أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة ليل الأحد الإثنين أن أغلب مقرات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية في طرابلس باتت خارج سيطرتها، لافتة إلى أنها تمارس مهامها من خارج العاصمة حتى تأمينها. وقالت الحكومة التي تدير أعمالها من أقصى شرق ليبيا لتجنب ضغوط الميليشيات الإسلامية الحاضرة بقوة في طرابلس، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "هذه المقرات محتلة من قبل مسلحين بعد أن تمت محاصرتها واقتحامها من قبلهم حيث قاموا بمنع موظفيها من دخولها وهددوا وزراءها ووكلاءهم". وأضافت أنه "بات من الخطورة بمكان وصول موظفي الدولة إلى مقار عملهم من دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو بالاغتيال". واشارت إلى أن "عديد التشكيلات المسلحة أعلنت عن تهديدات مباشرة لموظفي الدولة بل وهاجمت وأحرقت بيوتهم وروعت أسرهم". وكان رئيس الحكومة عبدالله الثني اعلن في 25 أغسطس الماضي خلال مؤتمر صحافي عقده في طبرق (1600 كلم شرق طرابلس)، ان ميليشيات اسلامية قامت بنهب واحراق منزله في طرابلس. ويومها اتهم الثني الميليشيات الاسلامية المعروفة باسم "فجر ليبيا" والمتحدر معظمها من مدينة مصراتة (200 كلم شرق) بهذا التعدي على منزله الواقع في أحد الاحياء جنوبطرابلس، مؤكدا أن أمن العاصمة غير متوفر عموما وأن مقر الحكومة مهدد أيضا. وفي بيانها أكدت الحكومة أن "المباني والمقار العامة للدولة غير آمنة ويتعذر الوصول إلى بعضها بعد أن صارت تحت أيدي المسلحين". ولفتت إلى أنه "وحتى يتم تأمين الدولة ومقارها العامة فإن الحكومة ستعمل من أي مدينة ليبية مع استمرار تواصلها بكافة موظفي الدولة والمؤسسات العامة بالعاصمة طرابلس، وستقوم بتسيير الأعمال وما تكلف به إلى حين تكليف حكومة جديدة". وقدمت الحكومة التي لا تتمتع بسلطة فعلية في بلد تسيطر عليه عمليا ميليشيات متناحرة، استقالتها الخميس الى البرلمان المنتخب والذي يعقد جلساته للسبب نفسه في مدينة طبرق. وكان مجلس النواب اعتبر في وقت سابق قوات (فجر ليبيا) جماعة إرهابية. وتسيطر هذه القوات على العاصمة طرابلس منذ 24 أغسطس الماضي بعد أن خاضت معركة طاحنة استمرت زهاء 40 يوما ضد قوات تنتمي للتيار "المدني" تتحدر بمجملها من مدينة الزنتان (180 كلم جنوب غرب). وكان أفراد هاتين القوتين المتناحرتين حاليا رفقاء سلاح إبان الثورة ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي الذي سقط في 2011.
