- أكدت دكتورة بدرية سليمان نائب رئيس المجلس الوطني أن ما أجازته الهيئة التشريعية القومية من وثيقة لحقوق الإنسان تطرقت إلى الإجراءات الاحترازية الوقائية التي أُضيفت للقانون، والتي تعمل على توضيح الإجراءات التي تُتخذ ضد المقبوض عليه بتعريفه بشبهته وحقوقه القانونية. واستعرضت بدرية - لدى مخاطبتها اليوم ورشة العمل التي نظمتها لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني؛ حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م تعديل لسنة 2017م الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها والمتمثلة في التحري، النيابة، إلى جانب إمضاء ثلاثة أيام في الحبس؛ ثم القضاء الذي يُخَوِّل للقاضي حبسه لمدة شهر او تجديد الحبس لمدة ثلاثة شهور أخرى فى حالة القتل هذه يجب أن تظهر في قانون الإجراءات الجنائية. وقالت بدرية إن التعديلات التي سبقت دستور 2017م لم تستوفِ هذه الأشياء، وطالبت بدرية طالبت بفتح تعديل أوسع في قانون الإجراءات الجنائية او سن قانون جديد للإجراءات الجنائية وذلك لصعوبة استيعاب ال (72) مادة التي دفعت بها وزارة العدل، وعزت ذلك لعدم تعطيل العدالة وضبط العمل بين الأجهزة العدلية، مؤكدة قدرة الشرطة على القيام بالتحري، ودعت الى التفريق بين الإجراءات المدنية والجنائية. وأشار مولانا عبدالمجيد ادريس نائب رئيس القضاء الى أهمية أن تحترم القوانين إنسانية المتهم وأن توفر كافة الحقوق الإنسانية، مضيفاً أن القوانين الإجرائية تمتاز بالثبات لأزمان طويلة، قائلاً إن القضائية أسهمت وقالت كلمتها في ما يتعلق بقانون الاجراءات الجنائية. وأكد نائب رئيس القضاء أن السلطة القضائية مع المحافظة على حقوق الأطراف في الدعوى الجنائية، مشيراً إلى أن لديهم بعض الآليات لمساعدة المحبوسين. وجدد ترحيبهم بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، معرباً عن أمله في أن يكون عدد وكلاء النيابة كافيا وأن يكون في كل محلية وكيل نيابة. من جانبه؛ تطرق وزير العدل السابق عوض الحسن النور - خلال الورقة التي قدمها - الى ان دواعي تعديل القانون هو برنامج إصلاح الدولة لتيسيير أمر التقاضي، موضحا عيوب إجراءات نظر المراجعة والطعن والفحص في المحكمة العليا في القانون المعدل والمقترحات في مشروع القانون الجديد . وأشار رئيس اللجنة عثمان آدم نمر إلى ضرورة وحتمية تعديل القانون وفقا للتطورات واتساقا مع إصلاح الدولة. وكشف محمد الحسن الأمين - من خلال ورقته التي قدمها حول إضاءات عن مشروع تعديل القانون - عن أن التعديلات لسنة 2017م شملت (68) تعديلا، مؤكدا أن بعض مواده واكبت التقدم العلمي موضحا إيجابيات المشروع، وقال إن استحداث وظيفة مأمور الضبط العدلي يخلق اضطراباً لمسيرة العدالة والممارسة الراسخة. كما قال إن النصوص الأصلية أفضل في القانون أفضل من التعديلات التي وردت في مشروع القانون، مؤكدا أن المشروع سيجد حظه في المجلس الوطني من التدقيق والمراجعة حتى يجاز بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين وينظم الإجراءات الجنائية. من جانبه؛ أكد وزير العدل إدريس إبراهيم جميل - خلال تعقيبه على ورقة الحسن النور - اتفاق الوزارة على التعديلات التي وردت في مشروع القانون، وأبدى اتفاقه مع اللجنة في إلغاء الفقرة 7 / د الخاصة بممارسة سلطات وكيل النيابة في حال غيابه، داعيا إلى إعطائه كامل الصلاحيات والممارسة، مطالباً بضبط المادة (29/3) الخاصة بسلطات التحري وجعلها سلطات استثنائية فقط . وأكد اتفاقهم مع التعديلات التي تمت في القانون، مضيفاً أنه ليس لديهم اعتراض جوهري وأساسي على التعديلات. وأبان أن من أهم مبادئ العدالة يجب أن تكون فورية في تحقيق العدل، مضيفاً أنه لاخير في حكم ليس له نفاذ. من ناحيته قال النائب العام عمر أحمد إن التعديل يسعى لاستحداث الحريات وحق المتهم في إثبات براءته، مشيرا لأهمية تعديل بعض المواد فيه، وأعاب المادة (38) المتعلقة بالتقاضي، وقال إنها تأخذ من تاريخ وقوع الجريمة، مشيدا بإضافة المادة المتعلقة بالتزوير، مشيرا الى المادة 79 الخاصة بتجديد الحبس، داعيا للإسراع في إجراءات القضايا وعدم التماطل في المحاكمة.
