- القرار الذي اصدره مجلس الامن الدولي في يونيو الماضي والقاضي بخفض المكون العسكري للبعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي (اليوناميد) في درافور بنسبة 44%كمرحلة اولي تليها مرحلة ثانية للتخفيض ابتداءا من اول فبراير 2018م ، أزاح الستار عن التطور في عملية السلام .ويعتبر هذا القرار شهادة لعملية السلام تؤكد درجة الاستقرار الذي تشهده دارفور وتراجع اصوات السلاح في المنطقة بصورة ملحوظة . كما اكد القرار التقدم المحرزمن قبل الحكومة السودانية في مجال السلام والاستقرار والتحول من الصراع الي مرحلة التنمية والاعمار وعززت بعثة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي بدرافور (يوناميد) القرار الاممي باعلانها مباشرة بعد صدور القرار سحب قواتها من (11) موقعا في ولايات دارفور الكبري ، اربعة منها في نهاية الشهر الجاري فيما يتم سحب البقية في سبتمبر المقبل وفقا للقرار . تفويض اليوناميد : ينحصر تفويض البعثة المشتركة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي في حماية المدنيين وتخفيض حدة الصراع القبلي والتوسط بين الحكومة والحركات المسلحة كوسيط سياسي يدعم كل الجهود لتحقيق المصالحة وتقليل النزاع الداخلي بالاضافة الي دعم جهود الحكومة لحل النزاع الداخلي في درافور . وسيتم بموجب القرار الاممي اعادة هيكلة البعثة في المرحلة الاولي التي تكتمل خلال ستة اشهر بخفض جنود اليوناميد البالغ عددهم (10) الاف و(395) جندي الي (8) الاف جندي بحلول يوليو 2018م .وتتكون البعثة من قوات عسكرية وشرطية ومكون مدني . جهود الاممالمتحدة: اقر الممثل الخاص المشترك لبعثة اليوناميد جير مايا مامابولو في مؤتمر صحفي بالخرطوم بان درافور تشهد استقرارا نسبيا وقال في هذا الخصوص " لدينا استقرار نسبي في دارفور "، وان النزاع الذي بموجبه دفع بوجود قوات حفظ السلام قد صار محصورا في مناطق محدودة تسيطر عليها قوات عبد الواحد نور واكد ان خفض قوات البعثة من اختصاص البعثة . بينما ناقش جيين بيير لا كرو مساعد الامين العام للامم المتحدة لقوات حفظ السلام بشمال درافور مع السلطات بالفاشر تنفيذ قرار استراتيجية الخروج في الفترة الزمنية المحددة . فيما يلي خفض المكون العسكري والشرطي والمدني علي ان يتقتصر وجود البعثة بحجم اقل في درجة حفظ السلام بجبل مرة . وقال ان التخفيض جاء متماشيا مع التغيير الايجابي علي الاوضاع ، مشيدا بخطة حكومة شمال درافور لمعالجة افرازات الحرب وتوفيق اوضاع النازحين الي جانب تحقيق التنمية والاستقرار وسيادة حكم القانون . التحدي امام الحكومة : اكدت الحكومة علي لسان عمر دهب سفير السودان لدي الاممالمتحدة ، استمرار العمل والاليات المشتركة بين حكومة السودان والاممالمتحدة والاتحاد الافريقي من اجل تنفيذ استراتيجية متكاملة للخروج النهائي لبعثة اليوناميد ، ووصف قرار سحب 8 كتائب عسكرية من جملة 16 بانه غير مسبوق ويمثل اقرارا بعودة الاوضاع. ومن جهته جدد والي وسط دارفور بالانابة المهندس مدثر ادم عمر، استعداد الحكومة للتعاون مع البعثة المشتركة في ازالة كافة معوقات السلام والاستقرار.واكد استقرار الأوضاع في منطقة جبل مرة وخاصة في محلية قولو. وقال ان الحكومة مازالت متواجدة مع المواطنين في حبل مرة لمتابعة تنفيذ خطة الاعمار وتعزيز عملية السلام والاستقرار . واضاف ان الحكومة قامت بانشاء مكاتب للشرطة ووكلاء النيابة والمحاكم والخدمات وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية كاشفا عن استجابة اعداد كبيرة منهم لدعوة الحكومة والان موجودون في مناطقهم الدور السالب للحركات والاختراقات الامنية : بالرغم من الاستقرار الذي شهدته ولايات دارفور وعودة النازحين واللاجئين الي مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية الا ان الحركات المسلحة مازالت تصر علي الحرب والعمل علي زعزعة الاستقرار بدليل محاولة دخولها دارفور مرة اخري عن طريق ليبيا ودولة جنوب السودان بهدف حدوث اختراقات امنية وزعزعة الامن والاستقرار . وأكد السيد على حسين دوسة نائب رئيس حزب حركة تحرير السودان القومى القيادى البرلمانى في هذا الخصوص أن الحرب أصبحت مكلفة وعديمة الجدوى ،وأن معظم أبناء دارفور يرفضون الحرب التى كلفتهم كثيرا . وقال إن لجوء الحركات المسلحة الدارفورية لخيار الحرب والاعتداء على شرق وشمال دارفور كان خطأً ً ، مضيفا أن الحركات المسلحة فقدت الحاضنة الاجتماعية بدارفور وانها لم تفهم المزاج الدارفورى الذى يرفض الحرب ويجنح للسلام ، داعيا الحركات المسلحة للانضمام الى ركب السلام، خاصة وان الفرصة متاحة للالتحاق بالحوار الوطنى . ويري مراقبون ان قرار مجلس الامن القاضي بخفض قوات اليوناميد يؤكد استقرار الاوضاع في دارفور ويمهد الطريق امام المصالحات القبلية والسلم الاجتماعي وسط المواطنيين ، الامر الذي يعزز دور المواطن في الدفع تجاه تحقيق السلام الشامل .ويبرهن عل مدى قدرة السودان والاممالمتحدة والاتحاد الافريقي علي النجاح في تنفيذ استراتيجية متكاملة للخروج النهائي لليوناميد .
