أقام حزب الأمة القومي ندوة حاشدة بدارة أمس تحدث فيها عدد من النشطاء وممثلي الجهات المنتهكة حقوقها وشدد المهدي الذي استعرض الانتهاكات الفظيعة وتعرض لقانون سلام وأمن ومحاسبة السودان الأمريكي على أنه لا بد من نظام جديد وإلا فإن العواقب وخيمة. وبدأ المهدي الذي تحدث وسط الآلاف من عضوية حزبه وآخرين من النشطاء والمجموعات المتضررة التي شاركت في ندوة الحريات بدار حزب الأمة مساء أمس، بدأ حديثه بشعارات رددها خلفه الحضور هي: لا شرعية بلا حرية ، لا للحروب نعم للسلام ، دستور جديد لسودان عريض، التكفيريون أعداء الدين والوطن، لا عنصرية ولا تعصب، التواصل الشعبي مع الجنوب واجب وطني، السلام العادل والتحول الديمقراطي يحولان ضد التمزيق والتدويل، و الجهاد المدني طريق بناء الوطن. وتعرض لمعاناة الشعب السوداني من الانتهاكات البالغة لحقوق الإنسان في السودان، متعرضا لانتهاكات قانون النظام العام مدللا بفيديو الفتاة المجلودة، وبحادثة مقتل عوضية أول الشهر. ولانتهاكات الشرطة مدللا بمجازر بورتسودان 2005- وكجبار وأمري- ما يحدث للطلاب. كما تعرض لانتهاكات أجهزة الأمن: مدينا اعتقالات النشطاء في دارفور ومن الحركة الشعبية لتحرير السودان مؤخرا، كما تحدث عن الانتهاكات لحرية التعبير، والانتهاكات الفظيعة في مناطق النزاع المسلح. وأشار إلى تعطيل تكوين المفوضية الخاصة بحقوق الإنسان، مرحبا بالهيئة العامة للدفاع عن الحقوق والحريات. وقال إنهم في حزب الأمة سينشئون مرصدا لحقوق ا لإنسان وقال إنهم أول من كشف عن الانتهاكات التي صاحبت حرب دارفور إثر زيارتهم للإقليم في يونيو 2004م والأمم المتحدة تبعت خطاهم، وكذلك مرصدا آخر للفساد وثالث للأوضاع الإنسانية فيمناطق القتال قائلا: “البعض يتكلمون عن الفساد كلاما سطحيا وفوقيا. الفساد لازم يبدأ من أين لك هذا؟ ناس جو اباطهم والنجم بقوا فوق النجم" “ومرصد ثالث للتعديات والظروف التي تحدث للناس في مناطق الاقتال حتي نتمكن من التنبيه لحالتهم وظروفهم الإنسانية". وحول المعارضة قال إنه مهما كانت الشعارات التي ترفع فإن حزبه يشكل المعارضة الفعلية في الساحة، مدللا بصحة مواقفهم بدءا من الموقف من اتفاقية السلام، والموقف من قضية دارفور، والموقف من مسألة النفط، ومن مفوضية حوض النيل، ومن مؤتمر استنبول، ومن المناصير، ذاكرا إن النمط الذي صار فيه في تلك القضية صار أساسا للحل، وكذلك موقفهم من المشردين والمزارعين، ومن الحروب الراهنة، ومن الجنوب، ومن قضايا الأحوال الشخصية، ومن التفكيريين، ومن الدستور، ومن الاقتصاد الوطني. وانتقد المهدي بشد موقف النظام من دولة الجنوب ووصف طريقة تعامله معها بحالة الكديسة، مشيرا للعادة المنتشرة لدى أهلنا المصريين بذبح العريس لقطة يوم الدخلة ليخيف العروس بأنه إذا لم تطعه فإن مصيرها مصير القطة بحسبه. وقال المهدي إن الحرب تؤثر سلبا على قضية الحريات بما يتبعها من كذب وطوارئ وتحويل للمواجهة بين نظام ومعارضة حول قضية التحول الديمقراطي وبناء دولة الوطن، إلى حرب بين دولتي السودان وجنوب السودان، متعرضا للمشروع الذي تقدم به حزبه لإنهاء الحرب واصفا إياه بالحوكمة البديلة ولدى ذكره موقفهم الرافض لمؤتمر استنبول قال إنهم منذ البداية رفضوا هذا المؤتمر باعتبار أن الأولوية هي لمؤتمر اقتصادي قومي يضع روشتة الحل ووصف المؤتمر بأنه كان (دفن الليل أب كراعا برة)، وأنهم أعلنوا ذلك وتلى ذلك الموقف الأمركي قائلا: (نحن قلنا قبل الامريكان وغيرهم لا يمكن يكون هناك مؤتمر لينظر في اقتصاد السودان ومصلحة السودان الاقتصادية قبل ما يكون هناك مؤتمر قومي اقتصادي يشخص الحالة السودانية ويطالب بما يمكن أن يحدث من الآخرين، أما الذي حدث أنهم قالوا يعملوا مؤتمر في استنبول بقيادة النرويج للاقتصاد السوداني، قلنا لا لهذا المؤتمر وبعد ذلك صحى ناس تانيين في أمريكا وغيرها قالوا كده، لكن أول من شخص الحالة وقال لا يمكن أن يحدث هذا المؤتمر إلا بعد أن يتم مؤتمر شعبي سوداني قومي يشخص أجواء السودان الاقتصادية ويضع الروشتة هو حزب الأمة وطبعا النتيجة الآن أن المؤتمر صرف عنه النظر). وحول قضية المناصير ذكر دور حزبه بعقد ورشة حددت المطالب وأشاد بالمناصير قائلا: هم ثابروا وصبروا وأعطوا مثالا كبيرا لنجاح اسلوب الجهاد المدني، اهنئهم على ذلك ونقول لكل أصحاب قضية دونكم أسلوب المناصير أصبروا واعتصموا ولكن لا ترفعوا أي سلاح لقتال ولكن قفوا مع حقكم بكل قوة وصلابة ووحدة كلكم ستنتصرون. وتعرض المهدي لمشروع قرار الكنقرس المقدم في 8/3/2012م وأنه احتوى على مقدمة عن انتهاكات الماضي وإشارة لانتهاكات جديدة، ونادى بسياسة جديدة فحواها منع الطيران في دارفور وبقية المناطق، وإجراء إصلاح ديمقراطي، ومطالبة مجلس الأمن بعقوبات واسعة ضد السودان، وبإجراءات تحت الفصل السابع لتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية. كما نص على استراتيجية أمريكية ملزمة تجاز في فترة 180 يوما من سن القانون، وتنفذها أجهزة مشتركة: خارجية – أمنية- دفاعية. تنص الاستراتيجية على أن من لا يتعاون يعاقب، ومن لا يتعاون في تطبيق قرارات المحكمة الجنائية يعاقب بوقف الدعم الأمريكي التنموي والأمني. ويمنع من التعامل مع المؤسسات المالية الأمريكية، ومن التصويت لجانبه في المؤسسات الدولية المالية. وأن هذه العقوبات لا توقف إلا بالامتثال لوقف الانتهاكات. واعتبر المهدي ان هذا القانون هو مشروع حرب مدنية على السودان من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقال إن حزبه سوف يوجه دعوة قومية لكافة القوى السياسية لبحث مشروع القانون وإصدار رأي قومي مشترك حوله. واعتبر المهدي أنه لا حل إلا الإجراء الاستباقي والقوة الناعمة المدنية كما قادها مانديلا في جنوب أفريقيا، فلا حل إلا في النظام الجديد الذي يشبع تطلعات الشعب من ناحية ويتماهى مع الربيع العربي، وإلا فسوف تحدث المواجهات والحروب والتدخلات الأجنبية. من جهته تحدث القيادي الاتحادي الدكتور محمد زين العابدين مؤكدا صحة ما جاء في مقاله وقال إن الصحف كذابة وأنه لم يتعذر عن أي جملة أو حرف قاله في كلامه وسوف يواصل في الدعوة لرأيه حتى النهاية. وتحدث الضابط المتقاعد نقيب (م) عبد الوهاب محمد علي رئيس لجنة الضباط المفصولين تعسفيا وقال إنهم فصلوا لأنهم وطنيين وإنهم يطالبون بمطالبهم حتى النهاية وسيعتصمون حتى ينالوا حقوقهم وسيكون الاعتصام سلميا مع انهم مستعدون وقادرون على القتال بحكم تأهيلهم. هذا وقد وزعت لجنة الضباط المفصولين تعسفيا نسخا من خطابها في نوفمبر 2011م لرئيس الجمهورية والتي جاء فيها إنه وبالرغم من إيداع قضيتهم أمام المحكمة الدستورية بتاريخ 1/7/2007م فإنه لم يتم الفصل فيها بعد، وأشار الخطاب للظروف المعيشية القاسية التي يعيشها الضباط المفصولين تعسفيا وأسرهم والتهميش المتمثل في (امتناع كل مؤسسات الدولة من توظيف هؤلاء الرجال الأشاوس بالرغم من مؤهلاتهم الأكاديمية الرفيعة: عسكرية- مدنية) وختم الخطاب بقوله: (وبمثلما أننا جاهزون للاستشهاد من أجل الدفاع عن أرض وطننا الحبيب فإننا بنفس القدر على استعداد للاستشهاد من أجل نيل حقوقنا ونأمل أن تكون استجابتكم سريعة مشفوعة بالحل العاجل الناجع). وتحدث الأستاذ ساطع الحاج عن الهيئة العامة للدفاع عن الحقوق والحريات مؤكدا على ضرورة التكاتف من أجل نيل الحريات وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان. كما تحدث الطالب معمر رئيس لجنة الاعتصام في جامعة الخرطوم وحكى عن الاعتقالات والنهب والسجن لمدد طويلة التي تعرض لها هو وزملائه وقال إنهم جميعا حريصين على نيل حقوقهم ولن يثنيهم السجن وقال “إن قضيتنا مطلبية وقد عدنا الطلاب بتحقيقها ولن نسيسها" ولكنه قطع بأن أس الداء هو هذا النظام لن يكون هناك حل ما لم يحدث تغيير للنظام. وتحدثت الأستاذة رشا عوض من مبادرة لا لقهر النساء متعرضة للانتهاكات المتكررة والفظيعة لحقوق ا لنساء خاصة من قانون النظام العام مدللة بكارثة مقتل عوضية وقالت إنه لا يرجى اصلاح للنظام ولا حريات في ظله وإسقاطه هو اساس المطالبة بالحريات. كما تحدث الأستاذ السعودي رحمة عن لجنة المناصير والذي اكد جدوى المطالبة بالحقوق وشكر الإمام الصادق المهدي وحزب الأمة على وقفتهم في حل قضيتهم التي أتت أكلها. هذا وسوف تنشر (حريات) تغطية كاملة للندوة لاحقا.
