- رفض مجلس النواب منح الثقة للحكومة التي قدَّمها رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني، وطلب منه، في جلسة أمس الخميس، تشكيل حكومة أزمة لا يتجاوز عدد أعضائها عشرة وزراء خلال عشرة أيام. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصدر برلماني قوله إن المجلس اشترط عدم ضم أي وزير من الحكومة السابقة في التشكيل الجديد، وكذلك عدم ضم أي عضو فيها يحمل جنسيتين. وصرح الناطق باسم مجلس النواب فرج بوهاشم، أمس الخميس لصحيفة الوسط الإلكترونية، بأن البرلمان طلب من رئيس الوزراء، عبد الله الثني، التقدم بحكومة جديدة، لا تضم أكثر من عشرة وزراء. وكان الثني قدَّم الأربعاء حكومة تضم 16 وزيرًا، إلا أن المجلس رفضها، بعد أن ثار جدل بين النواب حول بعض الوزراء المقترحين، ورفضهم أن يجمع الثني بين رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع، كما رفضوا أن يجمع عاشور شوايل بين منصب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزارة الداخلية. كما طالب نواب آخرون بأن يتقلد وزارة الخارجية دبلوماسي مخضرم، وليس الناشطة الحقوقية فريدة العلاقي. وبعد استيلاء الجماعات المسلحة على مباني الحكومة وأغلب مقرات الوزارات في طرابلس، اضطُرت حكومة الوزير الأول عبد الله الثني الذي كلفه البرلمان الجديد، للانتقال إلى البيضاء (شرق البلاد). وتتمتع الحكومة الجديدة المنبثقة عن البرلمان باعتراف واسع من المجتمع الدولي على عكس حكومة الإنقاذ التي عينها المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته منذ 25 يونيو الماضي. وقد أوصى مؤتمر مدريد حول التنمية والاستقرار في ليبيا الأربعاء، بعدم الاعتراف بأي حكومة موازية في ليبيا كما دعا إلى حوار وطني شامل في البلاد.