بات رجال الأعمال الخليجيون على مقربة من تفعيل دورهم المتعلق بالمشاركة في صنع القرارات الاقتصادية، يأتي ذلك من خلال استبيان عام تتولاه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص في عملية صناعة القرارات الاقتصادية المعنية بالشأن الخليجي. وفي هذا الخصوص، أكد المهندس خالد العتيبي، الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، خلال حديثه ل"الشرق الأوسط" أمس، أن مجالس الغرف التجارية من المهم أن تقوم بدور حيوي في صنع القرارات الاقتصادية، وقال: "في السعودية، لمجلس الغرف دور مهم جدا في صنع القرارات الاقتصادية، يأتي ذلك من خلال المشاركة في غالبية الاجتماعات المتعلقة بهذا الشأن، منها على سبيل المثال اجتماعات مع هيئة الخبراء، وأخرى مع مجلس الشورى، وغيرها من الاجتماعات مع الجهات المعنية بصنع القرارات الاقتصادية في البلاد". من جهة أخرى، دعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أصحاب الأعمال في دول المجلس للمشاركة لإبداء آرائهم ومقترحاتهم من خلال الاستبيان الذي أعدته الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع مؤسسة "الخليج للاستثمار"، وهو الاستبيان الذي جرى وضعه على صفحة الموقع الإلكتروني للأمانة وبوابة الخليج الإلكترونية، بهدف تقييم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وأوضحت سوزان الفريد، مديرة إدارة تقنية المعلومات والإعلام باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان صحافي أمس، أن الاستبيان الموجه لقادة الأعمال، الغرض منه إعداد دراسة من شأنها تعزيز دور الاتحاد في تمثيل القطاع الخاص الخليجي، وكذلك تعزيز دور الغرف الأعضاء في تمثيل القطاع الخاص بكل دولة من الدول الأعضاء، إضافة إلى منح الغرف الصلاحيات اللازمة لأداء دورها المعهود في برامج التنمية الاقتصادية حتى تصبح صانعة للقرار الاقتصادي وإدارة الثروات. وأشارت الفريد إلى أن إعداد الدراسة يأتي مع متغيرات الواقع الاقتصادي الخليجي، وأهمية أن يصبح القطاع الخاص الخليجي شريكا أساسيا في بناء القرار الاقتصادي، وأن يتحول من دور المنفذ للتشريعات فحسب، إلى دور المبادر في صياغة هذه التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية، ويأتي تأكيدا لقرار قادة دول المجلس في قمتهم التشاورية في مايو 2009 بإشراك القطاع الخاص في الشأن الاقتصادي. وأكدت مديرة إدارة تقنية المعلومات والإعلام باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن مشاركة أصحاب الأعمال الخليجيين في تعبئة الاستبيان تؤسس لدراسة علمية وعملية قائمة على أسس سليمة معبرة عن آراء وأفكار قادة الأعمال حول دور القطاع الخاص في برامج التنمية، مشيرة إلى أن مخرجات ونتائج الاستبيان تشكل قاعدة صلبة سينطلق منها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز دور القطاع الخاص في برامج التنمية الاقتصادية جنبا إلى جنب مع القطاع العام، حتى يصبحا شريكين أساسيين في البرامج الاقتصادية. إلى ذلك، توقع مسؤول خليجي رفيع المستوى خلال حديثه ل"الشرق الأوسط" في وقت سابق من العام الماضي، ارتفاع عدد أفرع البنوك الخليجية داخل دول المجلس، عقب التحول إلى مرحلة "الاتحاد" عما هي عليه خلال الوقت الحالي، وعودة الأموال المهاجرة إلى السوق الخليجية، مبينا أن حجم الاقتصاد الخليجي من المتوقع أن يقفز إلى مستويات ثلاثة تريليونات دولار بانتهاء عام 2020. وأوضح الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد بمجلس التعاون الخليجي لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي، أن الاقتصاد الخليجي مقبل على مزيد من النمو والتوسع، عقب تحول دول مجلس التعاون إلى مرحلة "الاتحاد"، وقال: "التحول إلى مرحلة الاتحاد يعني أن هناك سرعة في اتخاذ القرارات، في ظل وجود أجهزة مفرغة للعمل". وأشار الدكتور العويشق إلى أن حجم الاقتصاد الخليجي بلغ في عام 2002 نحو 350 مليار دولار، إلى أن وصل إلى حجمه الحالي الذي يبلغ نحو تريليون دولار، مضيفا: "هناك نمو مضاعف كل ثلاث إلى خمس سنوات، وهو أمر يدفعنا للقول إن نسبة نمو الاقتصادات الخليجية متوقع أن تبلغ أضعاف هذا الرقم في السنوات المقبلة". وقال الأمين العام المساعد بمجلس التعاون الخليجي لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي: "عقب التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تكون الفرصة أمام الاقتصاد الخليجي بالنمو أكبر مما هي عليه في السابق، وهذا الأمر يعود بشكل أساسي إلى التوسع والنمو، وزيادة حجم الطلب على المنتجات المقدمة للأسواق الخارجية". ب/ع و
