يناقش مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف مشروع إصدار صك دولي جديد حول التدابير العاجلة الواجب على دول العالم اتخاذها، وذلك من أجل الانتقال التدريجي بالعمال والوحدات الاقتصادية من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم. وانطلقت أمس الأول فعاليات الدورة ال 103 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، الذي تستمر أعماله حتى يوم ال 12 من يونيوالمقبل. ويهدف الصك الدولي الجديد الذي تتم مناقشته حاليا في جنيف إلى تشجيع استحداث الوظائف اللائقة في الاقتصاد المنظم، واتساق سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات العمالة والحماية الاجتماعية. وأكدت منظمة العمل الدولية، أن اتساع انتشار الاقتصاد غير المنظم أصبح يطرح تحديا كبيرا أمام التنمية وسيادة القانون، إضافة إلى آثاره السلبية على تنمية المنشآت والحماية الاجتماعية للعمال والإيرادات الحكومية والمنافسة الشريفة في الأسواق الوطنية والدولية. وفي حين يدخل بعض العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم للتملص من القوانين واللوائح، فإن معظمهم يدخله نتيجة الافتقار إلى فرص داخل الاقتصاد المنظم وسبل أخرى لكسب الرزق. ومن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر تقرير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ومقترحات البرامج والميزانية لعامي 2014م و2015م، والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل الجبري، وسياسة العمالة من أجل استدامة الانتعاش والتنمية. وعلى هامش الدورة ال 103 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، يشارك وفد السعودية في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، حول الموضوعات المعروضة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول آسيا والمحيط الهادئ. وبدأت جلسات مؤتمر العمل الدولي في جلسة إجرائية تم من خلالها اختيار رئيس المؤتمر ونوابه من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، ويبدأ المؤتمر باجتماعات اللجان التي تتوزع على بنود جدول الأعمال، التي من بينها اللجنة المالية، ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ولجنة العمل الجبري، ولجنة الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، ولجنة استراتيجيات التشغيل. وتعمل هذه اللجان بعد اختيار رئاستها لدراسة كل الجوانب المتعلقة بالموضوع المكلفة بمناقشته بمشاركة مختصين وفنيين وقانونيين من جميع الدول المشاركة، ومن أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال).