- واصلت اللجنة المكلفة من قبل حكومة ولاية شمال دارفور لمتابعة الاوضاع المعيشية للمواطنين بالولاية ومراقبة الأسعار. واصلت اليوم عقد اجتماعاتها برئاسة وزير المالية والاقتصاد بالولاية د. محمد يحيى حامد وذلك للوقوف على موقف تنفيذ الاجراءات والتدابير التى اتخذتها حكومة الولاية للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الاساسية للمواطنين عبر القنوات المختلفة ومراكز البيع المخفض بالاسواق. وأكد الوزير رئيس اللجنة عقب الاستماع الي عدد من التقارير حول سير العمل في تنفيذ تلك الاجراءات والتدابير، مشيرا إلى سعي حكومة الولاية مع جهات الاختصاص بالمركز لزيادة النسبة المصدقة للولاية من الذرة و السكر، سيما وان مؤشرات المسح الزراعي للموسم الماضي تؤكد حوجة الولاية لكميات مقدرة من الحبوب الغذاية. وشدد الوزير على ضرورة متابعة ومراقبة عمل الافران للتأكد من مدى التزامها بموازين الخبز المتفق عليها، وفيما يتعلق بازمة الوقود التى تشهدها الولاية حاليا، اكد الوزير ان الازمة في طريقها إلى الانفراج. ومن جهته فقد أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس الولاية التشريعيى نائب رئيس لجنة مراقبة الاسعار احمد محمد طاهر عجو، أكد أن الهم بات مشتركا بين حكومة الولاية والمجلس التشريعي لانه يتعلق بمعاش الناس ، وثمن عجو التعاون القائم بين وزارة المالية بالولاية الغرفة التجارية من اجل توفير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية، مطالبا بتوسعة مجمعات تخفيف أعباء المعيشة بالولاية حتى يسهل على المواطنين الحصول على مستلزماتهم. إلى ذلك أعلن أعضاء اللجنة تعاونهم مع حكومة الولاية ممثلة في وزارة المالية للعمل من اجل توفير السلع الضرورية للمواطنين معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة تجاه معالجة قضايا المواطنين المعيشية.
