رصد- سعيد الطيب مؤشر الابتكار العالمي 2017، الذي تصدر نسخته العاشرة هذا العام، هو تقرير يشارك في نشره كل من جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو، وهي إحدى وكالات الأممالمتحدة المتخصصة). وقد بات المؤشر، الذي يُنشر سنويا منذ عام 2007، أداة قياس رئيسية بالنسبة لمديري الأعمال وواضعي السياسات وغيرهم ممّن يريدون الاطلاع على حالة الابتكار في العالم. ويستخدم واضعو السياسات ورواد الأعمال وغيرهم من أصحاب المصالح المؤشر باستمرار لتقييم التقدم المحرز. وتستفيد الدراسة هذا العام من خبرات شركاء المعرفة، وهم اتحاد الصناعة الهندي وشركة (Strategy&) التابعة لمجموعة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) والاتحاد الوطني البرازيلي للصناعة (CNI) ودائرة دعم الشركات الصغرى والصغيرة البرازيلية (Sebrae)، إضافة إلى مجلس استشاري مكوّن من خبراء دوليين. ويهدف تقرير المؤشر بالأساس إلى ترتيب القدرات الابتكارية لاقتصادات العالم ونتائجها. ويقرّ التقرير بدور الابتكار كمحرّك للنمو والازدهار في الميدان الاقتصادي، وبالحاجة إلى تطبيق منظور أفقي واسع في مجال الابتكار على الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه فهو يدرج مؤشرات تتجاوز القياسات التقليدية للابتكار، مثل مستوى البحث والتطوير. وبغية دعم النقاش بشأن الابتكار العالمي وتوجيه السياسات وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة، لا بدّ من وضع مقاييس لتقييم الابتكار وأداء السياسات المتصلة بهذا الميدان. ويخلق المؤشر مناخاً تخضع فيه عوامل الابتكار لتقييم مستمر، ويُحسب مؤشر 2017 كمتوسط لمؤشرين فرعيين. ويقيس المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار عوامل في الاقتصاد الوطني تشمل أنشطة ابتكارية مجموعة في خمسة مجالات: (1) المؤسسات، (2) ورأس المال البشري والبحث، (3) والبنية التحتية، (4) وتطور الأسواق، (5) وتطور الأعمال. أمّا المؤشر الفرعي لمخرجات الابتكار فيقيس الدلائل الحقيقية على نتائج الابتكار وتنقسم بدورها إلى مجالين: (6) المخرجات المعرفية والتكنولوجية، (7) والمخرجات الإبداعية. ويخضع المؤشر لتدقيق إحصائي مستقل يجريه المركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية. شعار مؤشر 2017: "الابتكار يُطعم العالم" ينظر شعار مؤشر هذا العام، وهو "الابتكار يُطعم العالم"، في الابتكارات الجارية في مجال الزراعة والنُظم الغذائية. ففي العقود القادمة، سيواجه قطاع الزراعة والأغذية ارتفاعا هائلا في الطلب العالمي وزيادة في حدّة المنافسة على الموارد الطبيعية المحدودة. وسيضطر إلى أن يتكيّف مع تغيّر المناخ ويساعد في التخفيف منه. والابتكار هو حجر الأساس في الحفاظ على نمو الإنتاجية اللازم لتلبية الطلب المتزايد وفي المساعدة على تعزيز شبكات النُظم الغذائية القائمة على نهج مستدام من إنتاج الأغذية وتصنيعها وتوزيعها واستهلاكها، وإدارة النفايات. وقال برونو لانفان، المدير التنفيذي المسؤول عن المؤشرات العالمية بالإنسياد، "لقد بدأنا نشهد البزوغ السريع والعالمي للزراعة الرقمية التي تسخّر طائرات بدون طيار وأجهزة استشعار ساتلية وروبوتات ميدانية. وتزداد الحاجة إلى 'الزراعة الذكية' من أجل تحسين سلاسل التوريد والتوزيع وتعزيز نماذج إبداعية جديدة تخفف من إفقار التربة واستهلاك الطاقة والموارد الطبيعية الأخرى - مع تلبية احتياجات أفقر الناس في العالم". وقال باري جاروزلسكي" مدير شركة (Strategy&)، وهي شركة من مجموعة برايس ووترهاوس كوبرز متخصصة في الخدمات الاستشارية الخاصة بالاستراتيجيات، "بحلول عام 2050، سيصل عدد سكان العالم إلى حوالي 9.7 مليار نسمة. مما سيطرح صعوبات جمّة أمام القطاع الزراعي العالمي. وإن فشل واضعي السياسات وأصحاب المصالح في تنفيذ خطط الابتكار الزراعي الذي يعزز الإنتاجية بشكل كبير، اجتمعت الظروف اللازمة لنشوب أزمة غذائية عالمية محتملة يمتاز بلدا أمريكا الشمالية - الولايات المتحدةالأمريكية (المرتبة 4) وكندا (المرتبة 18) - بتطوّر الأسواق المالية وكثافة نشاط رأس المال الاستثماري، مما يحفّز النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص. ومن مواطن القوة التي تتسم بها الولايات المتحدةالأمريكية تميّز جامعاتها، ووجود شركات تضطلع بأنشطة عالمية في مجال البحث والتطوير، وجودة منشوراتها العلمية، وما تخصصه من نفقات للبرامج الحاسوبية، ووضع مجموعاتها المعنية بالابتكار. وتتفوق كندا في سهولة بدء مشاريع الأعمال وجودة منشوراتها العلمية، وتحرز بيئتها السياسية والتنظيمية والتجارية أعلى المراتب. وقد شهدت كندا تحسنا في نظامها التعليمي. أوروبا هي عرين 15 اقتصادا من أصل 25 اقتصادا على الصعيد العالمي تتصدّر نسخة المؤشر لهذا العام. وتمتاز أوروبا بقوّة رأس المال البشري والبحوث والبنى التحتية وتطور الأعمال. وتحتلّ الاقتصادات الأوروبية المرتبة الأولى في نحو نصف المؤشرات التي تشكل مؤشر الابتكار العالمي، وهي العمالة شديدة الاعتماد على المعرفة، والتعاون البحثي بين الجامعات وقطاع الصناعة، وطلبات البراءات، والمقالات العلمية والتقنية، ونوعية المنشورات العلمية. تحافظ جمهورية كوريا على صدارة الترتيب العام في مجال البراءات وغيرها من المؤشرات المتعلقة بالملكية الفكرية، وتحتل المرتبة الثانية من حيث رأس المال البشري والبحوث، إذ يساهم قطاع الأعمال فيها مساهمة كبيرة في جهود البحث والتطوير. وترد اليابان، التي تحتل المرتبة الثالثة في المنطقة، ضمن قائمة أوّل الاقتصادات العالمية العشرة من حيث البحث والتطوير، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتجارة، والمنافسة، وحجم السوق، واستيعاب المعرفة وإبداعها ونشرها. وتستمرّ الصين في التقدم ضمن الترتيب العام لمؤشر الابتكار العالمي (المرتبة 22 هذا العام)، وتُبرز درجات عالية في تطور الأعمال والمخرجات المعرفية والتكنولوجية. وكان أداء الصين هذا العام قويا في عدة مؤشرات، منها وجود شركات بحث وتطوير عالمية، والمواهب البحثية في المشاريع التجارية، وطلبات البراءات وغيرها من المتغيرات المتعلقة بالملكية الفكرية. وفي مجموعة رابطة أمم جنوب شرقي آسيا (الآسيان)، تتميز سنغافورة بأفضل أداء في معظم المؤشرات، مع بعض الاستثناءات الملحوظة: إذ تحتل الفلبين الصدارة في صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحتل فييت نام الصدارة في الإنفاق على التعليم. وتشمل نقاط القوة لتايلند صادرات السلع الإبداعية والإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير الممول من قبل الشركات، ويحقق البلد فيهما المركزين الخامس والسادس عالميا. وتحتلّ فيتنام ثاني أفضل مرتبة في المنطقة في الإنفاق على التعليم، وتحقق أداء جيدا في نمو إنتاجية العمل، والاستثمار على نطاق الاقتصاد، وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتتبوأ ماليزيا مرتبة جيدة في واردات وصادرات التكنولوجيا المتقدمة، والتعاون البحثي بين الجامعات وقطاع الصناعة، وعدد خريجي العلوم والهندسة. تحتل الهند المرتبة 60 عالميا، وهي أعلى مرتبة لاقتصادات المنطقة، وقد تجاوز أداء الهند في مجال الابتكار الأداء المتوقع منها استنادا إلى ناتجها المحلي الإجمالي للفرد لمدة سبع سنوات على التوالي. وأظهرت الهند تحسنا في معظم المجالات، بما في ذلك البنية التحتية وتطوير الأعمال التجارية والمخرجات المعرفية والتكنولوجية والإبداعية. وتحتل الهند المرتبة 14 من حيث وجود شركات بحث وتطوير عالمية، وهي مرتبة أعلى بكثير من مثيلاتها في مجموعات الاقتصادات المنتمية إلى الشريحتين الدنيا والعليا من فئة الدخل المتوسط. وتتجاوز الهند أيضا معظم الاقتصادات الأخرى ذات الدخل المتوسط من حيث عدد خريجي العلوم والهندسة، وتكوين رأس المال الإجمالي، والإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير الممول من قبل الشركات، والمواهب البحثية، فيما يخص المدخلات؛ وأمّا فيما يخص المخرجات، فتتفوق بجودة منشوراتها العلمية، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعامل، وصادرات خدمات التكنولوجيا المتقدّمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصادرات السلع الإبداعية، وتصنيع التكنولوجيا المتقدّمة، وإيرادات الملكية الفكرية. و تحتلّ الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 35) المرتبة الثالثة في المنطقة، مستفيدة من زيادة توافر البيانات، وتظهر أوجه قوة تتمثل في التنقل الداخلي للغير، ومجموعات الابتكار، والابتكار في نماذج الأعمال القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وترد 16 من أصل 19 اقتصادا في منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا ضمن أعلى 100 دولة في العالم، ومنها تركيا (المرتبة 43) وقطر(المرتبة 49) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 55) والكويت (المرتبة 56) وأرمينيا (المرتبة 59) والبحرين (المرتبة 66) وجورجيا (المرتبة 68) والمغرب (المرتبة 72) وتونس (المرتبة 74) وعُمان (المرتبة 77) ولبنان (المرتبة 81) وأذربيجان (المرتبة 82) والأردن (المرتبة 83). تتميز أكبر الاقتصادات في أمريكا اللاتينية والكاريبي (شيلي والمكسيك والبرازيل والأرجنتين) بنقاط قوة من حيث المؤسسات والبنية التحتية وتطور الأعمال. وتبدي شيلي والمكسيك والبرازيل والأرجنتين أداء جيدا من حيث رأس المال البشري والبحوث، كجودة الجامعات، ونسبة الالتحاق بالتعليم العالي، ووجود شركات بحث وتطوير عالمية، فضلا عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بفضل مراتبها العالية من حيث الخدمات الحكومية الإلكترونية والمشاركة على الإنترنت. ولم تشهد ترتيبات المؤشر الخاصة بالمنطقة أي تحسّن كبير مقارنة بالمناطق الأخرى في الأعوام الأخيرة، ولا يبدي أي بلد من بلدان المنطقة حاليا أداءً بمستوى يتجاوز ناتجه المحلي الإجمالي. وقال روبسون أندرادي، رئيس الاتحاد الوطني البرازيلي للصناعة: "مع عودة أمريكا اللاتينية، وخاصة البرازيل، إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية، من الضروري إرساء أسس التنمية القائمة على الابتكار، وهو ما تسعى إليه أساسا حركة حشد الأعمال من أجل الابتكار (MEI)"، وأيدت تصريحه هيلويزا مينيزيس، المديرة الفنية لدائرة دعم الشركات الصغرى والصغيرة البرازيلية (Sebrae). تحقق أفريقيا جنوب الصحراء أعلى الدرجات في المؤسسات وتطور السوق، إذ تبدي اقتصادات مثل موريشيوس وبوتسوانا وجنوب أفريقيا وناميبيا ورواندا وبوركينا فاسو أداء يوازي أو يفوق أداء بعض أقرانها من حيث مستوى التنمية في أوروبا وجنوب شرق آسيا، وشرق آسيا وأوقيانوسيا. ومنذ عام 2012، تجاوزت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كل المناطق الأخرى من حيث عدد البلدان المندرجة في مجموعة "محققي الابتكار". وبرزت كينيا ورواندا وموزامبيق وأوغندا وملاوي ومدغشقر والسنغال كمحققي ابتكار هذا العام، وعدة مرات في السنوات السابقة. ودخل كل من بوروندي وجمهورية تنزانياالمتحدة قائمة محققي الابتكار هذا العام. ومن الضروري الحفاظ على هذا الزخم الابتكاري في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والاستفادة منه
