عثمان ميرغني المسألة تحتاج لشرح.. بل ربما جرح وتعديل.. الدكتور الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية ظهر في التلفزيون عشية الهجوم على هجليج .. وأعلن تعليق زيارة الرئيس البشير إلى جوبا و(قطع كل المفاوضات) مع دولة جنوب السودان. لكن وفد السودان سافر إلى أديس أبابا.. ووصل مبكراً قبل وفد دولة جنوب السودان بيومين.. وأمس نشرت الصحف للأستاذ إدريس عبد القادر كبير المفاوضين قوله: (سنقاتل بيد.. ونفاوض بالأخرى..) أي أن المفاوضات مستمرة ولا علاقة لها بما جرى في هجليج.. إذن هل تفكر الحكومة بقلبين.. وتتكلم بلسانين.. بكل أسف.. ليس مجرد قلبين أو لسانين.. بل عدة قلوب وألسنة.. والسبب واضح (لا يحتاج إلى بطل) لاكتشافه.. السبب هو غياب القرار المؤسسي.. واستسهال القرار الارتجالي المؤسس على رد الفعل اللحظي..!! كيف.. سأفصل لكم.. القرار السيادي والسياسي تزاد قيمته وقوته كلما زادت معدلات استقراره.. بمعنى ألا يتطلب الوضع نقضه أو تعديله أو تبديله في وقت قصير.. لكن عندما يصدر القرار السيادي أو السياسي.. وبعد سويعات تبرز ثقوبه.. فتبدأ عملية ال(تلتيق) .. خياطة الرقع لقفل الثقوب.. فيصبح (القرار) مثل جلباب الدرويش.. على حد وصف شاعرنا الكبير محمد المهدي المجذوب في رائعة الكابلي ليلة المولد (فله من رقع الجبة ألوان حديقة).. هنا تكمن العلة الكبرى.. يحرص إعلام البيت الأمريكي على نشر صور للرئيس الأمريكي يظهر فيها وهو يحاور مستشاريه وأركان حربه.. وهي صورة ليست عفوية.. تستهدف بث رسالة للرأي العام أن (القرار الوطني) مدروس بعناية.. لكن الصورة الإعلامية عندنا على النقيض تماماً.. كلما طفر في سطح الأحداث حادث.. قفز إلى الشاشات أكثر من متحدث باسم الحكومة.. يبثون تفسيرات أو قرارات تبدو متناقضة لدرجة الإرباك.. تماماً مثلما حدث في حالة تصريحات نائب الرئيس ثم سفر الوفد المفاوض ثم تصريحات كبير المفاوضين.. الحل سهل للغاية.. يجب – ولا أضجر من تكرارها- تفعيل آليات دعم القرار.. التخلص من (وهمة) (مستشار) التي تملأ القصر الجمهوري وبعض الوزارات.. مستشارون دخلوا من باب الموازنات القبلية والجهوية.. وهم لا مستشارين.. ولا في الخاطر أن يستشيرهم أحد.. وتكليف مستشارين بحق وحقيقة.. ولا أعنى بذلك المؤهلات الأكاديمية بالتحديد.. فما أكثر الأكاديميين الذين يملكون الشهادة.. لكنهم غير قادرين على تقديم (الشهادة لله).. يتحسسون هوى من يطلب الاستشارة.. فيشيرون إليه بما يفرح قلبه.. فالمستشار مؤتمن.. يقدم النصيحة ولو على جثة وظيفته.. صحيح قد ينتج عن ذلك (فائض مستشارين) .. لكن اختراع مسميات وظيفية أخرى تبقي عليهم (جاه) المنصب الدستوري أمراً سهلاً.. بدلاً من أن نهدر الحاجة الماسة لمستشارين حقيقيين.. فيخسر الشعب مرتين.. مرة.. ب(وهمة) المستشار.. وأخرى لأنه يدفع من حر مال فقره المدقع لهذه (الوهمة). بالله عليكم.. كيف يرضى إنسان أن يتسلم من أموال الشعب الفقير أجراً على (لا) عمل.. وكيف ترضى دولة أن تمارس سياسة (أنا لا أكذب.. لكنى أتجمل) باختراع وظيفة دستورية (مستشار).. وهي تعلم أنه لا يشير.. ولا يشار عليه.. التيار 0 | 0 | 830
