أجاز مجلس الولايات في جلسته اليوم برئاسة الدكتور أمبلي العجب رئيس المجلس بيان وزارة المعادن حول مشاكل التعدين التقليدي قدمه السيد أحمد محمد صادق الكاروري وزير المعادن . وقال الكاروري في بيانه إنه نتيجة لإنتشار التعدين التقليدي وإرتفاع إنتاجه خلال السنوات الأخيرة إلى مايزيد عن 90% من إنتاج البلاد من معدن الذهب أفردت له وزارة المعادن عدداً من السياسات التى تساهم في ضبطه، مضيفاً أن التعدين التقليدي أحدث حراكاً إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً وأمنياً . وأشار الوزير إلى أن عملية التعدين التقليدي صاحبتها العديد من السلبيات البيئية والإقتصادية والأمنية تنعكس على المجتمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة خاصة الآثار البيئية السالبة الناتجة عن إستخدام المواد الكيميائية في الإستخلاص( الزئبق، والسيانيد) ، مبيناً أن هذه المواد تتسرب عند إستخدامها عشوائياً عبر الأودية والخيران ومجاري الأنهار والمياه الجوفية مما يؤثر مباشرةً على الإنسان والحيوان . وأوضح أن هنالك الآلاف من المغامرين والمنقبين في نشاط تجاري غير مسبوق بعيداً عن رقابة الدولة وجهات الإختصاص وبدون وعي بالأضرار، مبيناً أن ذلك أدي إلى دخول أنماط جديدة من السلوك الغريب عن المجتمع المحلي إضافة إلى إفرازت بدأت تظهر آثارها في النواحي الإقتصادية والبيئية والأمنية والتي لايمكن فصلها لأنها تنعكس مباشرةً على المجتمع. وذكر الكاروري أن إنتشار التعدين التقليدي على مستوي الأفراد ساهم في تخفيف حدة الفقر بتوفير الوظائف ومعالجة مشكلة البطالة، مشيراً إلى أن ذلك جاء خصماً على المهن الأخري مثل الزراعة والرعي مما يشكل فاقداً قومياً . وأضاف أن إنتشار التعدين التقليدي وزيادة الكميات المنتجة وعدم وجود نوافذ لبنك السودان لشراء الذهب في مناطق التعدين والرغبة في الحصول على العملات الصعبة (الدولار) وفرق السعر الكبير بين أسعاره في السودان والإمارات أدي إلى زيادة عمليات تهريبه وفقدان البلاد لمواردها، مؤكداً أن وزارته ودائرة الأمن الإقتصادي وسلطات الجمارك بذلت جهوداً مقدرة للحد من هذه الظاهرة . وأبان الوزير أن هناك إزدواجية في تحصيل الرسوم في المحليات، موضحاً أن وزارته تسعى لتقنين وتطوير التعدين التقليدي بصورة تضمن صحة وسلامة المعدنين وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الإقتصادي القومي . وأبان مجلس الولايات أن التعدين التقليدي يحتاج إلى إعادة النظر في قانونه في المرحلة القادمة لمعالجة سلبيات الحكم الفيدرالي والثروات القومية . وأكد أعضاء المجلس أن التعدين مورد قومي يحتاج إلى خلق جسم قانوني لإزالة التقاطعات بين الولايات والمحليات، منادين بضرورة تنظيم وتقويم التعدين التقليدي ووضع خطط إستراتيجية سريعة وتثقيف المعدنين وحل مشاكل الفاقد التربوي والرقابة الأمنية لمناطقه . ودعا أعضاء المجلس الحكومات المركزية والولائية والمحلية إلى ضرورة متابعة سير عملية التنقيب التقليدي وتحديد الصلاحيات وعمل كنترول على البيئة، مطالبين بإعادة النظر في التنقيب الذي قد تنتج عنه إختلالات بيئية . ع و
