-انشئت سلطة المصادقة الإلكترونية بموجب قانون المعاملات الالكترونية لسنة 2007 تعديل سنة 2015 ، هذا القانون يقنن الحجية القانونية للسجل والتوقيع الإلكتروني وكافة القضايا الإلكترونية ، لكن التعامل في هذه البيئة الجديدة إفتراضي ، وحتى يضمن للمتعاملين انهم يتعاملون في جو من الثقة يلزم ذلك خدمات التصديق الإلكتروني . من هنا التقينا المهندس محمد عبد الماجد الصادق مدير عام السلطة القومية للمصادقة الالكترونية واجرينا معه هذا الحوار س: السلطة بين تحقيق الرؤية الكلية للإنجاز ومراحل العمل الى أين وصلت لتحقيق هذا العمل ؟ ج:نحن في سباق مع الزمن ، والآن إنتشرت كثير من المعاملات والخدمات الإلكترونية سواء في البنوك او الحج أو التعليم أو التجارة ، كل هذه الخدمات فيها تحول الى البيئة الإكترونية ، وهذا يحتم علينا أن ننفذ مشروع البنية التحتية للمفتاح العام القومي ، ونهيئ الخدمات التي تمكننا من تحقيق هذه الثقة حتى أن المستفيد والمستهلك تكون حقوقهم محفوظة وفي ثقة ويستطيع أن يتحول الكترونياً وهو مطمئن . س : ماهي أهم الآليات التي من خلالها يطبق هذا المشروع ؟ ج: الآن نحن نعمل في مشروع المفتاح العام القومي الذي ينبني عليه إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والتي تملك للمستخدمين سواء كانوا مقدمين خدمات أو افراد أو قطاع خاص ، هذه الشهادات إستخدامها يعالج التحديات التي تجابه الشخص في التعاملات الإلكترونية ، وإحدى هذه التحديات ان المتعامل ليس موجود ولايستطيع أن يرى الطرف الآخر لذا تكمن هنا أهمية الهوية الإلكترونية .أما التوقيع الإلكتروني فاذا كان هناك مستند ورقي ويتم فيه توقيع يدوي فلابد أن المستند الإلكتروني يحوي توقيع إلكتروني معتمد ومبريء للذمة وفق القانون ، لذلك وضعنا له مواصفات فنية وإدارية وأمنية ليكون مؤمن ويؤمن المستندات . س: المستهدف حتى الان ؟ ج:الآن إي معاملات تتم يدوياً الاتجاه العام في كل العالم أن تصبح إلكترونية بين شخصين والمعاملات تنتقل بصورة سلسه لهذه البيئة الالكترونية ، ولذا لابد من آليات تصديق إلكتروني تحقق الثقة في التعامل بينهم جميعاً ، فالمواطنين والقطاعين العام والخاص كلهم مستهدفون ، لكن الآن التحول تدريجي فنحن في البداية سنبدأ مع مقدمي الخدمات الإلكترونية . س: السودان مؤخراً يشهد نقلة في مجال التقانات الحديثة ماهو واقع السودان في المحيطين العربي والافريقي إلكترونياً من حيث السرعة والتباطؤ ؟ ج:مطمئن ومتميز رغم الأسباب التي يمكن أن تضعف هذا التطور ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر التطور الهائل الذي حدث في قطاع الإتصالات وبالتالي التحول من التطبيقات اليدوية للإلكترونية وذلك لتوفر الشبكات والنطاقات العريضة ، وهذا حدث جلياً في خدمات الحج والعمرة وايصال 15 المالي وفوترة الضرائب كلها مضت إلكترونياً ، وكل هذا يوضح أننا في موقف جيد ولكن بالنسبة للمصادقة الإلكترونية نحن الآن في الأطوار الاولى وعلينا أن ننطلق سريعاً . س:الى أي حد يمكن للمصادقة أن تسهم إيجابياً في تحقيق سلامة الأمن القومي الوطني بحساب أمن المعلومات ؟ ج :المصادقة هدفها أمن الانسان ونقله لسلوك جديد إلكتروني ولتكون هناك ثقة فلابد للمصادقة أن تعالج هذه القضية ، والآن مشروعنا يكاد أن ينطلق (نحن الآن ننتظر حضور الشركة لعمل الإختبارات النهائية وبعدها سننطلق) وبعدها لن نسمح لمقدمي الخدمات الإلكترونية العمل بدون شهادات التصديق الإلكتروني حتى نضمن حقوق المستهلكين ، وبهذا تتم ثقة كبيره في هذه المعاملات ، كذلك نحن من باب التأمين العام مطلوب منا حسب إختصاصاتنا تنظيم التشفير ، لذلك لن نسمح بأي إستخدام من استخدامات التشفير إلا في حدود المسئولية التي نصادق عليها لأستخدامه . وفي الفترة الماضية ركزنا على هيكل المؤسسة ومبنى مركز التصديق الإلكتروني حتى نواكب العالمية ولم نغفل باب التثقيف والتنوير والإعلام حيث كانت لنا العديد من التنويرات بعدد من الوزارات بأهمية التصديق الألكتروني . س: هل للمصادقة قانون ملزم للجميع ؟ القانون موجود (قانون المعاملات الإلكترونية سنة 2007 تعديل سنة 2015) ج:نحن الآن اصدرنا لائحتين لتقنين وتنظيم خدمات التصديق الإلكتروني ونسعى حسب القانون لتطوير بعض اللوائح والسياسات والقرارات التي تنظم السجل الالكتروني وطريقة حفظه ، من ناحية عملية نحن لدينا بنية تحتية أساسية مايسمى (الجزر القومي للسودان) والذي سيكتمل قريباً ، وبمجرد اكتماله ستنطلق شهادات التصديق الالكتروني .التحدي الذي أمامنا الآن إلتزام جميع الجهات التي تستخدم الخدمات الإلكترونية بإستخدام شهادات التصديق وفي هذا الجانب نعول على الاعلام كثيراً ليعرفوا المستخدمين بحقوقهم في خدمات إلكترونية موثوقه وذات حجية قانونية . س: السودان الآن بصدد إطلاق الجزر العام القومي لإنفاذ هذا المشروع داخل.. السودان هل من إتفاقيات أو معاهدات في هذا الجانب ؟ ج : لدينا تفاهمات مع بعض الدول العربية التي إنطلقت في هذا المجال ونحن أعضاء في فريق لهيكل المفتاح العام الأفريقي العربي ، ومن خلاله نستطيع ان نضع سياسات وموجهات أساسية حتى نضمن تبادل شهادات التصديق بين الدول وهذا يحتاج الى زمن ، هنالك مؤسسات اقليمية تعمل على تنسيق قضية التصديق الإلكتروني سواء في آسيا أو اوربا ، ونحن نستفيد من كل هذه التجارب لكن كل الدول ذهبت في إتجاه أن يكون لديها جزر قومي من خلاله يتم التنسيق مع العالم الخارجي . س: رسالة لمستخدمي وسائل التقنية ؟ ج: نقول لكل مقدمي الخدمات الإلكترونية انه لا مناص من إستخدام التصديق الالكتروني وشهادة التصديق الإلكتروني حتى يحفظوا للمتعاملين معهم حقوقهم ونحن نقدر ونعزز إنتشار الخدمات الإلكترونية ، نحن نؤكد بأننا معنيون بحقوق المستهلك وأن نحقق له خدمات فيها ثقة وحقوق وإلتزامات قانونية بين الأطراف حتى ينعم المستهلك بالتطورات التي لاشك لديها مردود على دخل الفرد والإنتاج والدولة وهذا المردود الإيجابي نريد له أن يكون في جو من الثقة والطمأنينه .
