كتب- سعيد الطيب احتلت الفلبين المرتبة الخامسة بعد روسياوجنوب افريقيا وغامبيا وبوورندى فى الانسجاب من الجنائية الدولية امس الاول الرابع عشر من مارس حيث أكد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، انسحاب بلاده من المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في سياسته التي أفضت إلى سقوط عدد من القتلى في إطار مكافحة المخدرات. وقال دوتيرتي في بيان (أعلن أن الفلبين ألغت مصادقتها على نظام روما بمفعول فوري) .وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أفادت في مطلع فبراير عن بدء "دراسة تمهيدية" المرحلة التي تسبق فتح تحقيق حول حملة مكافحة المخدرات التي يقوم بها دوتيرتي. وتثير هذه السياسة قلقا لدى الأسرة الدولية.وكان دوتيرتي الذي انتخب بسهولة في 2016، وعد بالقضاء على تهريب المخدرات في حملة أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من مرتكبي الجنح.ومنذ انتخاب رئيس الفلبين، قتلت الشرطة حوالي 4 آلاف شخص يعتقد أنهم من مهربي أو مدمني المخدرات، حسب الإحصاءات الرسمية. كانت الدولة الاولى روسيا حينما أصدرت فى نوفمبر 2016م قراراً رسمياً بالانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسيةيقول (لقد فشلت المحكمة الجنائية الدولية في لعب دورها ككيان مستقل يمكنه أن يحظى بالاحترام في مجال تحقيق العدالة الدولية) هذه الانسحابات قال عنها أليكس ويتينج الأستاذ المحاضر في كلية القانون بجامعة هارفارد، والذي سبق له أن عمل كنائب عام في المحكمة الجنائية الدولية: (حتى الآن، لا يزال المزيد من الدول ينضم إلى المحكمة. إلا أن هذه الانسحابات الأخيرة ستجعل من السهل على دول أخرى الانسحاب في المستقبل لو خضعت للتحقيق، ويمكن لهذا التحول أن يقوّض شرعيّة المحكمة) ولاشك ان الانسحابات التى جرت منذ العام الماضى صعّدت التساؤل أيضاً حول الطريقة التي ستواصل بموجبها المحكمة التعامل مع توجيه الاتهامات وإقامة الدعاوى القضائية إذا قررت الدول التي تخضع للتحقيقات الانسحاب منها. وحقيقة ترى الدول الافريقية وفقاً لما تراه دولة جنوب أفريقيا ودول أخرى، هو تصورها بأن المحكمة الجنائية تستهدف الدول الأفريقية بشكل خاص. وكان يُنظر إليها ذات مرة كأداة تساعد الدول على التصدي لحالات خرق الحقوق وتقديمها للعدالة عندما يكون النظام القضائي المحلي ضعيفاً أو فاسداً. وكانت ست من أصل تسع قضايا تمت إحالتها إلى المحكمة الدولية تتعلق بحكومات أفريقية. وحتى الآن، عبرت عدة دول أفريقية عن عدم إيجابية أداء المحكمة، وذهب الأمر ببعضها لوصفها بأنها مؤسسة عنصرية. من جهة اخرى وفي مطلع العام 2016م ، فتحت المحكمة الجنائية أولى قضاياها خارج قارة أفريقيا عندما أطلقت تحقيقاً حول جرائم الحرب المرتكبة خلال الحرب الروسية- الجيورجية عام 2008. وعبرت روسيا عن استيائها من هذه التحقيقات للدرجة التي دفعت بها إلى الإعلان عن انسحابها منها بعد فترة قصيرة من نشر تقرير الأممالمتحدة الذي أدان ما سماه (الاحتلال الروسي المؤقت لشبه جزيرة القرم).ويرى خبراء آخرون أن القرار الروسي هو إجراء وقائي يهدف لحماية روسيا من نتائج القضية المتعلقة بتدخلها في سوريا. يُذكر أن سوريا ليست عضواً في إعلان روما الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية. فى العام الماضى وتحديدا فى فبراير 2017م أيد الاتحاد الأفريقي الانسحاب بشكل جماعي من المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن القرار غير ملزم، إذ تعارض نيجيريا والسنغال قرار الانسحاب, بينما انسحبت جنوب أفريقيا وبوروندي من قبل، واتهمتا المحكمة بالاستهانة بسيادتهما واستهداف الأفارقة بشكل غير عادل. واتخذ الاتحاد الأفريقي القرار ، بعد جدل أثناء قمة رؤساء الدول في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، ونص على أن الاتحاد الأفريقي سيعقد محادثات مع الأمين العام لأمم المتحدة للدفع نحو إعادة هيكلة المحكمة الجنائية الدولية. كانت بوروندي أول دولة تنسحب من (الجنائية الدولية) فى اكتوبر 2017م حيث أكد المتحدث باسم المحكمة أن الانسحاب دخل حيز التنفيذ، بعد عام من إبلاغ الدولة الواقعة في شرق إفريقيا الأمين العام للأمم المتحدة بنيتها ترك المحكمة التي تنظر في أسوأ الفظائع في العالم. ولكن للاسف تم إلغاء انسحاب جنوب إفريقيا في مارس الماضى كما سحبت الحكومة الجديدة في غامبيا قرارها الذى اصدرته في فبراير2017م اذن المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ. وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة - وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئة ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري. بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.وتعد هيئة مستقلة عن الأممالمتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة. تقول المحكمة الجنائية الدولية عن نفسها أن المادة (127) من نظام المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالانسحاب من هذه المحكمة، والتي تنص على ما يلي: ( لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا النظام الأساسي بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويصبح هذا الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الإخطار، مالم يحدد الإخطار تاريخاً لاحقاً لذلك) ولقد أبدت حتى الآن ثلاث دول أفريقيا رغبتها بالانسحاب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبدأ بعضها عمليا الإجراءات المتعلقة بهذا الانسحاب، وهذه الدول هي: 1 - جمهورية بروندي: صوت البرلمان في جمهورية بروندي، بأغلبية الأصوات، وبتاريخ 12/10/2016، على مشروع قانون يسمح بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. واعتمد بدوره مجلس الشيوخ في بروندي، وبالإجماع، هذا المشروع. وقام رئيس الجمهورية، من جهته بإصدار هذا القانون. وقد سبق وصادقت بروندي على نظام المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21/9/2004.ولكن لم تتبع، حتى الآن، هذه الخطوات الوطنية التي قامت بها جمهورية بروندي خطوات أخرى تعّزز موقفها بخصوص الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. فلم توجه "إخطار كتابي" للأمين العام للأمم المتحدة حسب ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 127 من نظام المحكمة. مما يعني بأن المحكمة تمارس اختصاصاتها فيما يتعلق بالجرائم التي يمكن أن تُرتكب في جمهورية بروندي طالما بأنه لم يتم بعد إخطار هذا الأمين العام بانسحابها من المحكمة، هذا من ناحية. 2 - جنوب أفريقيا: انضمت جنوب أفريقيا للمحكمة الجنائية الدولية في 27/11/2000. ونشرت مؤخرا وسائل الإعلام خبر توقيع وزير خارجية جنوب أفريقيا )وثيقة طلب الانسحاب( من المحكمة الجنائية. ولا يمكن اعتبار هذا الموقف، حتى الآن، انسحابا رسميا من نظام المحكمة الجنائية الدولية، بل يجب اتخاذ الإجراءات المتعلقة بشروط الانسحاب التي بينتا المادة 127 من هذا النظام، ولكن توالت ردود الفعل لرغبة جنوب أفريقيا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، كثير منها مستنكر، وبعضها يتفهم هذا الموقف. ومن بين المنظمات غير الحكومية الدولية التي انتقدت مساعي جنوب أفريقيا للانسحاب من هذه المحكمة، منظمة (هيومن رايتس ووتش) التي اعتبرت هذا الانسحاب لو تم فسيكون ضربة موجعة لالتزامات جنوب أفريقيا في مجال العدالة الجنائية). -3 غامبياقررت وبتاريخ 25/10/2016، الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن صادقت غامبيا على نظام هذه المحكمة بتاريخ 28/6/2002.وأوضح من جهته رئيس وزراء غامبيا مبررات رغبة انسحاب هذه الدولة الأفريقية من المحكمة الجنائية، كون هذه الأخيرة تتجاهل "جرائم الحرب" التي ترتكبها البلدان الأوروبية وأن المحكمة لا تلاحق إلا الدول الأفريقية. وسبق لهذا الرئيس أن طالب المحكمة بالتحقيق بموت المهاجرين الأفارقة في البحر الأبيض المتوسط.كما وجهت في هذا السياق مجموعة من الدول الأفريقية انتقادات لهذه المحكمة موضحة بأن تسعة من التحقيقات التي فتحتها المحكمة من أصل عشرة يجري العمل عليها، تخص بلدان أفريقية.
