- الموارد الضريبية ستمول الإنفاق العام للحكومة للعام المقبل 2013، بنسبة 60% فيما ستمول الإيرادات الأخرى وعلى رأسها أموال مبيعات السلع والخدمات والنفط وأموال المنح الإنفاق بنسبة 40% من إجمالي الأموال التي قدرت وزارة المالية إنها ستجمعها ضمن الموازنة الجديدة . مشروع الموازنة العامة لسنة 2013 ،الذي بدء المجلس الوطني مناقشته منذ الأربعاء الماضي قدر مبلغ 15.1 مليار جنيه كإيرادات ضريبة للإنفاق منها خلال العام وهى تعادل نسبة 60% من الموارد العامة للحكومة . كما قدر مبلغ 10.1 مليار جنيه كأموال غير ضريبية للإنفاق العام أيضا خلال فترة الاثني عشر شهرا المقبلة . ووفقا لوثيقة الموازنة المقبلة فأن زيادة الموازنة بنسبة 30% عن سابقتها جاء لزيادة الضريبة على السلع والخدمات والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية والزيادة في مبيعات الخام المحلي والإيرادات المتنوعة الأخرى . وبحسب الموازنة، فان الأموال الضريبية ستزيد بنسبة 20% عما كان عليه الحال فى العام 2012 ، حيث سيتم ضمنها زيادة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 17%، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 31%كما ستزيد ضرائب أخرى بنسبة 3181% . الإيرادات الأخرى غير الضريبية ستزيد أيضا، حيث تزيد مبيعات النفط بنسبة 138% والرسوم الإدارية بنسبة 14%. أما مبيعات الهيئات الحكومية غير النفط ، وغير السوقية فقد احتفظت بقيمتها دون زيادة . فيما تبلغ المنح كموارد في الموازنة نسبة 7% . ومن المقدر أن ينفق من هذه الاموال مبلغ 21.6 مليار جنيه تمثل حوالي 41% من إجمالي المصروفات وتزيد عن العام 2012 بنسبة 13%. منها 11 مليار جنيه للاجور والمرتبات والمزايا التأمينية والمعاشية وهو ما أصطلح على تسميته سابقا (بالفصل الاول) ومبلغ 2.6 مليار جنيه على المصروفات الخاصة بشراء سلع وخدمات خاصة بمؤسسات الدولة (تسيير) . ويستهدف مشروع الموازنة للعام المقبل تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 3.6% وخفض التضخم إلى 22% مع تحقيق استقرار في سعر صرف العملة الوطنية في حدود 4.42 جنيه مقابل الدولار بجانب المحافظة على الاستدانة من النظام المصرفي في حدود 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي الذي حددت له الموازنة قدرا بلغ 294.6 مليار جنيه سوداني . وقدرت الموازنة أن تبلغ مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 34.8% والصناعي 18.5% والخدمات 46.7%، التي ارتفعت بنسبة 0.7% . كما قدرت الموازنة أن تبلغ نسبة الإيرادات العامة من الناتج المحلي الإجمالي 8.6%، ونسبة الصرف 11.9% ، وصافي التمويل الداخلي3.1% والخارجي0.3% . ومن المتوقع أن تبلغ الصادرات العام المقبل 4.5 مليار دولار أمريكي ، منها 4.1 مليار دولارا غير نفطية، و مليون دولارا 363 بترولية. فيما ستبلغ الواردات 7.1 مليار دولار. وكانت الحكومة قد أجازت في الربع الثاني من العام المالي 2012 برامجا ماليا تقشفيا،عقب انفصال الجنوب وذهاب إيرادات النفط إلى الدولة الوليدة،وقالت إن البرنامج سيستمر لمدة ثلاث أعوام قلصت بموجبه العديد من أجهزة الدولة ووزاراتها كما نقصت الصرف الحكومي للعديد من هيئات الدولة وخاصة ما يتعلق ببنود التنمية فيها. وقال حينها د.صابر محمد حسن رئيس القطاع الإقتصادي بالمؤتمر الوطني ومحافظ بنك السودان المركزي السابق (من المهم الالتزام والتنفيذ الجاد والكامل من قبل الحكومة لحزمة الإصلاحات الأخيرة فذلك سيجعلها مفيدة وذات تأثير إيجابي علي الاقتصاد السوداني في المستقبل القريب والبعيد). واضاف أن أي إخلال أو قصور أو تجزئة في تنفيذها لن يجدى نفعاً ولن يحل المشكلة الاقتصادية للبلاد فهي تحتاج إلى (الصبر) عليها. ف ش
