اختتم المؤتمر القومى الثانى لقضايا الاعلام اعماله وقدم 25 توصية شملت كافة محاور اشكالات الاعلام حتى ينطلق ويؤدى دوره المنوط به على خير قيام .وشرف الجلسة الختامية الفريق اول ركن بكرى حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية معززا بحضوره اهتمام الحكومة بقضايا الاعلام والسعى لحلحلة ما يعتور مسيرة واداء الاعلام من مصاعب وتحديات وعوائق . وبالنظر الى مخرجات المؤتمر ما بين الممنوح من الدولة وما بين الطموح لكل جهاز اعلامى او بعبارة اخرى ما تطمح فيه كل وسائل الاعلام سنخرج بالاتى : الممنوح الاول ما اعلنه النائب الاول لرئيس الجمهورية بتخصيص الخامس والعشرين من يونيو يوما سنويا للاعلام لان الدولة عندما نادت بالاصلاح كان خيارها الاستنهاض بكل أجهزة الدولة وايماناً منها بأهمية الإعلام فقد بدأت بإصلاح حال الإعلام أولا. الممنوح الثانى ستتحول كل التوصيات الى فرص (قرارات) تدخل مباشرة فى الاهداف الاستراتيجية الربع قرنية لانها قادرة على الوفاء بمتطلبات مرحلة التحول العالمي فى مجال الإعلام و الاستفادة من قيمة التنوع فى السودان باعتباره مصدرا للوحدة مع الارتقاء به وتقويته وتطوير مناهج التدريب والتعليم فى مجال الإعلام بما يواكب التطور المتسارع ويرتقى بمهنة الإعلام والحفاظ على قيم المجتمع وأعرافه وتقاليد الوطن وتعزيز روح الانتماء . ان تعزيز الصور الايجابية عن السودان فى الإعلام الخارجي من اكبر الطموحات والتى لابد ان تكون اهدافا استراتيجية لاداء الاعلام انيا ومستقبليا وبالتالى يمكن القول ان مجمل الطموحات الاخرى التى تتمناها كل اجهزة الاعلام تتمحور فى وجود تشريعات واضحة تحدد الدور والوظيفة وشكل الرسالة والمحتوى وتعزيز الحريات اضافة الى وجود هياكل ادارية واضحة المعالم ترافقها شروط خدمة من شأنها ان تسهم فى توفير استقرار نفسى واقتصادى للعاملين للاعلام حتى يستطيعوا اداء ادوارهم ووظائفهم واخر محاور الطوحات (المال) الذى يحلحل كل معقود ومعطوب ومفقود ومطلوب ومن ضمن الطموحات تحقيق التوازن بين الاحتياجات الولائية والمركزية فى المعالجات الإعلامية لقضايا وموضوعات الدولة والمجتمع ولابد من ان يكون للاعلام دور فى التنمية بمجالاتها كافة اضافة الى الاستفادة من الإعلام الولائى وتوظيفه فى بناء السلام الاجتماعي وتعزيز الهوية وتقوية الانتماء الوطني . طموحات اخرى منها تحديد أهداف متجددة لسياسات الإعلام الخارجي فى ضوء التحولات العالمية والمستجدات و المتغيرات وضرورة إصلاح قانوني شامل لقطاع الإعلام والصحافة وفق مرجعيات تتيح اتساق نظام العمل لنظام اعلامى يتسم بالحرية والمسؤولية الوطنية، وضرورة إعادة النظر فى التشريعات والقوانين السارية التي تحكم العمل الاعلامى وتطويرها بما يمنح الأجهزة الإعلامية مزيدا من الحرية ومعالجة القضايا والموضوعات وفق منظور المسؤولية وضرورة مراجعة الأوضاع القانونية والمؤسسية لهيئات الإذاعة والتلفزيون ووكالة السودان للإنباء وإقرار أوضاع قانونية جديدة تتماشى مع سياسة الدولة وتتسق مع روح التطور الاعلامى الذي يشهده العالم وطموحات اضافية ترى إصدار تشريعات لتنظيم الإعلام الالكتروني وتعديل قانون الصحافة لسنة 2009 م بما يؤدى الى التوازن ما بين كفالة الحرية وتأكيد المسؤولية واستيعاب مطلوبات الصحافة كصناعة وكمسئولية فى التعامل مع قضايا الدولة والمجتمع. كل هذه الطموحات صيغت فى شكل توصيات فى ختام اعمال المؤتمر وتنتظر ان تصبح قرارات تنفذ على ارض الواقع وهذا الامر سيصبح ممنوحا محققا منفذا فى الفترة القريبة القادمة ذلك لان المناخ السائد الان يشير الى انفتاح ووفاق ومساعى نحو الحوار الوطنى والسياسى الذى يهدف الى احتواء وحل كل المشاكل التى تعترض مسيرة النماء. ====
