السودان بمساحته الشاسعة وحدوده الممتدة وتداخله السكاني مع جيرانه وإمكاناته ومستقبله الواعد اصبح أكبر مستقبل للهجرة غير الشرعية ،فتنامى الوجود الاجنبى وما يتبع ذلك من تفشى ظاهرة الاتجار بالبشر، والصعوبات في السودان لا تقف عند الحد من الهجرات، وأنما تتعداها إلى صعوبة حصرها ، فالدراسات والإحصاءات والتقديرات للمهاجرين غير الشرعيين متباعدة ومتضاربة وتفتقر إلى الدقة، حتى التعدادات الرسمية التي تمت في الدولة ظهرت فيها أرقام ونسب الأجانب غير واقعية وذلك بشهادة خبراء التعدادات أنفسهم ، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى عدم تجاوب المهاجرين لعمليات الحصر والإحصاء خشية أن تتمخض عنها قرارات وسياسات لا يرغبون فيها ، لذلك غالباً مايدعون أنهم سودانيون ، ويساعدهم في هذا الإدعاء القبائل المشتركة التي ينتمون إليها وملامحهم وسحناتهم وإكتسابهم للغة العربية والعادات السودانية . حيث بات من الواضح أن هنالك العديد من الظواهر الحديثة والمعقدة والتي تكتسب تعقيدها من الظروف الموضوعية التي إنتظمت العالم من ثورة هائلة في مجال النقل والإتصالات والمواصلات، وماصاحب ذلك من بروز هذه الظواهر والتي يجب أن تخضع للبحث والدراسة والتقصي والوقوف علي إتجاهاتها وأنماطها وسلوكها، بالإضافة علي تأثيراتها منفردة ومجتمعة علي مجمل الأمن القومي للدولة. ما يزيد الأمر تعقيداً أن الهجرة غير الشرعية على السودان قد إتخذت خلال السنوات الأخيرة بعداً جديداَ خطيراً ، فهي قد تحولت من مغامرات فردية لتحسين أوضاع المهاجرين في السودان أو إتخاذه معبراً إلى دول أوربا وأمريكا ، أو إضطرارية هرباً من الحروب والنزاعات المسلحة والمجاعات ، تحولت إلى نشاط منظم تديره شبكات تشرف على تهريبهم عبر الحدود وإيوائهم بالداخل نظير أموال طائلة وإستغلال غير إنساني لوضعهم غير الشرعي ، أي أصبحت ضرباً من ضروب الإتجار بالبشر ، وأعضاء هذه الشبكات من المهربين والسماسرة إلى جانب إستغلالهم للمهاجرين غير الشرعيين من أجل مصالحهم، هم يعرضون الأمن القومي السوداني إلى خطر جسيم متعدد الأبعاد الامنية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية. الاستاذ محمد المعتز جعفر الطيب عثمان الباحث بمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان تناول من خلال دراسات جهود جهاز المغتربين ممثل المركز فى (ادارة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر) وذكر ان التحكم في منافذ وأساليب الهجرة غير الشرعية الداخلة إلى البلاد وضبط عمليات التسلل والتهريب أمر في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً ، قائلاً ان هناك دولاً لديها إمكانيات أكبر من السودان بكثير عجزت عن إغلاق منافذ الهجرة غير الشرعية ، منها أميركا التي فشلت في الحد من تسلل المكسيكيين الى داخل أراضيها رغم أساليب الرقابة المتطورة التي إتخذتها، وهناك أيضاً أسبانيا التي عجزت عن إيقاف تسلل الأفارقة تماماً رغم وجود مضيق جبل طارق والأسلاك الشائكة،والنجاح المحدود الذي حققته في هذا الصدد حول المملكة المغربية إلى دولة مقر لمهاجري دول جنوب الصحراء بعد أن كانت معبراً . ويضيف الباحث ان هناك ظاهرة يشارك فيها السودان دول أخرى ولكن بنسبة أعلى بكثير وهي تحول الوجود الشرعي المقنن للأجانب إلى تواجد غير شرعي من خلال عمليات التسرب من المعسكرات إلى المدن الكبرى حيث تصعب جهود إعادة المتسربين أو حصرهم في سجلات المؤسسات الرسمية نسبة لتشابه ملامحهم وسماتهم مع الكثير من مكونات وكيانات الشعب السوداني ونسبة كذلك إلى سماحة الشعب السوداني التي تصل أحياناً إلى حد الخلط بين ماهو إنساني يأمر به الدين وماهو وطني يهدد الأمن القومي، وكل هذا يمكن المهاجرين غير الشرعيين من الدخول إلى سوق العمل بسهولة بدون إقامة أو تسجيل رسمي لدى الدوائر المختصة . واضاف ان ظاهرة تنامي الوجود الأجنبي وما يتبع ذلك من تفشي لظاهرة الإتجار بالبشر في السودان كأحدي أكبر هذه الظواهر، حيث شهد في العشر سنوات الأخيرة زيادة كبيرة للوجود الأجنبي بأشكاله المختلفة. نسبة لما شهده السودان من تطورات غير مسبوقة تنتظم كافة أوجه الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية، والشاهد أن التطور الذي شهدته البلاد في العشر سنوات الأخيرة يفوق كل ما أنجز منذ الإستقلال، وكان لتبني قيادة الدولة لبرامج التأصيل وتأكيد الهوية السودانية والإعتماد علي الذات ورفض الوصاية، والإهتمام بالتعليم والبحث العلمي أفقياً ورأسياً، أكبر الأثر في نقل السودان من دولة تتلقى المساعدات والإعانات إلي دولة رائدة مكتفية ذاتياً من السلع الإستراتيجية، بل ومصدرة، الأمر الذي قفز بمعدلات التنمية إلي معدلات غير مسبوقة وعمل علي تحسين مستويات الدخول وإرتفاع مستوى المعيشة لإنسان السودان، مما يمكن إعتباره سبباً مباشراً ورئيسياً لزيادة الوجود الأجنبي. وتناول الباحث الجهود التى بذلها السودان في مكافحة الظاهرة وذكر اعترافا من السودان بفاعلية الشراكة مع المنظمات الدولية والوطنية في معالجة بعض المشاكل نشأت علاقات بين العديد من مؤسسات الدولة والمنظمات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة حيث بدأ جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج عبر مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان بالتعاون مع العديد من الشركاء الوطنيين والدوليين، في إدارة عدة مشروعات بحثية وانشطة فكرية تصب في تنظيم وادارة العديد من الملفات ذات العلاقة بالهجرة، والتي كان من بينها المبادرة التي اطلقها الجهاز منتصف العام المنصرم والهادفة لتقديم مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر. وقدم حصراً لجهد الجهاز في هذا السياق حيث كون لجنة لوضع تصور لمشروع قانون يقدم للجهات المختصة تحت مسمي قانون مكافحة الإتجار بالبشر وتم انتاج فلم حول هذه الظاهرة بجانب نشر الثقافة المناسبة بين الشرائح المهددة، ورفع الوعي الرسمي الجمعي و اقامة عدة ورش عمل فنية متخصصة دعا لها كافة الجهات الرسمية والطوعية والمنظمات الدولية المعنية بالإتجار بالبشر وعقد مؤتمر جامع لمناقشة قضية الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر. ويعمل الجهاز حالياً علي تكوين فريق وطني من الخبراء والمسئولين لبحث الأنشطة اللازمة في مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية، وصولاً لصياغة خطة عمل قومية موحدة، ستساعد في تطوير سياسات وبرامج وتدخلات ومعارف جديدة تختص بالهجرة غير الشرعية في السودان والمنطقة. وكنتيجة لهذا الدفع المتواصل من قبل الجهاز في سبيل المصادقة علي هذا القانون، تفاعلت وتنادت وزارة العدل لدعم هذا العمل، حيث نظم الجهاز في يونيو 2012 بالإشتراك مع وزارة العدل ورشة عمل حول مشروع قانون الإتجار بالبشر لسنة 2012م . وقد تصدي الجهاز لهذه الظاهرة حيث عمل علي تقديم مشروع فكري وقانوني متكامل وإستفاد من تجاربه وخبراته في إدارة هذا الملف، ونجح في بلورة عصف ذهني نتج عنه هذه المسودة، إلي جانب حرصه علي أن يتسق القانون والقوانين الدولية النظيرة مع إحتفاظه بالسمات والخصوصية الوطنية، فالجهاز سعي ولا يزال علي وضع البرامج الكفيلة بتنظيم الهجرة وجعلها هجرة راشدة واضحة المعالم والمقاصد تعود بالفائدة علي المواطن والمجتمع والدولة، نسبة إلي خطورة ظاهرة الإتجار بالبشر وتناميها في صمت وإتخاذها لاشكال عِدة قد لايتنبه لها المجتمع، من بينها التسول وخدم المنازل، بالإضافة للعقود المزيفة والمغشوشة، حيث إتضح أن تنامي الظاهرة وإستفحالها يرجع لطبيعة الثقافة التكافلية التي تميز السودان وأهل السودان ، الأمر الذي يحوي بين طياته قدراً كبيراً من الخطورة، علي المستويين الخاص والعام، خصوصا عند الفعل الجنائي بمختلف درجاته فعندها قد لاتتوفر أي معلومة تساعد السلطات في التعامل مما يفتح المجال واسعاً امام الإرتجالية، والتي تهدر الوقت والجهد والمال، فلايمكن بأي شكل من الأشكال إغفال الدور الشعبي والذي يؤازر السلطات في تطلعاتها وسعيها لإنفاذ السياسات الهجرية خصوصاً مايتعلق بالوجود الأجنبي الغير شرعي ومكافحة الظاهرة بالبلاد. وقد جاءت مسودة القانون بتعريف وطني للإتجار بالبشر كما يلي (يقصد به إستدراج أشخاص أو نقلهم أو إختطافهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو إستقبالهم أو تجهيزهم لإستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل عائد مادي أو كسب معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة). وفي ذات السياق قال الباحث يتم في هذا المشروع التعرض لقضايا عقودات المواطنين بالخارج والسبل والوسائل الكفيلة بتقنينها وطرق الحصر والإحصاء، إضافة للأسس الحاكمة والأطر القانونية المنظمة لعمل الأجانب في السودان، ودور الوزارة المعنية بإداراتها المختلفة، في خلق الموازنات المختلفة علي هذا الصعيد ولايخفي الجهد العملاق الذي تضطلع به السلطات في التعامل مع هذا الأمر، يتضح هذا من خلال الحملات المنظمة والتي يغلب عليها طابع الترغيب، وعبر النداءات والإعفاءات إلي جانب مختلف أنواع المحفزات والتسهيلات الرامية لتحفيز الوجود الأجنبي الغير شرعي لتقنين أوضاعه في البلاد، ولم تستهدف هذه الحملات الغرباء فقط بل أيضاً المواطنين والذين يأوون ويتعاملون مع الوجود الأجنبي دون المرجعيات الثبوتية المتعارف عليها، وختاماً ورغم كل هذا التدافع والتعاضد الرسمي في سبيل مكافحة هذه الظاهرة إلا إن النجاح الفعلي للسيطرة والتصدي لها يظل رهيناً بمدى قبول الرأي العام والوعي الشعبي الجمعي وتفهمه وإدراكه لدوره في دعم ومؤازرة الجهد الرسمي في تعاطيه مع قضايا الإدارة الفاعلة والراشدة للهجرة وإفرازاتها السالبة، لذلك وإدراكا من قيادة الجهاز ومركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان لهذا الضلع المفتاحي والمهم في المعادلة فقد تم إعداد خطة طموحة وواعدة في سبيل نشر الوعي الهجري السليم وتعريف المجتمع بأبعاد وأشكال وتجليات الظاهرة ونتائجها الكارثية، بالإضافة لتطلع المركز للشروع في برامج بناء القدرات ليس علي الصعيد الوطني فحسب بل ليشمل كل الإقليم، سيما بعد توفرت لديه خبرات تراكمية، ونجح عبر برامجه وأنشطته الفكرية في لفت أنظار مؤسسات دولية مختلفة.
