تنعقد الآلية الثلاثية المشتركة بين الحكومة السودانية والأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي المختصة باستراتيجية خروج يوناميد من دارفور، نهاية مارس القادم بنيويورك، مواصلة لاجتماعها الأخير بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا نهاية يناير الماضي ، على هامش فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي ... وهو الاجتماع الذي تم فيه الاتفاق بين بين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام هيرفي لاتسوس ومفوض السلم والأمن الأفريقي إسماعيل شرفي ومدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي ، على مواصلة الاجتماعات المشتركة في نيويورك مارس القادم لبحث استراتيجية الخروج .. كما اتفقت الأطراف على مناقشة القضايا الاستراتيجية التي تشمل: (نشر ثقافة السلام، المصالحات الوطنية وخروج اليوناميد)، وترك القضايا الفنية والعملياتية إلى اجتماعات الآلية على مستواها الفني التي تشمل: (أذونات السفر، الحاويات والجمارك وغيرها من المسائل الفنية)، فيما أكدت الأطراف الثلاثة أهمية التعاون مع الحكومة في عمل بعثة (يوناميد) في دارفور، وأكدوا بأنه لابد لهذه القوات من أن تخرج من السودان يوماً ما. المراقبون يرون أن التحركات بشأن اقرار استراتيجية الخروج لقوات بعثة اليونميد ، تأتي بعد انتفاء أسباب بقائها نتيجة للتحسن الأمني الكبير على الأرض وانحسار التمرد وبالتالي المواجهات العسكرية ، وانحصر النشاط في عمليات سلب ونهب ، أما فيما يتعلق بالشأن الإنساني فقد تمكنت وكالات الأممالمتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية بمساعدة واضحة من الحكومة ممثلة في السلطات المركزية والسلطة الاقليمية كذلك الولائية من إيصال الغذاء والدواء وغيرهم من المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والمتأثرين من الأوضاع في الإقليم . تحدث السفير علي الصادق مدير ادارة السلام والشئون الانسانية بوزارة الخارجية (لسونا) عن استراتيجية خروج اليونميد قائلاً إنه تم في هذا الصدد تكوين الآلية الثلاثية بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية من أجل العمل على تحقيق هذا الهدف علي أن يتم بهدوء وسلاسة وباتفاق الأطراف الثلاثة عليه حيث شكلت هذه الآلية مطلع العام 2015 فريقا من الأطراف الثلاثة تحت مسمي فريق العمل المشترك الذي يترأسه سفير بوزارة الخارجية من الجانب السوداني وجنرال بريطاني من جانب الأممالمتحدة وجنرال نيجيري من جانب الاتحاد الأفريقي ، مضبفاً أن هذا الفريق عكف علي دراسة الأوضاع علي الأرض في دارفور ومكث عدة أسابيع متنقلا بين ولايات الإقليم المختلفة بغرض تقييم الأوضاع الإنسانية والأمنية والعسكرية وخلص الفريق الي ان هناك مناطق في وسط دارفور وشرقها تنطبق عليها جميع معايير الانسحاب وتم تدوين ذلك في محضر للتوقيع عليه من جانب الأطراف الثلاثة إلا أن الأممالمتحدة خالفت التوافق الذي ساد عمل الفريق ورفضت التوقيع علي المحضر وبالتالي لم يرى هذا المحضر النور منذ مارس 2015 . وقد شكلت مشاركة وزير الخارجية بروفيسور ابراهيم غندور في اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي علامة في أحداث الحراك اللازم فى هذا الملف " وفقاً للسفير علي الصادق " وذلك بعد سلسلة اجتماعات أجراها مع كبار المسؤولين في المنظمة الدولية شملت وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في العالم ونائب الأمين العام وبان كي مون ويان الياسون وبناءا على ذلك عاودت الآلية الثلاثية التي لم تنعقد طيلة عام 2015 نشاطها بانعقادها في اديس أبابا على هامش القمة الأفريقية العادية وستواصل ذات الآلية باجتماع آخر نهاية مارس القادم من أجل مناقشة القضايا الاستراتيجية لبعثة يونميد فى دارفور إن مسببات بقاء قوات اليونميد قد تلاشت بعد تحسن الوضع الأمني و دحر الحركات المسلحة عسكريا إضافة إلى تحقيق العودة الطوعية للاجئين والنازحين بمعدلات عالية كما ساهم في ارساء هذا الوضع الأمني المستقر تكوين القوات المشتركة بين السودان وتشاد لمراقبة الحدود ومنع تسلل المهددات الأمنية كل ذلك أدي الي ان تنحسر الحركات المسلحة ، وتبع ذلك جهود كبيرة في عمليات التنمية والإعمار في ولايات دارفور الخمس ، مما زاد من وتيرة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الى قراهم الأصلية ، مع استمرار جهود تحقيق الاستقرار بالتعاون مع شركاء السلام من الدول والمنظمات الدولية والمحلية . ويأمل المراقبون أن يخرج اجتماع الآلية القادم باستراتيجية واضحة المعالم لخروج اليونميد من دارفور ، بعد ثماني سنوات من دخولها للاقليم أواخر 2007م . ط . ف
