- تكتسب موازنة عام 2016م أهميتها من كونها تلبى متطلبات تطور البلاد الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ومعنية بتحقيق طفرات في النمو الاقتصادي والتنمية المتوازنة وتمثل أداة فاعلة لإعادة توزيع الدخل وتقريب الفوارق الإنمائية والاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وتستهدف الموازنة حسب الموجهات العامة حشد الجهود والقدرات الوطنية لإنجاح تنفيذ برنامج متكامل متوافق مع الخطة العامة للدولة لمقابلة تحديات ومتغيرات المستقبل ، وأمنت علي أهمية العمل على معالجة معوقات الإنتاج وزيادة وتنويع مصادر تمويله والاستمرار في توفير السلع والخدمات الضرورية للمواطنين وتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية مع والاهتمام بالعنصر البشرى ورفع كفاءة وقدرات القوات النظامية وتبنى سياسيات اقتصاديات المعرفة. وركزت الموجهات في محور الاستقرار والنمو الاقتصادي على زيادة معدل النمو الاقتصادي بوتيرة اعلي ومستدامة ومحفزة لتوليد فرص عمالة مضطردة وخفض معدلات البطالة وزيادة حجم ومعدل الاستثمار المحلى والأجنبي ودعم استثمارات القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وإحكام اختيار المشروعات التي تتمتع بأولوية وتتوفر لها دراسات جدوى واستقطاب التمويل اللازم للاستثمارات من خلال سياسات الانفتاح خاصة على دول الشرق وابتداع وسائل وأدوات تمويلية جديدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتركيز الجهود للمحافظة على اتجاه خفض التضخم وترشيد الطلب الكلى للاقتصاد القومي وزيادة العرض الكلى. ويعتبر ضبط الإنفاق العام وترتيب الأولويات والتركيز على القطاعات الإنتاجية ومقابلة احتياجات السلع والخدمات للوزارات والوحدات لضمان تسيير دولاب العمل والمراجعة الدورية للأجور والمعاشات وفتح فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة أهم القضايا التي تضمنها محور المالية العامة في الموجهات العامة للموازنة . واشتمل محور القطاع النقدي والخارجي على خفض معدل التضخم ومراعاة حدود السلامة في عرض النقود واستهداف الحجم الأمثل للكتلة النقدية وإصلاح نظام سعر الصرف بما يؤدى إلى استقراره وترشيد استخدام النقد الأجنبي وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل تحويل أرباح المستثمرين الأجانب وتشجيع تحويلات المغتربين بتسهيل وتبسيط إجراءات تحويل مدخراتهم وإنشاء بنوك مشتركة (محلية وأجنبية)بالخارج لتخفيف حدة الحظر وتسهيل حركة التجارة والاستثمار. وأمنت الموجهات العامة للموازنة في مجال التنمية الاجتماعية على ضرورة الاستمرار في تحسين خدمات المياه والتعليم والصحة والاستمرار في دعم الأدوية المنقذة للحياة والدعم المباشر للأسر الفقيرة ومعالجة معوقات استخدام السقف المحدد للتمويل الأصغر وبناء شراكات واسعة مع منظمات المجتمع المدني لرفع مساهمتها في التنمية . ويتزامن إعداد الموازنة مع برنامج إصلاح الدولة الذي طرحة مجلس الوزراء بهدف الارتقاء بالأداء إلى مستوى الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة وذلك من خلال تطوير النظم وسن القوانين والتشريعات ووضع السياسات المطلوبة. وارتكزت الموازنة العامة على توفير البيئة المناسبة لإنجاح الحوار الوطني ولتحقيق الوفاق الوطني وتعميم السلام والاستقرار وتوحيد الجبهة الداخلية وتحريك الجمود في الإنتاج والموارد بما يحقق زيادتها في القطاعات المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بتأمين مقومات العيش الكريم للمواطنين وتحقيق التوازن الاقتصادي بين المركز والولايات والمحليات .
