجية محددة على المواطنين مع سيطرة حزب واحد تخضع له مؤسسات الدولة النظامية والمدنية بجانب الاقتصاد المحابى للمحاسيب المضر ببقية المواطنين مع انتشار ادوات اعلام كاذب وامن فاتك. وقال المهدى فى خطاب امام دائرة المهنيين بحزب الامه أن اختراق الأحزاب السياسية الأخرى وتدجين النقابات وتلويث العمل الإنساني واستخدام المال لاستمالة الآخرين وفقا لسياسة "كنشكش تسد" جعل البلاد "ماشة في داهية" ، مؤكدا أنه في ما يسمي ب "الاقتصاد الخصوصي" توجد بالسودان نحو 1500 شركة تابعة لجهات حكومية. ما قاد إلى تشريد واسع وشيوع العطالة. ودعا المهدى إلى وقف حرب العملات بين الشمال والجنوب وقال السودان خسر كثيرا عند تغيير العملة بعد اتفاقية السلام في 2005 والآن سيتم تغيير العملة و تبلغ الخسارة في جملتها ما يقارب نصف مليار دولار . وحذر من تسبب الحرب الباردة فى اندلاع حرب جديدة واستدرك بالقول "بل حروب متعددة يزيدها علوٌّ أصوات أمثال جماعة الانتباهة" وأضاف "لا يوجد غير أحمق يمكنه أن يسوق البلاد لحروب متعددة الجبهات وستأخذ للأسف شكلا عنصريا بغيضا يكون القتل فيه على أساس اللون". وشدد المهدي على وجود مشاريع متعددة للتغيير منها مشروع “الساعون لتوحيد البندقية" ومشروع “التغيير عن طريق الحركة المطلبية" داعيا لسودان عريض بدستور متراضى عليه "لأن الدستور الحالي عبارة عن خرقة بالية لا تصلح أضر بالسودان ولم يحم الحريات" وطالب بعلاقات جديدة مع الجنوب قوامها التؤامة علاوة على الاستجابة لمطالب أهل دارفور. وقال "ما حدث في الدوحة لا يعدو أن يكون دعاية ومشروع علاقات عامة لأن الاتفاق لم يشمل حملة السلاح " مجددا مطالبته بكفالة الحريات وبرنامج إصلاحي للاقتصاد والتعامل الواقعي مع المحكمة الجنائية وزاد "التعامل معها بسياسة النعامة لن يؤدي إلى أية نتيجة خاصة بعد أن زادت قيمتها وقوتها وصار التعامل معها ضرورة" لافتا لضرورة وجود حكومة قومية تفصل بين القوات النظامية والسلطة السياسية.
