تمثل رئيسة وزراء تايلاند ينغلاك شيناوترا التي تواجه منذ اشهر حراكا في الشارع يطالب باستقالتها، اليوم الثلاثاء امام المحكمة الدستورية التي تتهمها باستغلال السلطة في إجراء يمكن ان يؤدي الى عزلها. واعلن رئيس المحكمة الدستورية شارون انتاشان الثلاثاء ان المحكمة ستصدر قرارها الاربعاء بشأن احتمال عزل رئيسة الوزراء في ظرف تغرق فيه البلاد في ازمة سياسية. وقد وصلت ينغلاك الى المحكمة قبل الظهر لتوضيح قراراتها في هذه القضية التي تتهم فيها بنقل مسؤول كبير بطريقة غير مناسبة لمصلحة حزبها. وتهز تايلاند منذ ستة اشهر ازمة سياسية ترافقت مع تظاهرات حاشدة ضمت حتى اكثر من مئة الف شخص والغاء الانتخابات التشريعية في فبراير. وباتت الحكومة التي اضعفها الوضع لا تتمكن سوى من تصريف الاعمال منذ حل البرلمان في ديسمبر. ويضاف الى حراك الشارع اجراءان مختلفان قد يؤديان الى عزل ينغلاك عن الحكم والى نزول انصارها وانصار شقيقها تاكسين شيناوترا رئيس الوزراء السابق الذي اطاحه انقلاب في 2006 والموجود حاليا في المنفى، الى الشارع. وفضلا عن الملف امام المحكمة الدستورية تتهم لجنة مكافحة الفساد ينغلاك بالاهمال في اطار برنامج مثير للجدل لمساعدة مزارعي الارز. وقال رئيس حزب بوا ثاي الحاكم جاروبونغ روانغسوان "ان رئيسة الوزراء على ثقة بانها لم تخالف القانون" وحذر من انه "ان ادانت المحكمة رئيسة الوزراء وكل حكومتها سيكون هناك اضطرابات". وفي حال عزل ينغلاك وحكومتها فذلك قد يؤدي الى مرحلة ضبابية في غياب البرلمان لتعيين رئيس جديد للوزراء. وفي مسعى للخروج من الازمة التي تسببت بسقوط 25 قتيلا ومئات الجرحى في عمليات اطلاق نار وهجمات، تقرر اجراء انتخابات تشريعية جديدة في 20 يوليو.
