طالب أعضاء المجلس التشريعي بشمال دارفور وزارة المالية بالولاية بضبط أسعار الغاز وتوزيعه بجانب معالجة مشكلة الرسوم التي تم فرضها من قبل هيئة مياه المدن مما أدى إلى إرتفاع سعر برميل المياه بمدينة الفاشر إلى خمسة جنيهات علاوةً على ضرورة تحمل وزارة المالية لمسئولياتها بالتدخل الفوري لسد الفجوة الغذائية بالولاية. وأكد رئيس مجلس التشريعي عدم سماح المجلس بفرض اي رسوم إضافية ، مشيراً إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد . وطالب الأعضاء خلال مداولاتهم واجازتهم لبيان وزير المالية والاقتصاد والخدمة المدنية بضرورة الرقابة على السلع الإستراتيجية والأوزان والمكاييل، فضلاً عن الاستمرار في برنامج قوت العاملين وضرورة اندياح برنامج التمويل الأصغر ليشمل كافة الشرائح المستهدفة . وأكد وزير المالية والاقتصاد والخدمة المدنية الدكتور عبده داؤد سليمان التزام وزارته بكافة توصيات وموجهات المجلس من اجل دفع مسيرة العمل إلى الأمام، معلناً عن رؤية جديدة لتعزيز الشراكة التحصيلية ونظام تدريب العاملين. وقال إن العمل جار الآن في بورصة الفاشر الجديدة والميناء البري وسوق المحاصيل بجانب وجود (8) مواقع لإنشاء أسواق جديدة بالمحليات ،مستعرضاً الجهود المبذولة من قبل وزارته لتوفير الغاز، منوهاً إلى وجود لجنة دائمة مختصة تعنى بمراقبة السلع الإستراتيجية وأشادت اللجنة المالية بالمجلس بمجهودات الوزارة في تحصيل الإيرادات الذاتية بفضل الشراكة التحصيلية بجانب الوزارات والمحليات التي حققت زيادة مقدرة في الإيرادات الذاتية بالإضافة إلى دور الوزارة في القيام بحملات تفتيشية لمحاربة السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية في بعض المحليات وأوصت اللجنة بتعميمها. وامتدحت دور الوزارة فى تطبيق الهيكل الراتبي الجديد وتدريب عدد من الكوادر لرفع الكفاءة وتوظيف الخريجين بجانب دور الوزارة في مجال الأصول غير المالية بدعمها للخدمات الأساسية (تعليم ، صحة ، مياه وبنيات تحتية وبرامج الضمان الاجتماعي) علاوةً على مساهمة الوزارة في مجال التمويل الاجتماعي والشراكات التي تمت مع ديوان الزكاة. وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في تنفيذ أسواق المحاصيل والمحاجر بجانب الإشراف على السلع الإستراتيجية لما لها من أهمية في حياة المواطن ، كما أوصت بضرورة بذل الجهد لسد الفجوة الغذائية ومراجعة نقاط التحصيل . ب -ط/ف
