ينبع اهتمام ولاية الجزيرة بتوفير المواد البترولية، من إيمانها القاطع بأهميتها وأثرها على المشروعات التنموية الكبرى والصناعية والزراعية علماً بان الولاية تحتضن مشروع الجزيرة أكبر المشاريع المروية بأفريقيا، كما أنها تشكل قاعدة صناعية، هذا فضلاً عن الكثافة السكانية العالية الأمر الذي يتطلب خدمات توفر الاستقرار لسكان الولاية. وتقدر حاجة ولاية الجزيرة من المواد البترولية بحسب المهندس صلاح الإمام مدير الإدارة العامة للمواد البترولية بالولاية، بنحو "20" مليون جالون بنزين، و"18" مليون جالون جازولين، وما يعادل "45" ألف طن غاز في العام. وتجاوزت الإدارة العامة للبترول النسب المخطط لها في هذا الشأن من واقع توفير أكثر من "15" مليون جالون بنزين حتى أغسطس 2013م بنسبة 103%، وتأمين ما يزيد عن "16" مليون جالون جازولين بنسبة 110%. وقد روعي التدرج في استهلاك الولاية من المواد البترولية والطلب المتزايد للقطاعات المختلفة. إذ قفز إجمالي استهلاك ولاية الجزيرة من المحروقات هذا العام إلي "45" مليون جالون من البنزين والجازولين قياساً بمليوني جالون في العام 2001م. فيما يبلغ حجم الأوعية والسعات التخزينية بالولاية "4" مليون جالون لاستقبال الطاقة الساحبة من المركز بواقع "1.443" مليون جالون بنزين، و"2.505" جالون جازولين، و "3.396" طن غاز؛ ويعادل طن الغاز "80" أسطوانة. وتدرج سعر جالون البنزين ليصل في العام 2013م إلي "22.59" جنيه، مقارنة بنحو "3.18" جنيه العام 1997م. في وقت بلغ فيه سعر أسطوانة الغاز- بعد رفع الدعم عن المحروقات- "30" جنيه مقابل "11" جنيه العام 1997م. وتخضع حركة المواد البترولية من حيث الإمداد، والتنظيم، والإشراف، والرصد، والمتابعة، للإدارة العامة للبترول المنشأة في العام 1978م ومن بين أهدافها تحقيق الوفرة للقطاعات الإستراتيجية التي يعتمد عليها اقتصاد الولاية. وأجيز في العام 2012م، قانون حركة المواد البترولية لتنظيم هذه السلعة الهامة التي تشكل عنصراً أساسياً هاماً في إمداد القطاعات الصناعية، والخدمية والزراعية. وتعتمد الإدارة العامة للبترول على "217" محطة وقود منتشرة بولاية الجزيرة، و"270" شركة للبنزين والجازولين، و"6" شركات للغاز لتغطية احتياجات القطاع الخدمي المتضمن "98" ألف مركبة. وبلغت إيرادات الإدارة العامة للبترول للفترة من يناير- أكتوبر، أكثر من "12" مليون جنيه متجاوزة الربط المحدد للفترة والبالغ "11.666" مليون جنيه، بنسبة أداء 107%. وتشكل الإدارة 39% من إيرادات وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة. وتجاوز استهلاك ولاية الجزيرة من البنزين خلال العشر أشهر الماضية، "19" مليون جالون بنزين متجاوزاً الربط المقرر للفترة والبالغ "16.666" مليون جالون بنسبة 114% ونسبة أداء كلية 95%. في وقت بلغ فيه استهلاك الجازولين "19.562" مليون جالون متجاوزاً المخطط للفترة والبالغ "15" مليون جالون بنسبة أداء 130%. كما بلغ استهلاك الغاز "33.638" طن بزيادة 0.305 طن وبنسبة أداء 101%. ورفعت وزارة النفط الربط الأسبوعي لولاية الجزيرة من "650" طن غاز إلي "1500" طن غاز. ووزعت الإدارة العامة للبترول أكثر من "182" ألف أسطوانة غاز عبر المراكز الثابتة والمتحركة، والجمعيات التعاونية. وسحبت هذه الجمعيات "48" ألف أسطوانة غاز بنسبة أداء 160%. وخصصت الإدارة مركزاً للغاز رصدت له "120" ألف أسطوانة وزعت منها "116" بنسبة أداء 96%. وطلبت الإدارة العامة للبترول من اتحاد العمال إنشاء "10"مواقع لتوزيع الغاز، وقد تسنى له امتلاك "500" أسطوانة حتى الآن. وارتفع مراكز توزيع الغاز إلي "293" مركزاً، بجانب "160" وكيلاً بود مدني، و"20" موقعاً للجمعيات التعاونية بحسب ما ذكر مدير الإدارة العامة للبترول بولاية الجزيرة. واستحدثت الإدارة العامة للبترول تجربة نظام "تنك الغاز" للمخابز بسعات تترواح بين "500-2250" لتراً. ويزود "التنك" في موقعه بواسطة عربات متحركة مقابل "1.4" جنيه للتر. وبلغت جملة استهلاك تنوك الغاز "365" طناً. وتعتزم الشركة السودانية لخطوط النقل إنشاء خط أنابيب بترول بطول "250" كيلو، وقطر "12" بوصة، وسعة تخزينية "28" مليون جالون، يمتد من الجيلي وحتى قوز البطاحين والشخيباب بولاية الجزيرة. ويتوقع أن تكون ضربة البداية بحسب مسؤول الشركة العام 2014م بعد تبرئة الأرض. ويقدر المدى الزمني لإنشاء المستودعات بنحو "14" شهراً، ومسار الخط حوالي "10" أشهر. ورصدت الشركة لهذا المشروع القومي "120" مليون دولار. وتقع محطة استلام الوقود في مساحة "375" فدان مملوكة ل"59" مزارعاً فرغت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، من تعويض "50" منهم، وتبقى مبلغ "509" ألف جنيه صادقت عليه الشركة وفقاً لإفادات المهندس صلاح الإمام مدير الإدارة العامة للبترول بولاية الجزيرة. وفي السياق اكتمال العمل بالمقر الجديد للإدارة العامة للبترول المؤلف من "12" مكتباً تستوعب إدارات التحصيل- المالية- وحدة الغاز- المراجع الداخلي- الإدارات الفنية- الإمداد والنقل. وينهي قيام هذا المبنى المقرر افتتاحه ضمن احتفالات ولاية الجزيرة بأعياد الاستقلال، مسيرة إيجار دامت أكثر من "30" عاماً.
