نفى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ما تردد عن انهيار عملية التفاوض بينه وبين حكومة الجنوب في أديس أبابا حول القضايا المتبقية من تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. وبرر أمين الإعلام بالحزب إبراهيم غندور عودة بعض أعضاء وفد التفاوض الحكومي بأن جولة التفاوض التي تم تعليقها بسبب انشغال الحركة الشعبية لتحرير السودان باحتفالات الانفصال وإعلان دولة الجنوب كان مقررا لها أن تستمر ليومين للتفاوض حول الأجندة المطروحة. وقال إن اتفاقا قد تم على مواصلة الحوار بناء على ما تحدده الآلية الأفريقية المشتركة. وحول إعلان الأمين العام للحركة الشعبية الحاكمة في دولة الجنوب باقان أموم التوصل إلى اتفاق حول رسوم عبور نفط الجنوب، نفى غندور الأمر وأشار في تصريحات للصحفيين إلى أن الحوار لا يزال جاريا بشأن الموضوع لكن دون التوصل إلى اتفاق نهائي، مضيفا أن الحوار سيتواصل حتى يتحقق الاتفاق. وكان أموم قد صرح بأن الخرطوم سحبت طلبا سابقا للحصول على 22,8 دولارا عن كل برميل نفط مقابل حق استخدام خط الأنابيب، أي نحو 20% من قيمة النفط المصدر، وذلك بعد إجراء محادثات ثنائية جديدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. كما أبلغ الصحفيين بعد عودته إلى عاصمة الجنوبجوبا أن الجانبين يريدان حل جميع القضايا العالقة بحلول 30 سبتمبر/أيلول المقبل. وأضاف أن جنوب السودان سيدفع رسوما تنسجم مع المعايير العالمية مقابل استخدام خطوط أنابيب تصدير النفط في الشمال بعد تخلي السودان عن طلب الرسوم. وحول إمكانية تنازل الحكومة عن المبلغ الذي حدد في السابق كرسوم على برميل النفط الجنوبي العابر لخط الأنابيب السودانية، كرر غندور التأكيد أن هذه القضية ما زالت محل حوار وأن الحكومة وضعت رأيها، وأنه لا توجد أي مشكلة حول الاتفاق ما دام باب الحوار مفتوحا. وأضاف أن العملية الجارية ليست أول سابقة في التاريخ ولا في علاقات الدول، وهذه قضية شراكة اقتصادية وتعاون بين دولتين. لعملة الجديدة وانفصل جنوب السودان عن الوطن الأم يوم 9 يوليو/تموز الماضي بعد استفتاء على تقرير المصير، وأخذ معه 75% من إنتاج السودان من النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا، والذي يعد شريان الحياة الاقتصادية للشمال والجنوب. وسيكون على جنوب السودان أن يدفع للخرطوم رسوما مقابل نقل إنتاجه من النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء السودان الوحيد المطل على البحر الأحمر، لكن الطرفين لم يتفقا بعد على كيفية توزيع إيرادات النفط التي كانت تقسم مناصفة. وبدأ الشمال والجنوب طرح عملة جديدة في يوليو/تموز الماضي دون تنسيق، في خطوة تعرض كلا الطرفين لمخاطر محتملة. ويقول الشمال إن الجنيه السوداني في الجنوب سيصبح بلا قيمة، الأمر الذي قد يضر بالدولة الجديدة بشدة، لكن أي محاولة من الجنوب لتصدير العملة القديمة إلى الشمال قد تزيد الضغوط التضخمية القوية أصلا هناك. وقال أموم "اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة من البنكين المركزيين بحيث يجري إحلال واستبدال جنيه جنوب السودان الجديد بالجنيه السوداني القديم، وأيضا تحويل الجنيه السوداني في الخرطوم بطريقة تتسم بالشفافية". وأضاف "سيخضع الجنيه القديم لنظام إدارة بالغ الوضوح بحيث لا يحدث إغراقا للسوق بالجنيه السوداني". ويقول البنك المركزي السوداني إنه مستعد لإجراء مزيد من المحادثات، لكنه سيسرع عملية إحلال العملة القديمة إذا لم تسفر المفاوضات عن شيء. وإضافة إلى القضايا الاقتصادية يواجه البلدان مشكلة ترسيم حدودهما الطويلة، وإنهاء العنف في بعض المناطق الحدودية، وإيجاد حل لمشكلة منطقة أبيي المتنازع عليها بينهما
