تواجه الكنيسة المصرية بعد وفاة البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية مأزقاً كبيراً ليس فقط فيمن يخلف البابا، ولكن أيضاً في طبيعة الشخصية القيادية التي ستتولى هذه المهمة، التي يختلط فيها السياسي بالديني، فقد خلق البابا شنودة لنفسه منذ أن تولى ريادة الكنيسة المصرية شخصية سياسية تبلورت في العقدين الأخيرين من حكم الرئيس السابق حسني مبارك. التطور في شخصية قائد الكنيسة المصرية أدى إلى نشأة تيار معارض للبابا داخل الكنيسة، وهو التيار العلماني، الذي يرفض تدخل البابا في الشؤون السياسية للأقباط، على اعتبار أن الأقباط جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري لا تجوز لأي زعامة دينية أن تتدخل في شؤونهم السياسية. المشكلة والأزمة التي ستواجه البابا القادم للأقباط هي هل باستطاعة الأخير أن يملأ الفراغ السياسي، الذي تركه البابا في حياة الأقباط، حيث كان البابا شنودة الثالث في بؤرة الأحداث طوال الثلاثين عاما الماضية، وكانت له مكانته السياسية في سدة النظام السابق، وكثيرا ما تدخل الرئيس السابق بنفسه في حل مشكلات عديدة واجهتها الكنيسة في وقت انحازت فيه الدولة المصرية كمؤسسات ضد الأقباط. كاريزما البابا شنودة استثنائية المفكر والناشط السياسي جمال أسعد لا يرى ضرورة وجود صفات غير عادية في البابا القادم للأقباط، إذ إن ما تميز به البابا شنودة الثالث من كاريزما وصفات شخصية سياسية ما هي إلا صفات استثنائية، ولكن القاعدة في الصفات التي يجب أن تتوفر في البابا القادم هي صفات وشروط محددة في اللائحة، وهي صفات كنسية أكثر منها سياسية، وتتلخص بأن يكون سنه أكبر من 40 عاماً وقضى 15 عاماً في سلك الرهبنة". المنصب ديني ولا يجب أن يكون سياسياً وتابع جمال أسعد "أما كون البابا شنودة الثالث قد أعطى لهذا الموقع بعداً سياسياً فهذا شيء استثنائي وغير مطالب به البابا القادم، بل على العكس نحن نريد أن يعود المنصب إلى أصوله وألا يكون الزعيم الروحي للأقباط زعيماً سياسياً. ويشير جمال أسعد إلى أن الظروف التي تولى فيها البابا شنودة منصبه كانت ظروفا اسثنائية، استطاع التكيف معها وخلق من منصب الباباوية في مصر ظرفاً اسثنائياً أيضاً، أما الآن فالظروف تغيرت ومصر أصبح بها ثورة وتغيرت المفاهيم، ومن هنا لا يجب على البابا القادم أن يخرج عن الدور الروحي للكنيسة، ويجب في نفس الوقت أن تخرج القرارارت السياسية للأقباط من أسوار الكنيسة، وأن تحل مشاكلهم بعيداً عن الكنيسة، لأن وضع كافة مشاكل الأقباط في يد الكنيسة هو انتقاص من حق المواطنة للأقباط، وتكريس لمفهوم الأقلية الدينية علماً أن الأقباط ليسوا كذلك ومشاكلهم كمشاكل جميع المصريين، ولا يجب أيضا أن تتدخل الكنيسة في حل المشاكل الطائفية، بل يجب تفعيل القانون ومواجهة المتورطين في المشاكل الطائفية كمواطن في مواجهة مواطن وليس كقبطي في مواجهة مسلم. الاقباط يأملون بابا يشبه البابا شنودة ويرى ممدوح رمزي المحامي والناشط السياسي أن جميع الأقباط يتمنون أن يتولى منصب البابا شخصية مثل البابا شنودة، ولكن هذا ضد الطبيعة البشرية، ولكن الأقباط يأملون أن يكون البابا القادم لديه بعض صفات البابا شنودة الثالث أو القليل منها فلا يوجد أحد في حكمة البابا شنودة ولا ثقافته أو وطنيتيه". وحول مخاوف الدولة المصرية من عدم احتواء البابا القادم للأقباط لملف الفتنة الطائفية، يؤكد ممدوح رمزي "أن هناك بالفعل مخاوف من المسؤولين في مصر بشأن هذا الملف، لأن البابا شنودة تعامل معه بحكمة ووطنية جاءت في الغالب على حساب الأقباط، حتى إن الكثيرين منهم في هذا الملف عارض البابا، ولكنه تحمل، وكانت الضريبة التي دفعها البابا للحفاظ على وحدة مصر قد بلغت ذروتها إبان حكم الرئيس الراحل أنور السادات، لأن البابا في خلافاته مع السادات والتي كان سببها محاولات انتزاع موافقة الكنيسة المصرية على التطبيع مع إسرائيل وبعض الأحداث الطائفية والاتجاه الديني الذي سلكه السادات نحو أسلمة مصر، كان البابا وفق ممدوح رمزي أحد طريقين إما المواجهة وهذا كان سيعصف بوحدة مصر أو الاحتواء حتى ولو كان الأمر على حساب الأقباط، ولكنه اختار الاختيار الثاني حتى إن الكثيرين من أقباط مصر آنذاك اتهموه بالتخاذل". الرؤية السياسية للمرشحين تتفق مع منهج شنودة أما عن صفات البابا القادم للأقباط وهل باستطاعته احتواء الكنيسة بشعبها وإحداث توازن بينها وبين الدولة؟ ذكر ممدوح رمزي: "أعتقد أن معظم المرشحين لخلافة البابا تتلمذوا على يديه، ولن تكون هناك مشكلة بين الكنيسة والدولة في احتواء أي مشكلة قد تطرأ، خاصة أن الرؤية السياسية لدى جميع المرشحين متفقة تقريبا مع منهج البابا، علما أن البابا شنودة الثالث لم يكن راغبا في التدخل السياسي للكنيسة ولكن كان يطلب منه ذلك في بعض المواقف، ولا أتصور أن البابا القادم سيكون له دور سياسي، لأن معظم الأقباط لا يفضلون ذلك. ونحن أيضا كمثقفين نربأ بالكنيسة المصرية أن تتجاوز عن دورها الروحي، ولا يجب أن تؤثر في قرارات الأقباط ورؤاهم السياسية". لا تغيرات في لائحة انتخاب البابا أما رمسيس النجار مستشار الكنيسة المصرية، فيؤكد ل"العربية نت" أن البابا القادم سيأتي بأوامر من السماء، وطبقا للقرعة الهيكلية، وستتخذ نفس إجراءات اللائحة المعروفة بلائحة 57 وشروطها معروفة، وكذلك شروط الانتخابات ولا أتوقع تغييرا في هذه اللائحة. ملفات شائكة وعن موقف الكنيسة القبطية من الدستور المصري الجديد، وهل ستؤثر وفاة البابا شنودة على وضع الأقباط في هذا الدستور؟ يقول رمسيس النجار "لقد اطلع البابا قبل تنيحه –أي وفاته- على بعض المواد الدستورية المتعلقة بالحريات الدينية ووافق عليها، وكذلك أقر بقاء المادة الثانية من الدستور، وهي أن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً رئيساً للتشريع، ولكنه طالب بأن يتم الاحتكام للشريعة المسيحية في أمورهم وأحوالهم الشخصية، ولم يطلب تغيير المادة الثانية، ولكنه طالب بإضافة عبارة ولغير المسلمين تطبيق شريعتهم في أحوالهم الشخصية". ومن أبرز الملفات الشائكة التي سيواجهها البابا القادم للأقباط ما يتعلق بأزمة الزواج الثاني للأقباط المطلقين، حيث كان البابا يرفض التصريح للأقباط بالزواج الثاني، إذا كان طلاقهم لغير علتي الزنا أو تغيير الملة، مما تسبب في مشاكل اجتماعية كبيرة ووصل الأمر إلى ساحات القضاء المصري بعد رفع المتضررين دعاوى قضائية ضد البابا ليسمح لهم بالزواج الثاني، وحول هذه القضية يؤكد مستشار الكنيسة رمسيس النجار "أن هذه القضية تتعلق بقرارات المجمع المقدس ولا علاقة لها بشخص البابا" هل يمكن ملء الفراغ؟ ويرى كمال زاخر الكاتب والمتحدث باسم التيار العلماني المعارض في الكنيسة أن البابا القادم للأقباط سيواجه مأزقاً خطيراً، وقال ل"العربية.نت": "نحن أمام حدث جلل بالفعل لأن هذا الرجل كانت له مواقف كنسية ووطنية لا تنكر، وخطورة هذا المأزق تتمثل في أن البابا طوال 38 عاما قضاها على كرسي الباباوية تربى على يديه الكثير من الآباء والكهنة والأساقفة، وقد عاش البابا معارك عديدة خاصة أيام السادات، فهو أول بابا يتم عزله والتحفظ عليه إبان أزمته مع السادات لرفضه اتفاقية كامب ديفيد، حيث كان رافضا بشدة للتطبيع مع إسرائيل رغم الضغوط التي مورست عليه، وعلى يديه أيضا تم تطوير الأديرة والارتقاء بمستوى الكهنة وطور النظام الكنسي". ويضيف كمال زاخر "أما أهم ما تميز به البابا وهو ما يعد مكمن الأزمة التي ستواجه الكنيسة المصرية أن البابا شنودة كانت له يد في مواجهة محاولات إشعال الفتنة الطائفية في مصر، ولم يعطِ فرصة لاجتذاب الكنيسة في هذا المربع، وبالتالي فنحن أمام مأزق كبير فيمن سيتخذ نفس هذا الاتجاه الوطني ليكمل المسيرة في وقت كانت وما زالت فيه الدولة المصرية تنحاز ضد الأقباط في كثير من المواقف، بالإضافة إلى المواقف الأخرى". أزمة لائحة انتخاب البابا بالإضافة إلى الفراغ الذي تركه البابا شنودة في حياة الأقباط مما يشكل مأزقا كبيرا، تشهد الأيام القادمة فعاليات كثيرة أهمها كيف سيختار البابا القادم؟ وبحسب كمال زاخر فإنه إذا لم تنشأ خلافات داخل أساقفة الكنيسة الكبار فسيتم تنفيذ ما جاء في لائحة انتخاب البابا عام 1957، أما إذا نشبت خلافات فاللائحة عرضة للتغيير، ويرى زاخر أن الأساقفة الحاليين في الكنيسة لا يهمهم تغيير اللائحة. وتنص اللائحة على أن يتم إعلان قائم مقام البابا يدير شؤون الكنيسة لحين إجراء انتخابات، ويتم اختياره من أقدم المطارنة في الكنيسة، بعدها تشكل لجنة للإشراف على الانتخابات من أعضاء المجمع المقدس، وهو أعلى هيئة في الكنيسة، بالإضافة إلى أعضاء من المجلس الملي، وتقوم هذه اللجنة بفتح الباب لتلقي الترشيحات وفقاً لمعايير وشروط محددة ثم تعرض هذه القائمة للإعلان عنها، ومن يرد الطعن عليها يتقدم بالطعن، ويؤخذ بالجاد من هذه الطعون، ثم تعرض قائمة نهائية بكافة المرشحين، وبعدها تدعو اللجنة الانتخابية إلى اجتماع عام يضم أعضاء المجمع المقدس وأعضاء المجلس الملي والوزراء المسيحيين السابقين والحاليين وبعض الأفراد من العلمانيين، يختارهم أساقفة الإبراشيات ثم يتم الانتخاب حتى يتم التصفية بين 3 مرشحين، ويتم اختيار مرشح واحد من بين الثلاثة. أهم المرشحين لخلافة البابا في الكنيسة المصرية شخصيات عديدة حظيت في الآونة الأخيرة بأسهم تقودها لهذا المنصب، وأولها الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس وحامل الكثير من ملفات الكنيسة، مثل "ملف المحاكمات الكنسية". أما الشخصية الثانية التي من الممكن أن تخلف البابا شنودة، فهو الأنبا موسى أسقف الشباب، والذي تميل لاختياره عناصر كثيرة داخل النظام الحاكم في مصر لما يتمتع به من انفتاح علي جميع ألوان الطيف السياسي في مصر، سواء على مستوى المعارضة أو على المستوى الحكومي، ويمكن القول إن الأنبا موسى هو النصف الآخر للأنبا بيشوي أو النصف المكمل لشخصيته، فإذا كان الأخير معروفاً عنه صرامته وعدم التراجع عن أي قرار يتخذه حتى لو ثبت أنه خطأ، فإن الأنبا موسى على النقيض تماماً، فقد اشتهر بشخصيته البسيطة التي جعلته يتمتع بقبول كبير لدى الشباب والعلمانيين المثقفين وشباب الأساقفة بسبب حواراته المستمرة معهم. أما المرشح الثالث لتولي خلافة شنودة فهو الأنبا يؤانس وهو الرجل الثالث في الكنيسة، وله علاقات وطيدة بأقباط المهجر، ودوائر صنع القرار في الولاياتالمتحدةالأمريكية، والعديد من الدول الغربية. ويعد الأنبا يؤانس أحد الرجال الأقوياء داخل المجمع المقدس، فهو سكرتير البابا وأحد أكثر الأساقفة المقربين إليه. ويرى بعض المراقبين للشأن الكنسي وجود صراع قوي بينه وبين الأنبا بيشوي داخل المجمع المقدس، حتى إن هناك جبهتين متصارعتين، كل منهما يسعى لحشد أكبر عدد ممكن من الأساقفة المحيطين بالبابا حوله كخطوة أولى نحو تولي منصب البابا رقم 118 للكنيسة المصرية. العلمانيون يطلبون منصب نائب البابا ويقول كمال زاخر إن تيار العلمانيين طالب باستحداث منصب نائب البابا وقدمنا تعديلات على لائحة انتخاب البابا لضبط الحركة داخل الكنيسة في الفترات الانتقالية التي تعقب خلو الكرسي البابوي، وفي فترات غياب البابا لمختلف الأسباب مما يحقق لها الاستقرار، بالاضافة إلى إلغاء منصب قائم مقام البطريرك، باعتباره أحد موروثات دولة الطوائف والملل وعدم ملاءمته للعصر. وأضاف "كذلك طالبنا بضرورة توسيع القاعدة الانتخابية بضوابط لازمة حتي تأتي أكثر تحقيقاً للمبدأ الكنسي حق الشعب في اختيار راعيه ومتماشية مع التوسع الجغرافي والبشري، الذي تشهده الكنيسة سواء داخل الوطن أو خارجه وإلغاء نظام القرعة الهيكلية لأسباب عديدة أهمها عدم اتساقها مع فلسفة الانتخابات بل وإهدارها لها وعدم قانونيتها، فالمفترض أن تجري بين متساويين وهو ما لا يتوفر في حالة المرشحين للكراسي لتباين الأصوات الحاصلين عليها،كما أنها لم تتبع في الكنيسة على مدى تاريخها إلا ثلاث مرات، وفي عصور حديثة ولأسباب مختلفة فلا ترقى لأن تكون قاعدة يقاس عليها. قانون الانتخاب يذكر أن قانون انتخاب البابا صدر عام 1957 وتحديداً بعد وفاة الأنبا يوساب بعام واحد، حيث تم تعديلها بعد ذلك وتم على أساسها، وكان المنصب شاغرا طوال ذلك العام بما يشير إلى إمكانية تعديلها بعد وفاة البابا شنودة. وتنص لائحة انتخاب البابا على قيد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في كشوف وهم أعضاء، المجمع المقدس المكون من الأساقفة على مستوى الجمهورية وعددهم 74 أسقفاً عاماً بلا أبراشية - إضافة إلى 12 مطراناً و39 أسقفاً لأبراشيات و9 رؤساء أديرة إلى جانب أساقفة المهجر وعددهم 15 أسقفاً، ويضاف إلى هؤلاء الأراخنة ممثلون للمطرانيات المختلفة على مستوى الجمهورية، والأراخنة هم وجهاء الأقباط في المدينة التي تقع بها المطرانية، ويبلغ عدد تلك المطرانيات 60 مطرانية على مستوى الجمهورية، ويتم اختيار 12 من الأراخنة من كل مطرانية، وهو ما يعني أن عدد من سوف يختارون البابا القادم لن يتجاوز الألف ناخب بالرغم من وجود 10 ملايين مسيحي مصري بحسب تقديرات الكنيسة. أما بالنسبة لمن له حق الترشيح لمنصب البابا فإن القانون يقصر الترشيح على الرهبان فقط وألا تقل سن المرشح عن 40 عاماً. ويمنح القانون ترشيح الأساقفة مع استثناء الأساقفة العامين، ويتم تصويت أعضاء المجمع المقدس على المرشحين على أن تجري قرعة بين أكثر ثلاثة مرشحين حصولاً على الأصوات لاختيار أحدهم، حيث توضع أسماء الرهبان الثلاثة أصحاب الأصوات الأعلى في صندوق صغير يتم وضعه في غرفة مظلمة ثم يدخل طفل صغير إلى الغرفة ليختار ورقة من بين الورقات الثلاث، يكون صاحبها هو البابا الجديد والذي يخطر به المجمع المقدس والحكومة، ليصدر مرسوم جمهوري باعتماده كبابا لكنيسة الإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية.
