- مكاسب اقتصادية كبيرة تعود على المواطن من خلال الحوار الذي تجري فعالياته بقاعة الصداقة بالخرطوم والذي ناقش فيه منسوبي الأحزاب والحركات المسلحة ، الأعضاء باللجنة الاقتصادية للحوار الوطني حول حسن استغلال الموارد الاقتصادية وتوزيعها بعدالة ووضع الحلول الناجعة للمشكلات التي تواجه النظام الاقتصادي ووسائل وآليات الرقابة على المال العام وتفعيل قوانين محاربة الفساد. وتركز اللجنة على ضرورة النهوض بالبلاد اقتصاديا والاهتمام بقضية الإنتاج خاصة تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار لتهيئة البيئة الاستثمارية في البلاد. وفرغت اللجنة التي تضم 83 عضوا ممثلين لأحزاب وحركات مسلحة ، من تحديد المشكلة الاقتصادية في السودان والإجابة على ماهية نوع الاقتصاد الذي يتناسب والبلاد ، حيث تم التأكيد على النظام المختلط والضبط المؤسسي وقضايا محاربة الفساد وإعمال الشفافية والاقتصاد الكلي والقطاع الحيوي الذي يشمل الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة بجانب فراغ اللجنة الاقتصادية التابعة للحوار الوطني من محور قضايا الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات الاقتصادية والاجتماعية الذي يركز على مشروعات البنية التحتية والمياه والكهرباء والطرق القومية وربطها بمواقع الإنتاج . ومن المنتظر أن يناقش أعضاء اللجنة الأسبوع المقبل محور القوي البشرية والتقنية ومحور القطاع الخاص والاستثمار، لتسدل اللجنة الستار على فصل مناقشة المحاور لتدخل مرحلة إعداد مصفوفة تتضمن التوصيات التي تشكل مقترحات الحلول للمشكلة الاقتصادية. وقد تمت الإجابة على العديد من التساؤلات التي تم طرحها في بداية أعمال اللجنة حول تحديد المشكلة الاقتصادية هل يكمن في قلة الموارد أم إدارتها أم في تنمية القطاعات المختلفة، ووضع آليات لزيادة الإنتاج في القطاع الزراعي والصناعي والتجاري والإنماء والنقود. ممثلو الحركات المسلحة في اللجنة الاقتصادية للحوار الوطني أكدوا على تأثير الحرب على بنية الدولة الاقتصادية والتنموية معربين عن أملهم في أن تؤدي مخرجات مؤتمر الحوار إلى إزالة أسباب الاحتراب. موسي محمد كرامة عضو اللجنة الاقتصادية عن المجتمع المدني الدار فوري قال (لسونا) إن مداولات الأعضاء خلال الأسبوع القادم ستركز على مناقشة المحاور المتبقية توطئة لرفعها بعد الفراغ من إعداد التوصيات للأمانة العامة للحوار حيث تشمل المحاور المتبقية القوي البشرية والتقنية والقطاع الخاص والاستثمار ومحور العلاقات الاقتصادية الخارجية بالتركيز على تسوية ديون السودان الخارجية . الخبير الاقتصادي مقرر اللجنة الاقتصادية د. همت محمد ادم قال (لسونا) إن اللجنة قد انتهجت في أعمالها تقديم ممثلو الأحزاب والحركات أوراق عمل حول قضايا الاقتصاد بعد الرجوع للخبراء الاقتصاديون في تنظيماتهم ثم تقسيم الأوراق إلي محاور ، لافتا الانتباه إلى تكوين لجنة سداسية لإعداد التوصيات من الأوراق ومضابط ومحاضر الاجتماعات ومن ثم طرحها على أعضاء اللجنة لإجازتها أو إجراء تعديلات عليها بالإضافة والحذف ورفعها في شكل مصفوفة للأمانة العامة للحوار. وبحسب د.الفاتح ادم يوسف حزب الأمة الفدرالي إن روح الوفاق والاحترام المتبادل قد سادت أثناء مناقشة الأوراق والمحاور مما انعكس على عدم لجوء اللجنة لأطراف خارجها لحسم أي قضية من القضايا . فيما أشاد الفاتح بالالتزام المنضبط بالجدول والحضور والنقاش الموضوعي والعلمي والابتعاد عن الأجندة الحزبية الضيقة والنظرة الكلية لمشكلات الاقتصاد الوطني وتحديد التوصيات والحلول لكل مشكلة على حدا . من جهته دعا محافظ بنك السودان المركزي السابق عضو اللجنة عن المؤتمر الوطني د.محمد خير الزبير ممثلي الأحزاب إلي الاهتداء في تقديم أوراقهم برؤية خبراء اقتصاديين والتركيز على تقديم مقترحات وتوصيات محددة لحل المشكل الاقتصادي. ممثل حزب الأمة القيادة الجماعية في اللجنة عثمان حميدة عبد الرحمن اعتبر مؤتمر الحوار الوطني فرصة لتوافق القوي السياسية على حل المشكلة الاقتصادية والخروج برؤية موحدة متفق عليها لزيادة الإنتاج والإنتاجية واستغلال موارد السودان المتاحة.
