دعا والى شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الحركات المسلحة الرافضة للسلام ودفعها للحاق بركب السلام من اجل إنهاء مشكلة دارفور. وأوضح أن مسألة رفض الحركات المسلحة للدخول في السلام بات يمثل التحدي الرئيسي للأوضاع بولايته. ونفى كبر بشدة أن تكون الصراعات القبلية من التحديات الكبيرة التي تواجه ولايته. وقال خلال اللقاء الذي جمعه اليوم بمكتبه بالفاشر مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان البروفيسير مسعود بدرين بحضور أعضاء حكومة ولجنة امن الولاية ، إن الصراعات القبلية ناتجة من التعقيدات والإفرازات التي أوجدتها الحركات المسلحة على الأرض نتيجةً لمساهمتها في انتشار السلاح مما أفضى بدوره إلى تأجيج الصراع القبلي . ورهن حل مشكلة الصراعات القبلية بحسم التمرد مؤكداً أن الصراعات القبلية يمكن حسمها وأنها لا تستمر لفترة طويلة كالتمرد والذي استمر لمدة عشر سنوات مستشهداً في ذلك بان جملة الصراعات القبلية التي حدثت في الفترة من 1932م وحتى الآن قد بلغت (41) صراعاً تم احتواء أكثر من ثلاثين صراعاً منها .وأشار إلى أن أفضل وسيلة لمعالجة الصراعات استخدام الآليات المحلية منوهاً إلى خلو ولايته من اى صراعات قبلية كبيرة الا تلك التى حدثت فى كتم ومليط وجبل عامر والتي قال أنه تم معالجتها. واقر كبر بان الصراعات القبلية تعد واحدة من المشكلات إلا أنها ليست المؤثر الأول على الأوضاع بعكس التمرد. وأكد كبر استقرار الأوضاع الأمنية بجميع أنحاء الولاية ومعسكرات النازحين مقارنةً بالأعوام الماضية لافتاً إلى أن من أهم مؤشرات تحسن الأوضاع في عودة النازحين إلى قراهم انخفاض معدلات وقوع الجرائم وانحسار زيارة الوفود الخارجية كاشفاً أن جملة أعداد النازحين بالمعسكرات العام الحالي قد بلغت (380) ألف مقارنة بالعام 2005م حيث كان عددهم (509) ألف مستعرضاً الجهود المبذولة من قبل حكومته في مجال قضايا المرأة وحقوق الإنسان. وحول رؤية الولاية عن سير عمل مكتب المدعى العام لجرائم دارفور قال أن العمل يسير بصورة جيدة مشيراً إلى انه قد تم إجراء عدد من المحاكمات في الكثير من القضايا بالفاشر ونيالا والجنية مضيفاً أن المشكلة الوحيدة التي تواجه مكتب المدعى العام هي صعوبة الوصول إلى المجرمين الذين هربوا ودخلوا في مناطق الحركات المسلحة غير الموقعة . من جهته أكد الخبير المستقل لحقوق الإنسان البروفيسور مسعود بدرين اهتمامه بقضايا حقوق الإنسان بدارفور. مشيداً بالتقدم الذي أحرزته الحكومة من اجل الارتقاء بحقوق الإنسان بالولاية. وأوضح أن مسألة حقوق الإنسان في دارفور لا سقوف فيها وان التقارير التي سيقدمها لمجلس حقوق الإنسان من شأنها المساهمة بصورة فاعلة في دفع مسيرة العمل الانسانى إلى الأمام. وقال أن زيارته لدارفور تجئ في إطار المتابعة للتقرير الأول الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نظراً لان دارفور تمثل جزءاً كبيراً من دائرة التقرير فضلاً عن أنها تشكل أهمية خاصةً فيما يتعلق بحقوق الإنسان والصراعات القبلية. وقدم بدارين العديد من الأسئلة لوالى شمال دارفور حول رؤية حكومته بشأن الصراعات القبلية وقضايا العنف ضد المرأة والمحكمة الخاصة بجرائم دارفور معلناً عن زيارة مرتقبة له للسودان ودارفور في شهر يونيو المقبل قبل أن يقدم تقريره النهائي لمجلس حقوق الإنسان في شهر سبتمبر من العام الجاري. وكان الخبير المستقل لحقوق الإنسان قد وصل مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور وكان في استقباله بمطار الفاشر والى شمال دارفور وأعضاء حكومة ولجنة امن الولاية وفور وصوله عقد اجتماعاً مع رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التجانى سيسى بجانب قيادة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى العاملة بدارفور (اليوناميد). ع و
