يعمل مشروع السكن المنتج بحسب المهندس الحسين بن علي مدير شركة لوتاه للتنمية المحدودة، على استخدام الطاقة الشمسية وإدخال الأنظمة الزراعية المختلفة كتربية المواشي والمناحل وصولاً لحد كفاية الأسرة من الغذاء الصحي، وإسهاماً في سد حاجة السوق المحلي من الأغذية الخالية من المواد الكيميائية، هذا بجانب بناء اقتصاد قوي وخلق استقرار سياسي وإيجاد مجتمعات راقية. وقال المهندس الحسين إن مشروع السكن المنتج يعتبر واحداً من أهم مشاريع معالجة الفقر والبطالة وسط الخريجين والفئات القادرة على العمل وذلك من واقع تمليك وسائل الإنتاج، وتأهيل المنتجين وإكسابهم المهارات اللازمة للدخول لسوق العمل عبر المدارس الصفية ومدارس تنمية المرأة الريفية ، ومركز لوتاه التقني. وعبر الشيخ علي بن حسين مدير مشروع سعيد لوتاه للسكن المنتج عن تقديره وشكره لحكومة جمهورية السودان لما تقدمه من رعاية وتشجيع وتذليل للصعوبات أمام ما تقوم به مجموعة الحاج سعيد لوتاه من أعمال تنموية من شأنها النهوض بالإنسان. كما حيا الدول الفاعل لحكومة ولاية الجزيرة ووزارة الزراعة في متابعة كافة القضايا المتعلقة بالمشروع وخدمة أهدافه المرتكزة على تنفيذ تجمعات سكنية متكاملة تتوفر فيها كافة الخدمات والمرافق العامة والمتطلبات الحياتية، وقال إن مشروع السكن المنتج سيكون هو البداية لعمليات توطين زراعة شجرتي (الجاتروفا) و(المورينقا)، وإشاعة ثقافة البدائل الحيوية. وكانت ولاية الجزيرة قد وقعت مع مجموعة سعيد لوتاه الإماراتية جملة من الاتفاقيات شملت السكن المنتج، والمشروع الزراعي الخيري، و تلال الجزيرة ( قشلاق الشرطة)، والمدارس الإسلامية، واتفاقية السقيا. حيث تم تنفيذ اتفاقية السكن المنتج والبدء في اتفاقية المدارس الإسلامية بمدرسة في محلية أم القرى. وجاء تنفيذ مشروع السكن المنتج في مساحة (1191) فدان تعادل (5.002.200) م2، وشمل مسجد النور، وعدد (121) منزل ملحق بكل منزل مزرعة مساحتها (3) فدان تعدل 12.600 م 2، ومستشفي الأم الدولي، والمعهد التقني، وسوق الأمانة، ومركز الخدمات الزراعية. وتقدر الكلفة الكلية للمشروع بحوالي (20) مليون جنيه بعد استبعاد الأصول الثابتة والورش والحفارات ..الخ وأجرت ولاية الجزيرة مشاورات مكثفة مع ممثلي شركة لوتاه المالكة لمشروع السكن المنتج بشرق ود مدني حول مستقبل المشروع، والنظام الأساسي، واللائحة الداخلية وشروط التملك. ويتم بموجب الاتفاق توزيع 90 مزرعة للخريجين، و20 مزرعة للأسر ، و11 مزرعة لمجموعة سعيد لوتاه، وتحديد عدد الخريجين بكل مزرعة ، وكلفة المزرعة، وكيفية السداد وأجله والضمانات، واللوائح المنظمة لهذا النشاط. ووجدت لجان فنية زراعية أن الاستثمار المفضل في الإنتاج الحيواني هو إنتاج بيض المائدة على النظام المكثف أو المقفول بمعدل 1100 طن سنوياً، بجانب تربية العجول لإنتاج اللحوم بمعدل 40 ألف طن سنوياً لأغراض الاستهلاك المحلى والصادر، وإنتاج العسل والاستثمار الغابي. وحددت اللجان الفنية الطاقة التشغيلية لهذه المشاريع الإنتاجية ذات العائد المجزي بنحو 500 خريج. وفي جانب الاستثمار المفضل في الإنتاج الزراعي، رأت اللجنة أن تقوم التركيبة الزراعية المثلي للمشروع على زراعة مساحة فدان من الأعلاف الخضراء ممثلة في البرسيم وأبو سبعين تتوسطهما شتول مثمرة. بالإضافة لزراعة الخضروات المتضمنة محاصيل الطماطم، والفلفلية، والباذنجان، والخضروات الإفرنجية في مساحة 2 فدان مقسمة علي العروتين الصيفية والشتوية وذلك بناءاً على أنظمة الزراعة المكثفة، والبيوت المحمية، بما يسهم في توفير عائد مجزي لسداد الأقساط، وتحقيق ربحية مقدرة للمستفيد من المزرعة. وقادت اللجنة الهندسية بالولاية مع وزارة الكهرباء والسدود لاستقطاب الدعم والمساهمة في توصيل كهرباء المنطقة الخدمية بمشروع السكن المنتج والمشتملة على مستشفي، ومسجد، ومركز خدمي، بكلفة تقدر بنحو (352,892) ألف جنيه. كما أجريت ترتيبات مع مركز دراسات وبحوث التنمية المستدامة بجامعة الجزيرة لإعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية وبيئية لمشروع السكن المنتج تتضمن الإنتاج الحيواني، والزراعي، والتصنيع الزراعي، إضافة لمشروعات الولاية الأخرى. وكونت ولاية الجزيرة لجان هندسية وزراعية للوقوف علي مدى جاهزية مشروع السكن المنتج، إضافة للجنة دراسة مستقبل المشروع. وحددت مهام اللجنة الهندسية في التأكد من سلامة مكونات المشروع الشاملة للمباني، والطاقة الشمسية والهوائية، وكفاءة الآبار، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والكفاءة التشغيلية بما يعزز قدرة المشروع علي الوفاء بأهدافه، واستخراج شهادة بصلاحية كل المكونات ذات الطبيعة الهندسية. فيما تطلع اللجنة الزراعية بمهام دراسة التركيبة المحصولية المناسبة لهذا المشروع، والوقوف علي الجدوى الاقتصادية، وفرص النجاح، والوقوف علي تجربة مركز الخدمات الزراعية وتقديم مقترح بشأنه تحقيقاً لدوره المرتجي، والوقوف علي حجم المياه المنتجة من الآبار ومدي قدرتها علي ري المساحات الزراعية . وأوكلت للجنة مستقبل المشروع مهام وضع المعايير لاختيار المستفيدين بحيث تتوافق مع فكرة المشروع وأهدافه، ووضع اللوائح والنظم الإدارية، وتحديد مدي زمني لبدء المرحلة الثانية من المشروع واختيار المستفيدين، وتقدير الكلفة الحقيقية للمزرعة، وصياغة عقد تخصيصها، وكيفية السداد وأجله، وبحث إمكانية تعميم المشروع علي كافة أنحاء الولاية، والاستفادة من سلبيات التجربة القائمة، وتحديد الأدوار التنسيقية بين الولاية ومجموعة لوتاه والمستفيدين من المشروع، ووضع التدابير اللازمة لعمليات الإنتاج وإدخال تقانة البيوت المحمية لتعظيم الإنتاج وتقديم مقترح بتسويق هذه المنتجات. وفي تطور لاحق توصلت ولاية الجزيرة لحل كافة الإجراءات المتعلقة بمدخلات مشروع السكن المنتج بشرق ود مدني مع هيئة الجمارك وذلك من خلال تسمية كافة المشروعات الخيرية بأسماء عمل تمهد لإعفائها النهائي من الجمارك، بجانب التنسيق مع جمارك مدني لتسهيل إجراءات الوارد. كما تم التوصل لاتفاق حول أسس توزيع السكن المنتج في مرحلته الأولي مع شركة سعيد لوتاه التي تبنت تشييد مركز لوتاه التقني بكلفة 7 ملايين دولار، وإكمال مطلوبات المرحلة الأولي بكلفة مليون جنيه، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع ليقفز عدد الوحدات الإنتاجية إلي 400 وحدة عوضاً عن 121 وحدة، في وقت تبنت فيه الولاية حل قضية كهرباء المنطقة الخدمية والمستشفي وذلك في أعقاب اعتذار وزارة الكهرباء والسدود. وشمل الاتفاق الموقع مع شركة سعيد لوتاه تشييد مسلخ حديث بولاية الجزيرة، وتنشيط الاتفاقيات والوثائق الموقعة مع الولاية فيما يلي مشاريع تلال الجزيرة، وفندق الجوهرة، ولوتاه تريدنج سنتر، والمدارس الإسلامية بالمحليات، وإنماء الصدقات وغيرها من المشروعات. وقد اكتمل تجهيز عدد (121) مزرعة بالسكن المنتج بشرق مدني ملحق بها منزل يعمل بالطاقة الشمسية, وبئر تعمل بالطاقة الهوائية وصرف صحي، بجانب مسجد متكامل، ومركز للخدمات الزراعية، ومستشفي، ومنطقة خدمية، ومعهد تقني، ومدارس صفية. بجانب استلام المعدات الطبية لمستشفي الأم الدولي, ووصول (4) مهندسين من الشركة المنتجة لتركيب وتسليم الأجهزة. أ.عطية
