- وقف والي كسلا الأستاذ آدم جماع آدم برفقة وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة معتصم محمد ابكر ومعتمد محلية كسلا معتصم عثمان محمد صالح، وقف على الإنجاز الذي حققته لجنة المخالفات بمحلية كسلا والتي تضم هيئة المواصفات والمقاييس وعدد من الجهات؛ والذي تمثل في ضبها لكميات كبيرة من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية المخالفة للمواصفات واشتراطات السلامة الصحية؛ وذلك من خلال الحملة التي تم تنفيذها لعدد من المحلات التجارية . وحيا الوالي الجهود المبذولة من قبل هيئة المواصفات ولجنة المخالفات الذي أدى الى ضبط المواد المنتهية الصلاحية، ووجه الوالي محلية كسلا بإغلاق أي محل تجاري لأي شخص يتعامل في مثل هذه السلع وعدم تجديد الترخيص السنوي له حتى يكون عبرة لغيره، فضلا عن منع استخدام المنازل بالأحياء كمخازن للمواد الغذائية لافتقادها للشروط المطلوبة . وحث الوالي أعضاء المجالس التشريعية المحلية والمواطنين بالقيام بالدور الرقابي والوصول الى مواقع الخلل . وأوضح مدير الهيئة السودانية للمواصفات المقاييس - فرع ولاية كسلا المهندس عباس محمد علي العوض أن الضبطية جاءت نتاجا للتنسيق المحكم مع إدارة المخالفات بالمحلية والجهات المعنية بحماية المستهلك، وقال إننا في المواصفات والمقاييس نثمن التنسيق الكبير مع المحلية الذي سيفضي لإنجازات كبيرة يحسها مستهلك المحلية، ومن ثم يمتد للمحليات الأخرى، وأضاف مدير المواصفات أن الكمية المضبوطة تتفاوت مابين سلع منتهية الصلاحية والزيادة في تاريخ صلاحية بعض السلع حسب المواصفات الموضوعة، منوها الى ورود معلومات من الخرطوم تفيد بدخول سلعة الصلصة للولاية مخالفة للمواصفات، تم ضبط كمية مقدرة منها وجاري العمل في محاصرة الكمية المتبقية، مشيدا بدعم والي الولاية لأنشطة المواصفات والمقاييس، مؤكدا سعيهم في حماية المستهلك وعدم التهاون مع التجار المخالفين وتقديمهم للقانون، وحذر مدير فرع الهيئة السودانية للمواصفات من ظاهرة التخزين بالأحياء الشعبية وسعي الهيئة لمحاصرتها والقضاء عليها، متناولا سعي الهيئة لتنفيذ حملات خاصة لجمع الألعاب النارية المحظورة التي يتم تجديد حظرها كل عام. من جانبه؛ أكد معتمد محلية كسلا معتصم عثمان محمد صالح استمراريتهم في ضبط المخالفات عبر اللجنة المختصة حفاظا على صحة وسلامة المواطن، مشيدا بكافة الجهات المساهمة في دعم إدارة المخالفات بالمحلية.
