الخرطوم في 2/7/2014/سونا/ أكد بنك السودان المركزي أن النظام المصرفي في السودان يتمتع بمزايا واطر مؤسسية وتشريعية لا مفاضلة فيها بين المستثمر الأجنبي والوطني مما يجعله أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار . ويتمتع النظام المصرفي في السودان بخصوصية وتفرد في تطبيق تجربة العمل المصرفي الإسلامي أدت إلى جذب استثمارات عربية وإسلامية منذ عام 1983 وفقا لما جاء في تقرير الإدارة العامه للسياسات والبحوث والإحصاء ببنك السودان المركزي الصادر فى يونيو من العام الحالى. ويشير التقرير الى أن قانون تنظيم العمل المصرفي في السودان اتاح للمستثمر الوطني والأجنبي فتح البنوك والإشراف عليها دون تمييز بينهما وتوفير آليات تقلل من نطاق المخاطرة خاصة تلك التى تتعلق بخدمات ضمان الودائع وفرص تقديم التمويل الجماعي والصيغ التمويلية الإسلامية بالإضافة إلى المرونة في السياسات التمويلية لبنك السودان المركزي.. ودعا التقرير إلى تشجيع قيام بنوك أجنبية وبنوك مشتركة وربط الشركات المحلية بخطوط التمويل الخارجية مع طرح أسهم الشركات العامة في سوق الخرطوم للأوراق المالية وتطوير شركات الوساطة المالية وتنشيط الترويج للاستثمار المالي في السودان . ووجه المركزي إلى تفعيل القوانين والتشريعات الهادفة إلى حماية المستثمرين بمزيد من الإفصاح المالي وإنفاذ مبادئ الشفافية والمنافسة مع تشجيع قيام بنوك أجنبية ومشتركة في التقانات الحديثة. يذكر أن عدد المصارف العاملة في البلاد بلغ بنهاية عام 2013 حوالي 37 مصرفا تشكل الأجنبيه والمشتركة حوالي 17مصرفا وتمثل نسبة 46% من عدد المصارف العاملة في البلاد ويبلغ عدد فروعها 71 فرعا بنسبة 11% من إجمالي الفروع العاملة في البلاد.
