أكد سفير فلسطين في الأممالمتحدة رياض منصور أن مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر 2016 سيطرح للتصويت في مجلس الأمن قريبا، نافيا تأجيله إلى نهاية العام الجاري . وقال منصور إن "المشروع سيعرض للتصويت خلال أيام أو أسابيع، ولن ننتظر حتى نهاية العام أو بداية العام المقبل"، علما بأن معظم أعضاء المجلس ال15 ما زالوا يعارضون المشروع أو يتحفظون على بعض بنوده. وقالت السفيرة الأميركية في الأممالمتحدة سمنثا باور "نطالب جميع الأطراف باستمرار تجنب اتخاذ إجراءات أحادية من قبيل اللجوء للأمم المتحدة وكذلك النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية والأعمال الاستفزازية في المسجد الأقصى". من جهتها قالت سفيرة الأردن في الأممالمتحدة دينا قعوار إن الأردن يؤكد "على ضرورة استجابة مجلس الأمن للتطلعات الفلسطينية المشروعة في العيش بحرية وكرامة وأن يضع إطارا زمنيا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استبق قبل أيام انطلاق أعمال المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بالتأكيد على وجود ضغوط جمة لثني القيادة الفلسطينية عن الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم مشروع القرار. وقال الرئيس عباس إن القرار الفلسطيني اتخذ بشأن "الذهاب إلى مجلس الأمن من أجل تثبيت ما أخذناه من قرار في الجمعية العامة، أي أن يصدر قرار عن مجلس الأمن بأن الأراضي التي احتلت عام 67 هي أراضي الدولة الفلسطينية". وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قال إن دولا عربية (لم يسمها) استجابت لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، وتمارس ضغوطا على الرئيس عباس لكي يؤجل إلى العام القادم خطوة طرح مشروع القرار الفلسطيني الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن. ام/ام
