كشف الاستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني عن اهم ملامح البرنامج الاقتصادي الخماسي للاصلاح الاقتصادي للفترة 2015 - 2019 م المتمثلة في استدامة الاستقرار الاقتصادي بخفض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف، وتحقيق معدلات نمو موجبة بمعدلات ومحاصرة عجز الموازنة في حدود آمنة بجانب زيادة الجهد المالي للدولة والاهتمام بتطوير آليات التحصيل كالتحصيل الالكتروني وتوسيع المظلة الضريبية دون اللجوء لزيادة الضرائب . وابان الوزير في اللقاء الموسع بوزراء المالية بالولايات اليوم بمشاركة وزير الدولة د. عبد الرحمن ضرار ووكيل المالية مصطفى حولى أن اهم ملامح البرنامج التركيز على القطاع الانتاجي مع وجود آلية لمتابعة التطور. واضاف أن تطوير قطاع الزراعة والري واضافة بنيات جديدة للقطاع التقليدي من أولويات البرنامج بجانب الاهتمام بقطاع النقل وترتيب الاولويات والتركيز علي قطاع السكة الحديد والنقل النهري. واشار الوزير الي أن البرنامج الخماسي يأتي تعزيزا لنجاح البرنامج الثلاثي الذي تنتهي فترته بالعام الجاري ، مشيرا الى أن النجاحات تمثلت في تحقيق معدلات نمو موجبة قدرت ب 1,4% و4,4% للناتج المحلي الاجمالي في العامين 2012 و2013 على التوالي ، على الرغم من التوقعات بتحقيق معدلات سالبة قدرت بحوالي(- 11% ) جراء تداعيات الازمة المالية العالمية وانفصال الجنوب ، مشيرا الي أن آثار التداعيات تزيد عجز الميزان التجاري وتنعكس سلبا على سعر الصرف ومعدلات التضخم ، وقال "لولا تطبيق البرنامج الثلاثي لارتفع معدل التضخم الي 156% بقراءة مؤشرات الاداء ". واشار الوزير الي ارتفاع صادرات الذهب للعام 2012 الي 2,1 مليار دولار مقارنة ب 1,4 مليار دولار للعام السابق . واشار الي أن الدولة في فترة البرنامج الثلاثي عملت على تقوية شبكات الضمان الاجتماعي المختلفة وارتفع انتاج النفط من 105 الف برميل الي 125 الف برميل في اليوم ، كما ارتفع عدد مصانع الادوية مما اسهم في تقليل فاتورة الاستيراد ط . ف
