أقر وزراء الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين أهميته في توفير الأمن المائي، باعتباره ضمن الاستراتيجيات المهمة لدول المجلس، التي من شأنها أن تصل بدول المجلس إلى تكامل شامل فيما بينها. جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الكهرباء والماء في دول الخليج، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض أمس لمناقشة موضوع الربط المائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وألقى المهندس عبد العزيز الإبراهيم، وزير الكهرباء والماء في الكويت رئيس الدورة الحالية، في مستهل الاجتماع؛ كلمة أشار خلالها إلى تكلل مسيرة مجلس التعاون بكثير من المشاريع المشتركة التي تحققت وأصبحت مشاريع يعتمد عليها بعد أن كانت في يوم من الأيام حلما يراود أصحابها وخواطر لأصحاب القرار، مؤكدا أن مشروع الربط المائي يعد من المشاريع الفريدة في العالم، ويتطلب العمل الجاد والمتواصل من أجل تحقيقه، مبينا أن التكامل والتعاون بين دول المجلس من الأهداف التي تسعى إليها، وأن المتغيرات السريعة العالمية والإقليمية يترتب عليها التفكير الجاد في مستقبل الأجيال القادمة والعمل على مشاريع مستقبلية يمكن الاستفادة منها واستثمارها. من جهته، أشاد عبد الله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، في كلمة ألقاها بالنيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني؛ بالخطوات المتميزة التي خطتها دول المجلس في مجال التعاون الكهربائي والمائي. وأبان أن موضوع الأمن المائي يشكل الركيزة الأساسية في إطار الإنجازات التنموية الشاملة لدول المجلس، ولذلك جاء قرار قادة دول المجلس بإعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى لضمان تحقيق الأمن المائي، الذي تصبو إليه دول المجلس وشعوبها، لافتا النظر إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار المجلس الأعلى الذي تم إقراره في قمتهم ال34 بالكويت، وينص على تكليف فريق عمل لبحث دراسة مشروع الربط المائي بين دول المجلس، والذي أعدته إحدى الشركات الدولية المتخصصة. فيما أوضح رئيس الاجتماع المهندس عبد العزيز الإبراهيم، وزير الكهرباء والماء في الكويت، في تصريح صحافي عقب الاجتماع؛ أنه جرى مناقشة توصيات الوكلاء الذين اجتمعوا في يناير الماضي في الكويت، بشأن الربط المائي بين دول المجلس، مبينا أن وزراء الكهرباء والمياه في دول المجلس وافقوا على تفعيلها، بحيث يكون الربط المائي بشكل ثنائي بين دول المجلس، على أن تجري متابعته تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذه القرارات سترفع للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية الذي يعقد في شهر مارس من العام الحالي، ومن ثم ستعرض على قادة دول المجلس.
