-- تستعد جبهة تحرير مورو الاسلامية لتسليم أسلحتها وعتادها العسكري وحل قواتها للحصول على حكم ذاتي في جنوبالفلبين حسب ما نصت عليه بنود الاتفاقية الشاملة التي وقعتها الجبهة مع الحكومة الفلبينية في مارس الماضي. وقالت رئيسة لجنة السلام في الحكومة الفلبينية ميريام كورونيل فيرير في تصريح اليوم ان الحكومة الفلبينية ستعقد اجتماعا مع قادات الجبهة في كوالالمبور نهاية الأسبوع الجاري لمدة ثلاثة أيام بدءا من 27 سبتمبر الجاري. وأضافت فيرير أن اجتماع كوالالمبور يهدف الى مناقشة آليات تطبيق بنود الاتفاقية الشاملة مبينة أن من أهم المواضيع التي ستطرح تشكيل الهيئة الدولية لتسليم الأسلحة في غضون شهر واحد اضافة الى انهاء تشكيل لجنة انتقالية للعدالة والمصالحة بين الطرفين. وذكرت أن الهيئة الدولية لتسليم الأسلحة ستشكل من ثلاثة خبراء أجانب وأربعة فلبينيين سيقومون بدورهم بالتحقق من جرد الأسلحة التي سيسلمها مقاتلو الجبهة الاسلامية مبينة أنه تمت دعوة الخبراء الأجانب من دول بروناي وتركيا والنرويج. وأضافت أن الاتفاقية الشاملة نصت على تشكيل لجنة انتقالية للعدالة والمصالحة بين الطرفين حيث قاما بدارسة آليات مناسبة لمعالجة المظالم المشروعة لشعب بانغسامورو وكذلك المظالم التاريخية اضافة الى معالجة حقوق الانسان المنتهكة لاسيما في سلب الأراضي. وكان الرئيس الفلبيني بينينو أكيونو الثالث طالب الكونغرس الفلبيني بتسريع الموافقة على قانون لاقامة منطقة حكم ذاتي لمسلمي بانغسامورو في جنوب البلاد حيث يعتبر ذلك أحد بنود الاتفاقية الشاملة للسلام مع جبهة مورو الاسلامية. ووقعت الحكومة الفلبينية والجبهة الاسلامية اتفاقية شاملة في شهر مارس الماضي تنص على أن يقوم مقاتلو الجبهة بتسليم أسلحتهم وعتادهم العسكري وحل قواتها مقابل الحصول على حكم ذاتي يمثل 10 في المئة من أراضي الفلبين. وفي ظل الحكم الذاتي ستكون للجبهة الاسلامية شرطتها الخاصة وبرلمانها المحلي وصلاحياتها في جباية الضرائب اضافة الى سلطاتها في مجالات اقتصادية واجتماعية في حين تبقى قضية الأمن والدفاع من صلاحيات الحكومة المركزية. وتأتي هذه الاتفاقية كثمرة لمفاوضات دامت 17 عاما في الوقت الذي يحذر مراقبون من امكانية أن يواجه الطرفان تحديات وعوائق عديدة عقب تطبيق الاتفاقية من جهات ذات مصالح اقتصادية وسياسية ومجموعات عرقية وعشائرية في جنوبالفلبين. ام/ام
