انتشرت ظاهرة البضائع المقلدة بصورة ملحوظة وأصبحت تشكل مصدر تهديد للاقتصاد والمستهلك وقد لعبت الجمارك دورا بارزا عبر الإجراءات القانونية الحدودية والرقابية لمنع دخول السلع المقلدة والمغشوشة التي تشكل تعديا علي حقوق الملكية الفكرية ، حيث بلغ حجم المضبوطات للبضائع الواردة المقلدة خلال هذا العام (701ر790ر3) قطعة مقلدة حتى الآن وما زالت الضبطيات مستمرة. وأورد تقرير صادر من فرع إدارة المخاطر بإدارة الجمارك أن حجم التبادل التجاري زاد وأصبح 9مليار جنيه مما القي بأعباء إضافية علي الإدارات الجمركية لحماية الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة بجذب رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا من الدول المتقدمة. وفي إطار الجهود الرقابية الحثيثة التي تبذلها الإدارة لتضييق نطاق الظاهرة بإحباط وضبط حالات السلع المغشوشة والمقلدة الموجودة في الأسواق المحلية،تمت مناشدة المستوردين والشركات بالقطاع الخاص لعدم استيراد السلع المغشوشة بغرض الكسب المادي السريع بأقل تكلفة وأن يلتزموا بإدخال السلع ذات الجودة العالية وفي حالة المخالفة لابد من تطبيق القانون والعقوبات الرادعة علي المخالفين وليس عن طريق المعالجات والتسويات الخاصة علي حساب المستهلك. وتناول التقرير المخاطر والأضرار الناتجة من السلع المغشوشة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل التي تؤدي إلي الموت وحوادث الحريق الناتجة من سلع كهربائية مقلدة وقد يكون سبب حوادث الموت إذا كانت إطارات عربات مقلدة . ويعاني أصحاب العلامات الأصلية من السلع المغشوشة التي تحملها سلعهم مما يقلل من نسبة إنتاجهم ويؤثر بالتالي علي مبيعاتهم ويفقد تكون الزبون الثقة من جودة السلعة. وأشار التقرير إلي ان ظاهرة الباعة المتجولين علي الطرقات وإشارات المرور ومحطات التوقف تستقطب عددا كبيرا من المستهلكين من ذوي الدخل المحدود أسهمت إلي حد كبير في تسويق بعض السلع المقلدة والمغشوشة. وتناول التقرير الجانب التطبيقي لدور الجمارك السودانية في إنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية مكافحة الغش التجاري والتقليد ويتم ذلك بناء علي إنفاذ أحكام قانون الجمارك المعدل لسنة 2010م وإتباع الإجراءات الواردة في لائحة إجراءات التدابير الحدودية الجمركية السودانية لسنة 2010م . كما أنشئت وحدة إدارية شعبة حماية حقوق الملكية الفكرية لمتابعة شؤون الملكية الفكرية والتي شاركت في الأنشطة القومية ونشر ثقافة الملكية و أشرفت علي تأهيل الكوادر الجمركية وزادت صلاحيتها بوقف إجراءات التخليص الجمركي للبضائع الواردة التي تشكل تعديا علي حقوق الملكية الفكرية أثناء عبور تلك البضائع للمحطات والمنافذ الجمركية . و تتلقي الشعبة الشكاوي والطلبات من أصحاب حقوق الملكية ومالكي العلامات التجارية التي تحملها السلع التي تنتجها شركاتهم ، وقد بلغت الشركات المودعة للعلامات التجارية لدي الشعبة أكثر من 55 شركة لأكثر من 250 علامة تجارية وذلك بغرض توفير الحماية ، وتقوم النيابة التجارية بالفصل في النزاع بمحكمة الملكية الفكرية وتحدد مآل البضائع أما بالإبادة أو المصادرة أو إعادة التصدير إذا ثبت التقليد ، وإذا لم يثبت التعدي تصدر المحكمة أمرا للجمارك بالإفراج عن السلع . واستعرض التقرير الجانب النظري لدور الجمارك في مكافحة الغش والتقليد فالجمارك تقف في خط الدفاع الأول وتتصدي لكل المشكلات المتعلقة بالبضائع الواردة والصادرة عبر المنافذ الحدودية والمحطات الجمركية فتعمل علي حماية حقوق الملكية الفكرية وفقا لإنفاذ أحكام قانون الجمارك لسنة 1986م تعديل 2010م بالإضافة إلي الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية الأخرى ذات الصلة السارية المفعول. وأشار التقرير إلي التطورات الأخيرة التي طرأت علي التجارة العالمية في شكل إدارة المخاطر التي تنعكس علي المجتمع والتي زادت مهام الجمارك مثل حماية المجتمع من خطر المخدرات ، مكافحة ظاهرة غسيل الأموال ، مكافحة الإرهاب ، مكافحة مخاطر الغش التجاري والتقليد، حماية حقوق الملكية الفكرية بشقيها الصناعية والأدبية والفنية. ب ع
