وجه مساعد رئيس الجمهورية د. جلال يوسف الدقير بتفعيل قوانين حماية المستهلك التي اجازتها ولاية الخرطوم تحت مظلة قانون اطاري وتفعيل قوانين تنظيم التجارة القائمة ومكافحة الاغراق والتهريب . ودعا سيادته لدي لقائه اليوم بالقصر الجمهوري عثمان عمر الشريف وزير التجارة بحضور رئيس جمعية حماية المستهلك د.نصر الدين شلقامي وامين عام الجمعية د. ياسر ميرغني الي مراجعة الاثار السالبة لسياسية التحرير علي المواطن واحياء توجيهات النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه باقامة لجنة لتحديد الاسعار التاشيرية لكل السلع بجانب ادخال سلعة الفول ضمن السلع الاستراتيجية والغاء الرسوم المفروضة عليها بواسطة الية محددة. ووعد د.الدقير بتذليل الصعاب التي تواجه انسياب السلع للمستهلك وايجاد مفتشين تجاريين ومكتب لوزارة التجارة في كل الاسواق للتحكم في السلع الداخلة والخارجة الي السوق وتقصير الظل بين المنتج والمستهلك. واوضح وزير التجارة في تصريحات صحفية ان اللقاء تناول الغلاء وانفلات الاسواق والمشاكل الاقتصادية المتعلقة بالسلع الاستراتيجية وكيفية حماية المواطن بجانب الاجراءات القانونية فيما يتعلق بالمنافسة ومنع الاحتكار وقانون الاغراق وقانون تنظيم الاسواق وسبل تحقيق العدالة بين التاجر والمستهلك ودخول السلع بصورة شرعية ووفقا للمواصفات والمقاييس . واضاف سيادته انه تم الاتفاق علي عقد اجتماع موسع يضم نائب رئيس الجمهورية مسئول ملف الاصلاح بالدولة ووزير المالية ومحافظ بنك السودان ووالي الخرطوم والنائب العام لبحث القضية بكافة اوجهها الادارية والاقتصادية والقانونية . وكشف عن افتتاح 35 مركز لبيع السلع الموجهه للمواطن بسعرها الحقيقي بولاية الخرطوم اليوم من جملة 168 مركز مخطط له بالولاية. وابان رئيس جمعية حماية المستهلك د.شلقامي ان اللقاء جاء بغرض التفاكر حول سبل ايجاد الحلول لقضية ارتفاع اسعار السلع الرئيسية وتناول دور وزارة التجارة وقوانين تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وقانون الاغراق والقانون الاطاري لحماية المستهلك والتي اودعتها وزارة التجارة لوزارة العدل لاجازتها حتي تتمكن الوزارة من القيام بدورها الكامل تجاه حماية المستهلك .