-الطاقة الكهربائية تعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبنية اساسية للانتاج الصناعي والزراعي والخدمي ولذلك اصبح الطلب عليها في نمو مستمر بصورة يومية . تقارير وزارة الموارد المائية والكهرباء للسنوات الثلاث الاخيرة اشارت لتزايد الطلب علي الطاقة الكهربائية سنويا بمتوسط بلغ 41% أي ما يعادل 260 ميقاواط كل عام بالرغم من تباطؤ الاقتصاد السوداني خلال هذه الفترة الشئ الذي جعل وزارة الموارد المائية والكهرباء تبحث عن بدائل للاستثمار في التوليد الكهربائي بانواعه المختلفة وتوصل القائمون علي امر الوزارة لضرورة لعقد سمنار التوليد الخاص والمستقل مطلع الاسبوع الماضي بقاعة اجتماعات شركة توزيع الكهرباءبمشاركة القطاع الخاص السوداني لاشراكه في مجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه الوزارة في مجال مواعين النقل والتوزيع وامكانية اضافة توليد جديد بصورة مستقلة . د. محمد عبد الباقي سراج وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء اقر بوجود فجوة في التوليد الكهربائي بالبلاد ، مؤكداً أهمية قيام سمنار التوليد الخاص والمستقل الذي أثبتت التجارب نجاحه بعدد من الدول الصديقة ، داعيا القطاع الخاص للاستثمار في التوليد الكهربائي بأنواعه المختلفة بعد توفير البنية التحتية له . وقال إن الوزارة تأمل في أن يدعم السمنار خطتها للعام 2016م لمقابلة الطلب المتزايد على التوليد الكهربائي حتى تستطيع الوزارة أن توفر كهرباء مستقرة تؤدي لتحقيق تنمية مستدامة وتسهم في بناء دولة قوية ومستقرة وأضاف بأن الوزارة وضعت ثلاث خطط قصيرة المدى 2015م -2016م ومتوسطة المدى 2017 - 2020م وأخرى طويلة المدى من 2021-2031 لتحقيق أكبر قدر من التوليد الكهربائي. وتناول وزير الدولة الوضع الراهن للتوليد الكهربائي ، مشيراً إلى أنه يواجه باختناقات وتحديات تتمثل في توسيع الشبكة وتحديات الوقود ومقابلة استحقاقات صناديق التمويل وكيفية اقتسام التكاليف بين المستهلك والمنتج بجانب توقف بعض المحطات كمحطة كهرباء الفولة بسبب عدم انسياب التمويل وتعثر تسديد القروض ، موضحا أن الوزارة تسعى للوصول إلى اقل تكلفة لدعم القطاعات الإنتاجية وتوفير الدعم للشرائح الضعيفة المستخدمة للكهرباء . واشار وزير الدولة للخطة التي وضعتها الوزارة للمعالجات السريعة للعام 2016م التي بنيت على مرجعيات الخطة العامة للدولة والمتمثلة في تشييد محطات توليد اسعافية للتوليد الحراري لإنتاج 50 ميقاواط بتكلفة 2 مليار جنيهاً وإكمال توليد الكهرباء من نهري عطبرة وستيت وإكمال مشروع كهرباء البحر الأحمر واستئناف محطة الفولة بجانب العمل على توليد 20 ميقاواط من الطاقة الشمسية . وكشف عن ميزات الاستثمار في قطاع الكهرباء وتشجيع القطاع الخاص المتمثلة في منح الأراضي والإعفاءات الجمركية لمدخلات التوليد ومساعدة المستثمر بتبسيط الإجراءات ومنحه الحرية لبيع الكهرباء بسعر التكلفة . المهندس موسى عمر أبو القاسم وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء قال ان الاستهلاك السنوي للكهرباء يزيد سنويا بمعدل 14% ، وأضاف أن الاستهلاك الحالي يقدر ب 2600 ميقاواط وسيصل العام القادم إلى 3 الاف ميقاواط مما يتطلب 2 مليار دولار لمقابلة إنتاج الكهرباء، مؤكدا أهمية البحث عن مصادر للتمويل وفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص. المشاركون في السمنار اكدوا ضرورة اصدار قانون خاصي بنظام البوت يحكم وينظم كافة التفاصيل الخاصة بمعاملات وعقود البوت خاصة في المواد التي تتعلق بألية فض المنازعات والتحكيم كما طالبوا بان يتبع قانون نظام البوت لوزارة المالية باعتبارها المنوط لها جميع المعاملات المالية والقروض وطرق تسديدها وطالب السمنار بتعديل قانون الكهرباء 2001 حتي يواكب المسميات والتغيرات الجديدة ويمنح المستثمر حقوق مشجعة بنص القانون . وناشدوا الدولة بضرورة الاستعانة بخبراء قانونيين في مجال صياغة عقود الاستثمار بصورة عامة وذلك لتفادي النتائج غير المرضية المترتبة علي ضعف الصياغة بجانب التوسع في نطاق الهيئات والمؤسسات المحلية والعربية القائمة علي التحكيم في عقود البوت تجنبا للجوء لمراكز ومؤسسات التحكيم الاجنبية مع اهمية تنفيذ العمل في مناخ استثماري صحي خالي من التعقيد والبروقراطية والفساد الاداري وطالب السمنار الحكومة بوضع قواعد اساسية مستقرة لتهيئة المناخ القانوني المناسب لقيام القطاع الخاص باستثمارات كبيرة علي المدي الطويل مع توخي العدالة والموضوعية وان تكون هناك اتفاقيات لشراء الطاقة بين الوزارة (شركة النقل) والشركة المنتجة للطاقة لضمان حفظ حقوق الاطراف واشارالمهندس معالم عمر لأهم مؤشرات الطلب للاربعة سنوات الاخيرة مبينا ضعف المستفدين من الامداد الكهربائي في السودان مقارنةمع الدول المجاورة في المنطقة كجمهورية مصر التي وصلت فيها نسبة السكان المستفدين الي 99%وتونس حوالي 99.6 ويوغندا99.8% الشئ يتطلب المزيد من الاستثمارات لكي نلحق بركب الدول المتقدمة وتوقع ان يصل حجم الطلب علي الكهرباء في العام القادم الي 3 الف و356 ميقاواط في العام متوقعا دخول بعض مشاريع توليد الكهرباء التي بداء فيها التنفيذ العام القادم كمحطة توليد سدي اعالي نهر عطبرة وستيت بسعة 325 ميقاواط ومحطة توليد كوستي البخارية بسعة 500ميقاواط موضحا السياسات المطلوبة لتنفيذ مشاريع الخطة طويلة المدي المتمثلة في المحافظة علي استقرار التوليد الكهربائي من المحطات الحرارية والمائية بالتركيز علي التوليد الاقل تكلفة والتقليل من الفقد في شبكات التوليد والتوزيع والعمل علي استغلال مصادر الطاقة المتجدد في توليد الكهرباء ودعا للاستمرار في تمديد الشبكات لمواقع الانتاج الزراعية والصناعية ومناطق التعدين بجانب ربط عواصمالولايات والمدن الكبيرة بالشبكة القومية وتفعيل الربط الكهربائي الاقليمي وتشجيع التوليد الخاص باعتماد سياسات وقوانين واتفاقيات شراء طاقة وتقديم حوافز مميزة للمستثمرين الاجانب والوطنيين واشار المهندس معالم للاجراءات الواجب الالتزام بها لزيادة الطلب عليى الطاقة كسد العجز في التمويل لمشروعات قطاعي الموارد المائية والكهرباء وبسط هيبة الدولة بخصوص اراض المشروعات والسدود ومحطات التوليد لتصبح خالية من الموانع والاشكاليات كما حدث في سد كجباروالشريك بجانب معالجة المعوقات الامنية التي تحول دون الاستمرار في تنفيذ مشروعات الوزارة المخططة للتنفيذ مثل محطة توليد الفولة ومشاريع حصاد المياه في دارفور وقال يجب ان تراجع الدولة تعرفة الكهرباء في ظل التضخم وارتفاع سعر الوقود لتمكين قطاع الكهرباء من تلبية الطلب والاسراع في انفاذ مشروعات الطاقة وتوفير قطع الغيار عبر التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد علي الشركات الخارجية وتوفير الوقود الكافي لتشغيل المحطات ومراجعة السياسات الاقتصادية وتناول معالم التحديات التي تواجه الطلب علي الكهرباء كقلة التمويل المتاح لقطاع الكهرباء وايجاد الاراض الفارغة والخالية من الموانع لاقامة المشروعات وتوفير النقد الاجنبي لتوريد الاسبيرات وارتفاع تكاليف انتاج الكهرباء في ظل ثبات تعرفة الكهرباء الحالية التي تؤدي الي اضعاف مقدرة القطاع على الايفاء بمتطلبات التشغيل والصيانة من جهته دعا د. محمد الناير الخبير الاقتصادي الى تمويل المشروعات التنموية بنظام البوت وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين بالتركيز على مشروعات التوليد الكهربائي معددا ميزات التمويل عن طريق البوت المتمثلة في توفير فرص عمل جديدة بجانب مساهمته في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة احتياطيات النقد الاجنبي من خلال تمويل المشاريع بواسطة شركات عالمية كما يسهم نظام البوت في نقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب العاملين عليها . وأكد الناير أهمية التحقق من المقدرة المالية والقدرة الفنية للشركات التي ترغب في التمويل بنظام البوت قبل ان يعهد اليها تمويل وتنفيذ المشروع بجانب العمل لتوفير الضمانات المصرفية الكافية لتغطية القروض وارباحها واعطاء اولوية لتحويل ارباح الاستثمارات اضافة للمراقبة والاشراف علي حسن سير عمل المشاريع عند البدء في تنفيذها مع تفعيل دور شركات التأمين لضمان مخاطر الخسارة للشركات والدولة كما يجب ان يتم تحويل المشروعات الممولة بنظام البوت للدولة وهي في حالة جيدة ومؤهلة داعيا لبذل الجهود لخفض تكلفة التوليد الكهربائي عن طريق الاعتماد على الكهرباء قليلة التكلفة ووضع سقف للاستهلاك المدعوم . وتطرق الناير الى سلبيات نظام البووت المتمثلة في عدم الكفاءة المالية للشركة التي يتم التعاقد معها وضعف ذمتها الائتمانية الشيء الذي يجعلها تلجأ للسوق المحلي للاقتراض من اجل الحصول على التمويل اللازم للمشروع مما يؤدي الى زيادة الطلب علي العملات الاجنبية وبالتالي لابد من التحقق من قدرة الشركة المالية والائتمانية كما ان معظم الشركات التي يتم التعاقد معها بنظام البوت شركات اجنبية او عالمية مما يؤدي الى تحويل الارباح الناتجة عن المشاريع المنفذة الي الخارج دون قيود تفرض علي المستثمر بإلزامه باستثمار جزء من الارباح داخل الدولة مما يكون له الاثر السالب علي ميزان المدفوعات والتأثير على حجم السيولة . وأشار الى أهم المشروعات التي تمول بنظام البووت وهي مشاريع الطرق والكباري والمطارات ومحطات القوة الكهربائية والسدود والسكة الحديد وشبكات الاتصالات . يذكر أن البووت ، نظام عالميّ تلجأ إليه الدول ، حيث تستعين باستثمارات القطاع الخاصّ في إقامة وإنشاء مشروعات البنية الأساسيّة مقابل الحصول على حقّ استغلال المرفق أو المشروع لفترة محدّدة بموجب عقود امتياز تمكِّن المستثمر من استعادة التكاليف وسداد القروض وتوزيع الأرباح على المساهمين ، على أن يقوم المستثمر بإعادة المرفق أو المشروع إلى الدولة في نهاية فترة الامتياز في حالة جيِّدة صالحة لتسييره
