وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي تقوم بتنفيذ إستراتيجية بنك السودان المركزي لتطوير الصيرفة الاجتماعية والاقتصادية في مجال التمويل الأصغر بهدف إقامة مؤسسات وأنشطة فاعلة لإزالة الفقر وسط قطاعات المجتمع الأقل فقرا ودفع النشاط الإنتاجي لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة في أنحاء البلاد من خلال دعمها المؤسسات المصرفية وغير المصرفية النشطة في هذا المجال عبر خطط وبرامج مدروسة ومتكاملة لبناء القدرات الفنية والبشرية ووضع السياسات والتشريعات التي تمكن من إتاحة الفرص لزيادة نسبة النمو لعمل مؤسسات التمويل الأصغر . البروفسور بدر الدين عبد الرحيم رئيس وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي أعرب عن تفاؤله بأن العام الحالي 2012 سيكون الأفضل من حيث إجمالي عدد الزبائن في مجال التمويل الأصغر الذين بلغ عددهم1065 زبون في المصارف ومؤسسات التمويل من 2007م إلى 2012م .وان التغطية الشمولية المالية للفقراء أكثر من 18 سنة في تحسن خلال السنتين الأخيرتين مقارنة بالسنوات السابقة . ودعا إلى إعادة النظر بتمعن في كافة السياسات والخطط والتنظيم والدعم المؤسسي والإشراف على تجربة التمويل الأصغر بالسودان مبينا أنها مازالت في بداياتها، وأن التجربة تنمو عالميا بمعدل 15إلى 30% سنويا أي مايعادل 6 بليون دولار في السنة . وقال بدر الدين خلال المحاضرة التي قدمها أمس بقاعة الشارقة التي نظمها معهد الدراسات والبحوث الإنمائية بجامعة الخرطوم بالتعاون مع وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي بحضور عدد من المختصين والمهتمين بمجال التمويل الأصغر أن تنمية قطاع الأعمال الصغيرة بدأ منذ 1990م عندما أصدر البنك المركزي سياسات لإدخال الحرفيين كجزء من القطاعات ذات الأولوية في السياسات التمويلية . وفي 1994-1995م أدخل الحرفيين ، المهنيين وصغار المنتجين بمافيهم الأسر المنتجة كقطاع ذي أولوية في التمويل المصرفي مع امتيازات تفضيلية في الضمانات ، ووصف التمويل بأنه تسهيل مالي ممنوح للفقير النشط اقتصاديا أو لمجموعة من الفقراء النشطين اقتصاديا بحيث لايتجاوز 20 ألف جنيه . وأستعرض رئيس الوحدة الجانب التنظيمي للتجربة حيث وضعت الإستراتيجية لتطوير قطاع التمويل الأصغر وفي 2007م تم إنشاء وحدة مستقلة ماليا وإداريا وتم ترفعيها مؤخرا إلى إدارة عامة تابعة مباشرة للمحافظ ، وفي العام الماضي 2011تم وضع الإطار التنظيمي والرقابي لمؤسسات التمويل الأصغر ، يختص الجزء الأول بالجانب القانوني كتنظيم مجال العمل والتسجيل وإلغاء الترخيص أما الجزء الثاني يشتمل على ضوابط الرقابة الاحترازية وغير الاحترازية مستهدية بالمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء CCAP)) والمعايير الدولية . وعن الضمانات قال بدر الدين أن البنك المركزي حدد 15 نوعا من الضمانات كالضمان الشخصي وضمان الأجور والعمد والمشايخ وأخيرا أصدرت وثيقة التأمين الشامل كضمان إلى جانب الضمان التكافلي في حالتي العجز أو الوفاة . وأوضح خلال المحاضرة أن ضمان التمويل بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر وافق مجلس الوزراء مؤخرا على قانون وكالة ضمان التمويل الأصغر بالجملة (كفالات ) لتقوم بضمان 75% من أموال المصارف والمانحين والمحافظ وأموال بنك السودان المركزي المتجهة لمؤسسات التمويل الأصغر بتكلفة 5%من مبلغ التمويل . وتناول محاور تنمية التمويل الأصغر المتمثلة في توفير الموارد، التقييم والمتابعة ، التدريب وبناء القدرات والترويج إضافة إلى نشر ثقافة التمويل الأصغر ثم التوسع والانتشار والشمول المالي وانتخاب المشروعات . وقال أن مسودة الخطة الإستراتيجية 2012-2016م تشتمل على إنشاء بنيات تحتية مساندة (موارد بشرية، مالية ، رأسمالية ومعلوماتية )، تعزيز دور وإسناد مؤسسات التمويل الأصغر وخلق إطار سياسات وتشريعات مناسبة ، مبينا أن التدريب في هذا المجال يتم تمويله من بنك السودان ومازالت الدورات مستمرة . وعن اختصاصات المجلس الأعلى للتمويل الأصغر قال انها تتضمن إعادة صياغة الخطاب السياسي لتوجيه رسالة سليمة وفهم صحيح لدور التمويل الأصغر ، الالتزام بالشفافية ، تحويل إستراتيجية بنك السودان 2007-2012 إلى إستراتيجية وطنية شاملة للتمويل الأصغر وإدماج مؤشراتها في السياسات الكلية بالقطاعات ، تمكين مشروعات التمويل الأصغر للقيام بدور استراتيجي في تنمية الصادر إضافة إلى ربط المشروعات الصغيرة بالكبيرة ونشر ثقافة العمل الحر . ولدعم مؤسسات التمويل الأصغر قام البنك المركزي بتأسيس الشركة السودانية لتنمية التمويل الأصغر لدعم كما تم توقيع اتفاقية شراكة مع البنك الإسلامي للتنمية لتسخير 59,5مليون دولار مناصفة من اجل التدريب . وعبر الدعم المؤسسي تمت إعادة تنظيم المصارف الحكومية وتعميم تجربة المصارف المتخصصة كبنك الأسرة في بنك دارفور وإنشاء وحدات للتمويل الأصغر برئاسة المصارف وفروع البنك المركزي بالولايات . وعن قضية التمويل الأصغر يرى المراقبون أنها قضية إنسانية في المقام الأول يجب أن تتبناها الدولة وأن يكون العملاء المستفيدين في قلب سياسات وخطط الدولة الرامية لاستغلال آلية التمويل الأصغر في تحسين أوضاع هؤلاء المستهدفين، لذا لابد من إعادة النظر في سياساتها وصيغها الحالية حتى تلبي احتياجات الفئات الفقيرة وتغطي أكبر قدر من الشرائح المستهدفة . أق
