كرر الاتحاد الاوروبي اليوم انه بانتظار ردة فعل السلطات السويسرية على الاستفتاء الذي صوت فيه 3ر50 بالمئة من الناخبين في سويسرا على مبادرة تقدم بها حزب الشعب اليميني لفرض اجراءات تقنن تدفق العمالة الوافدة من الاتحاد الاوروبي. وقال مصدر في الاتحاد الاوروبي للصحافيين ان العلاقات بين الاتحاد وسويسرا لم تتأثر بشكل فوري بنتائج الاستفتاء لكنه تابع ان "الكرة الآن في ملعب السلطات السويسرية". واضاف "نحن بانتظار ان تخبرنا السلطات السويسرية كيف ستتعامل مع هذا الموضوع" مشيرا الى ان العلاقات بشكل عام ستتأثر في حال قيام السلطات السويسرية بسن قانون بناء على نتيجة الاستفتاء. ومن المنتظر ان تعقد الحكومة السويسرية اجتماعا يوم الاربعاء المقبل لمناقشة نتيجة الاستفتاء الذي يمهلها ثلاث سنوات لاصدار قانون يحد من تدفق العمالة من الاتحاد الأوروبي. ورغم ان سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الاوروبي الا انها مرتبطة بعدد من الاتفاقيات التجارية والتعليمية والدبلوماسية وغيرها التي قد تتضرر في حال قيامها بسن قانون بناء على نتيجة الاستفتاء. وكانت المفوضية الاوروبية قد قالت في بيان امس ان فرض قيود على تدفق العمالة الاوروبية على سويسرا يتعارض مع مبدا حرية حركة الأفراد بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا. وكانت وزيرة العدل والشرطة السويسرية سيمونيتا سوماروغا قد اعلنت في وقت سابق ان سويسرا بذلت ما في استطاعتها لاقناع الناخبين برفض المبادرة الا ان الاغلبية ارتأت العكس. واضافت ان مجلس الحكم الاتحادي يدرك ان تلك المبادرة سيكون لها تداعيات على العلاقات بين سويسرا و دول الاتحاد الاوروبي. ويعمل في سويسرا حوالي مليون مواطن من دول الاتحاد الاوروبي فيما يعبر 230 الف الحدود بشكل يومي للعمل فيها في حين يعيش حوالي 430 الف سويسري في دول الاتحاد. ام/ام
