الخرطوم 19-4-2021 (سونا)- أكدت النيابة العامة في بيان لها اليوم على خلفية الاحداث المصاحبة لموضوع المشارح والجثث المتحللة بها أن مهمة النيابة العامة في ذلك تنحصر فقط في إصدار أوامر التشريح، وأوامر الدفن، مع الإلتزام بالبرتكولات المعمول بها دولياً من حيث تحديد سبب الوفاة ورفع البصمة الوراثية والتحديد الواضح بالترقيم للجثمان منذ خروجه وحتى مواراته وإلى لحظة التعرف عليه من ذويه. واوضح البيان أن النيابة العامة أجرت تحريات عديدة إتضح من خلالها وجود خلل كبير في المشارح فالطاقة الإستيعابية للمشارح لا تتجاوز المئه في كل مشرحه من المشارح الأربعة في العاصمة، ولكن مع تزايد أعداد مجهولي الهويه فقد تجاوز الإستيعاب فى المشارح بما يتجاوز ال 400% .. وفيما يلي تورد (سونا) نص بيان النيابة العام : بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان النيابة العامة إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمراسم بخصوص ما أثير فى الوسائط الإعلامية المتعددة ترى النيابة العامة أن مشكلة المشارح تقع في عدة محاور أهمها الضبط القانوني لأعمال المشارح والطاقه الاستيعابية لها والمشاكل الداخلية لأجهزة الطب العدلي . من حيث الضبط القانوني، كل مهمة النيابة العامة هى إصدار أوامر التشريح، وأوامر الدفن مع الإلتزام بالبرتكولات المعمول بها دولياً وذلك من حيث تحديد سبب الوفاة ورفع البصمة الوراثية والتحديد الواضح بالترقيم للجثمان منذ خروجه وحتى مواراته وإلى لحظة التعرف عليه من ذويه. وفقاً للتحريات التي أجرتها النيابة العامة فهنالك خلل كبير في المشارح، فالطاقة الإستيعابية للمشارح لا تتجاوز المئه في كل مشرحه من المشارح الأربعة في العاصمة، ولكن مع تزايد أعداد مجهولي الهويه فقد تجاوز الإستيعاب فى المشارح بما يتجاوز ال 400% . لقد نبهت النيابة العامة إلى ذلك على كل مستويات الدوله ولم يتم حل مشاكل المشارح حتى أصبحت مهدداً بيئياً وكان من المهم جداً تحريز الجثامين في كل المشارح بغرض إجراء عمليات التشريح لمعرفة أسباب الوفاة ومدى إرتباط كل حاله بأى اسباب جنائية. وقد أصدرت لجنة المفقودين بالنيابة العامة فى شهرى أغسطس وسبتمبر 2020 من العام أمرأً موجهاً لهيئة الطب العدلي بكافة مسمياته وأفرعه لإجراء التشريح اللازم، ثم الدفن وذلك بعد أن تم الإتفاق مع ولاية الخرطوم لتحديد مواقع الدفن لمجهولي الهوية أو حالات الإختفاء القسري، ولكن الخلافات القائمة بين مكونات الطب العدلي بولاية الخرطوم قد عرقلت تنفيذ الأوامر الصادرة. تمت عدة إجتماعات بين معالي النائب العام والمسئولين بالطب العدلي بشقية الفيدرالي والولائي وتم الإجتماع أيضاً بين المجموعتين بحضور السيدة عائشة موسى عضو المجلس السيادي وظلت العراقيل مستمره والمشاكسات والتوجيهات المتضاربه فيما بين الشعبتين حتى حدثت المشكله البيئية المتعلقة بمشرحة الأكاديمي ( التميز حالياً ). بعد إجتماعات وتدخلات من النائب العام ووزير الصحة ووالى ولاية الخرطوم تمت معالجة الأمر على أن تتم إجراءات التشريح مع مراعاة الحصول علي تقرير بأسباب الوفاة عن كل حاله على حدا ورفع عينة الDNA عن كل حاله وبناء قاعدة شبكة معلومات مرجعية و إتباع برتكول الصليب الأحمر والتوجيهات التي أصدرتها لجنة المفقودين فيما يتعلق بمواراة الجثامين، بدأ العمل اليوم ومن المتوقع أن يستمر لمدى سبعة أيام ليشمل بقية المشارح في مشرحة أم درمان ومشرحة بشاير وغيرها من المشارح . تشيرالنيابة العامة أنه قد سبق إجراءات للتعامل مع جثامين مجهولي الهوية وحالات الإختفاء القسري في ولاية الجزيرة بشكل مهني متقدم للغاية وتحت إشراف النيابة العامة وفق برتكول الصليب الأحمر حيث تم الإنتهاء من تشريح كل الجثامين الموجوده بالمشرحة التي بلغت (190) جثماناً منها (150) كبار سن و (40) أطفال حديثي الولاده ، وتم دفن عدد (114) جثمانا ً كبار سن وتم استبعاد عدد (36) جثمان لحين إكتمال التحريات.
