-- اكدت دولة الكويت أهمية مضاعفة الجهود لوقف أعمال العنف فورا في سوريا والعمل على ايجاد تسوية سياسية ودعت مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته وعدم السكوت على الانتهاكات الجسيمة والواسعة والممنهجة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني هناك. واعرب رئيس وفد دولة الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة السفير منصور العتيبي في كلمة امام مجلس الامن خلال مناقشة بند (حماية المدنيين في النزاعات المسلحة) هنا الليلة الماضية عن تأييد دولة الكويت اعتماد مشروع قرار تحت الفصل السابع من الميثاق يتعامل مع استمرار تدهور الوضع الانساني. وقال العتيبي ان "جميع المؤشرات تدل على أنه لم يحدث أي تقدم حقيقي منذ اعتماد مجلس الأمن للبيان الرئاسي بتاريخ الثاني من أكتوبر 2013 وحتى بانعقاد جولتي مفاوضات في مؤتمر (جنيف 2) بل أن الأرقام تشير الى ان اعداد القتلى ارتفع تقريبا من 100 ألف الى 136 ألف". واشار الى ارتفاع أعداد اللاجئين من 2ر2 مليون الى 5ر2 مليون والمشردين في الداخل من اربعة ملايين الى 5ر6 ملايين اضافة الى وجود ما يقارب 250 ألف في مناطق محاصرة تماما. واضاف العتيبي انه "ادراكا منها لحجم المأساة الانسانية للشعب السوري الشقيق وتأثير ذلك على الامن والاستقرار في سوريا والمنطقة فقد استجابت دولة الكويت لطلب السكرتير العام باستضافة المؤتمر الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا في شهر يناير الماضي". وبين انه بمشاركة أكثر من 69 دولة قدمت مجتمعة تعهدات وصلت الى 4ر2 مليار دولار ساهمت دولة الكويت ب 500 مليون دولار من هذا المبلغ تخفيفا لمعاناة الشعب السوري. وجدد تاكيد الكويت على أهمية بذل جهود جادة لترسيخ احترام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان لمنع انتهاكات حقوق الانسان لاسيما في حالات النزاع المسلح اضافة لدعمها للجهود الدولية الرامية لتعزيز مفهوم (حماية المدنيين في النزاعات المسلحة). وقال العتيبي ان "حماية المدنيين هي من مسؤولية الدولة المعنية بالدرجة الأولى ولكن في حال الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني فان الدولة اما أن تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات أو غير قادرة على وقفها أو غير راغبة بذلك فلا بد أن يكون للمجتمع الدولي دور ويساعد في وقف هذه الانتهاكات". واضاف ان "الحديث عن (حماية المدنيين في النزاعات المسلحة) يرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة تأمين وصول المساعدات الانسانية للمتضررين". وذكر انه "في الوقت الذي نشهد فيه تجاوب الأممالمتحدة وأجهزتها المتخصصة واستجابتها السريعة للازمات الانسانية في مختلف أنحاء العالم عبر اطلاق مختلف أنواع المناشدات الا أن المجتمع الدولي لم يستطع توفير حماية فاعلة للمدنيين أثناء نشوب النزاعات المسلحة". اضاف ان ذلك "تسبب باستمرار تحمل المدنيين العبء الأكبر في أي نزاع مسلح نتيجة لتجاهل أطراف النزاع واجباتها تجاه حماية المدنيين واتاحة جميع التسهيلات أمام المساعدات الانسانية وفقا للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وتعسفها أمام أي عمليات اغاثية". واشار الى ان الحالة الراهنة تستوجب توعية أطراف النزاع لمنع اي انتهاكات لحقوق الانسان وتفعيل الآليات الدولية لتعزيز المساءلة وتجريم كل الأفعال المحرمة دوليا من خلال لجان التحقيق الدولية أو المحاكم الخاصة ومحاسبة المسؤولين عنها اضافة الى أهمية تعزيز (حماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك) وهي الولاية الخاصة التي تم تضمينها لعدد من عمليات حفظ السلام.
