- اعتبر رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني مساء الإثنين اجتماعات المؤتمر الوطني العام والقرارات التي اتخذها غير قانونية في رد فعله على قرار المؤتمر إقالته وتعيين رئيس وزراء جديد. وصرح الثني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس البرلمان الجديد صالح قويدر في طبرق (شرق ليبيا) أن المؤسسة التشريعية الشرعية الوحيدة في البلاد تتمثل في البرلمان المتمخض عن انتخابات 25 يونيو الماضي. ومن جانبه أكد رئيس البرلمان أن النواب سيناقشون وضع الحكومة للنظر في ما إذا كانت ستواصل عملها بعد عرض برنامجها من أجل اتخاذ القرار الذي سيرونه مناسبا. ومن جهة أخرى أدان قويدر قيام بعض المواطنين المسلحين باستهداف منزل رئيس الوزراء ووزير الاتصال والنقل. وشدد على ضرورة ملاحقة منفذي هذه الأعمال داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من خلال التنديد بقيام رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين بدعوة أعضاء البرلمان المنصرف. وفي تعليقه على الحريق الذي استهدف منزله أكد الثني أن هذه الأعمال التي نفذها البعض لا تمت بأي صلة إلى تصرف الثوار ولكنها أساليب "الخونة واللصوص". يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام الذي انتهى تفويضه مع تنصيب برلمان جديد منبثق عن انتخابات 25 يوليو الماضي عقد الإثنين دورة قام خلالها بتعيين عمر الحاسي رئيسا جديدا للوزراء على رأس حكومة إنقاذ وطني.