بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ، واصلي واسلم على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وعلى اله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين . فخامة الأخ رئيس الجمهورية الإخوة والأخوات أعضاء الهيئة التشريعية القومية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسمكم جميعاً أرحب بالأخ رئيس الجمهورية في إفتتاح الدورة العاشرة للهيئة التشريعية القومية ، وأرحب بأصحاب المعالي مساعدي رئيس الجمهورية ، رئيس القضاء ، ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور والرؤساء السابقين للمجالس البرلمانية السودانية ، وشاغلي المناصب الدستورية والإخوة الوزراء والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والإخوة ممثلي الأحزاب السياسية والضيوف الاكارم . كما يسعدني أن أرحب باسمكم ترحيبا حاراً بمعالي الدكتور هارون كبادي ، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية تشاد الشقيقة الذي يشرفنا بالحضور ، مشاركاً معنا في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للهيئة التشريعية القومية ، وأرحب بأعضاء وفده الكريم ، فزيارته تجسد علاقات الأخوة وحسن الجوار ، وتؤكد متانة وعمق العلاقات بين جمهورية السودان وجمهورية تشاد ، فاهلاً بكم اخي رئيس الجمعية الوطنية ضيفاً كريما وآخاً شقيقاً في بلدكم الثاني وبين اشقائكم . فخامة رئيس الجمهورية نستهل أعمال الهيئة التشريعية القومية ، وما تزال بلادنا تشهد حراكاً سياسياً واسعاً ، بفضل مبادرتكم الوطنية ، للحوار الوطني ، حول قضايا السلام والحريات العامة وقضايا الاقتصاد ومحاربة الفقر ومسألة الهوية والعلاقات الخارجية ، التي أعقبتها دعوتكم للحوار المجتمعي ، فلا أحد ينكر -أخي الرئيس - دور الساسة في تقدم المجتمعات وازدهارها ولكن مهما عظم هذا الدور فإنه يظل قاصراً عن بلوغ الغاية ، وتحقيق الهدف ، ما لم يكن مصاحباً بمؤازرة ومناصرة ومعاضدة من فصائل المجتمع الأخرى ، التي تمثل المرتكزات الأساسية ، والمقومات الأصلية ، والبني التحتية التي عليها المعول في نهضة المجتمع ، ونمائه واستقراره . ولهذا كانت دعوتكم للحوار المجتمعي دعوة مباركة ، وفكرة عبقرية ، ونداء موفقاً يدل على وعي القيادة ، وتلمسها لمواطن الداء ، ومواضع الخلل ، فإذا ما تلاحم الحوار السياسي مع الحوار المجتمعي وتآزرا ، وسارا في طريق نهضوي قاصد بلغا الغاية المنشودة بإذن الله سبحانه وتعالي . فهناك الطرق الصوفية، وهناك الجماعات الدعوية ، وهناك منظمات المجتمع المدني وكلها تمثل شرائح مهمة ، وفصائل معتبرة . والحوار بين هذه الطرق وتلك الجماعات ، وهاتيك المنظمات ، من شأنه أن يذيب الجليد ، وينفي التقاطع ، ويفضي إلي الاستقرار المطلوب ، والنماء المرغوب ، والنجاح المؤمل بأذن الله سبحانه . لقد وجدت الفكرة التي دعوتم لها أخي الرئيس ، تجاوباً محموداً غير محدود من الحادبين على مصلحة هذا البلد ، وتقدمه ورخائه ، فلا سبيل إلي تقدم ولا رخاء ، إلا باجتماع الكلمة ، وتوحيد الصف ، وشحذ الهمم ، وإذكاء روح التعاون والتآخي بين فصائل المجتمع المختلفة . فلتمضي - أخي الرئيس - في الطريق الذي آنرت جوانبه ، ومهدت سبيله ، وبينت معالمه ، فالحوار السياسي والحوار المجتمعي هو البلسم لأدواء امتنا التي عانت كثيراً ، ودفعت ثمناً باهظا جراء الحروب الموروثة ، والمفروضة علينا من قوى الكيد والهيمنة والاستكبار ، فامضي أخي الرئيس والله ناصرك بإذن الله . فخامة الأخ رئيس الجمهورية تفاعلت الهيئة مع دعوة الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية من أجل جمع الصف الوطني حول أمهات القضايا التي يمكن الاتفاق حولها ، والذي اتسع لساحة الحوار المجتمعي ، فاتخذت الهيئة في الأول من يوليو 2014م قرارها القاضي بتكوين لجنة لدعم مبادرة الحوار الوطني برئاسة الأخ نائب رئيس المجلس لقيادة حوار يشمل منظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية والاتحادات المهنية والنقابات والإدارة الأهلية والمجالس التشريعية بالولايات والمحامين وأساتذة الجامعات والشباب والمرأة والطلاب ، بهدف تعميق الوعي بحجم وإبعاد الاستهداف الخارجي للوطن وتعزيز ثقافة السلام المجتمعي وإبراز ور منظمات المجتمع المدني وشرائحه الحية ، في عملية الحوار الوطني . وقد قامت اللجنة بعمل مقدر وخرجت بجملة من التوصيات ، سيتم رفعها لرئاسة الجمهورية . لم تغفل الهيئة التشريعية -اخي الرئيس - دورها التعبوي إضافة لدورها التشريعي والرقابي ، فقد تلاحم أعضاء الهيئة التشريعية القومية خلال عطلة الهيئة مع المواطنين في مناطقهم في الولايات تفقداً لأوضاعهم إثر الفيضانات التي اجتاحت بعض المناطق ، وعقد المصالحات ، لإحلال السلام والتعايش ، ورتق النسيج الاجتماعي بالتفاكر والتشاور ، مع مختلف فعاليات المجتمع وقد بذلوا جهوداً مقدرة في هذه المساعي الخيرة . كما تبنت الهيئة عبر مجلسيها عمليات الصلح بين القبائل في عدد من الولايات لوضع حد للنزاعات القبلية خاصة في ولايات كردفان ودارفور بين الحمر والمعاليا والحمر والرزيقات ، واستشعاراً من الهيئة لواجباتها النيابية أرسلت وفوداً لإصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء ، لإرساء روح التآخي والسلم الاجتماعي لتحقيق الأمن والسلام ، وتوحيد الصف الوطني . وقد ساهم الوفد البرلماني في تحقيق الصلح بين قبيلتي المعاليا والحمر ، وظل المجلس يراقب عن كثب عبر لجانه المختصة ، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات التي تم تنفيذها لتأمين حفظ السلام ، ومتابعة التدابير والخطوات التي من شأنها تحقيق الصلح . فخامة الأخ رئيس الجمهورية الإخوة والأخوات أعضاء الهيئة التشريعية القومية انقضت ثلاثة عقود على تجربة الحكم الاتحادي في السودان ولقد كان خيار التحول من النظام المركزي خياراً امثل لنظام الحكم في هذا البلد الشاسع ، أعطى الحكم الاتحادي السلطة لأهل الولايات ، ومنحهم الثقة في إدارة شئونهم بأنفسهم ، وعزز لديهم الأمل في تحقيق التنمية ، على مستوى الولايات . حقق الحكم الاتحادي العديد من النجاحات والإيجابيات ، وافرز كثيراً من الأخطاء والسلبيات التي جعلتنا نشفق على مستقبل الحكم الاتحادي على المستويات كافة . هذه ظواهر تستوجب النظر المتبصر والعميق في الأسباب والمسببات والغوص في جوهرها دون أن ندفن رؤسنا في الرمال أو نستحي من أن نعرض إخفاقاتنا لكي نتمكن من إجراء الإصلاحات التي تتطلب مراجعة أداء الحكم الاتحادي مراجعة شاملة ، وإن تطلب الأمر إجراء تعديلات في الدستور تؤمن أفضل السبل لإدارة شان الدولة وأراضيها ومواردها وحسن قسمة السلطة بما يحقق أفضل صور العلاقات بين المركز والولايات ، حتى نتجاوز العصبية ونضمن تماسك النسيج الاجتماعي لأبناء شعبنا ، ونعلي قيم الشورى والمؤسسية لمؤسسات الحكم المركزي والولائي على السواء ، ونعيد للخدمة المدنية كفاءتها وفعاليتها وحيادها لنضمن رقي الخدمة التي تقدمها الدولة للمواطن . فخامة الأخ رئيس الجمهورية استجابة لدعوتكم للهيئة التشريعية القومية ، في خطابكم في مستهل أعمال دورة الهيئة التاسعة ، للنهوض بمسئوليتها في التشريع والرقابة وأن تؤدي دوراً مقدراً في مجال الإصلاح وإلي الدخول في حركة دائبة ومستمرة لمراجعة التشريعات لتأمين البناء المؤسسي للدولة ، فقد تم إنجاز عدد مقدر من القوانين أهمها قانون الانتخابات العامة الذي أدارت الهيئة حوله إطاراً واسعاً من الشورى مع سائر المعنيين من أحزاب ومنظمات ، وتم كذلك إجازة عدد من القوانين بالتصديق على اتفاقية دولية ، لعل أهمها قانون غسيل الأموال والإرهاب ، وبرتكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية ، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع التي تنشأ عن استخدامها ، والانضمام لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ، وهي تشريعات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتزامات السودان الدولية . وفي ذات سياق السعي نحو الإصلاح من خلال الحركة الدائبة والمستمرة لمراجعة التشريعات ، كونت لجنة برئاسة الأخت نائبة رئيس المجلس الوطني تضم أعضاء من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان ولجنة العمل والإدارة والمظالم العامة لمراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالمال العام. اختصت اللجنة بحصر ومناقشة ومراجعة القوانين ذات الصلة بالأداء المالي للدولة واقتراح التعديلات التي من شأنها أحكام حسن التصرف في المال العام والتقيد بالموازنة وتقوية آليات الرقابة وذلك في إطار الإصلاح الشامل لأجهزة الدولة لدعم مبدأ الشفافية وحماية المال العام من الاعتداء وسد الثغرات التي تؤدي إلي سوء التصرف فيه . اطلعت اللجنة على التشريعات المتعلقة بحماية المال العام ووقفت على موطن الخلل والضعف فيها كما ظلت على تواصل مع الجهاز التنفيذي وبصفة خاصة وزارة العدل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة مجلس الوزراء وديون المراجعة القومي وغيرها من وحدات الجهاز التنفيذي . من جانب أخر جرى العمل على تفعيل النصوص الدستورية والقانونية التي تلزم جميع أجهزة الدولة بإيداع التشريعات الفرعية التي تصدرها منضدة المجلس الوطني للمراجعة والتأكد من مواءمتها للقوانين والتشريعات التي صدرت بموجبها . وتبدو أهمية هذا الأمر لان العديد من مظاهر الخلل في الأداء العام والثغرات في الإجراءات مرده إلي عدم مواءمة التشريعات الفرعية للقوانين التي صدرت بموجبها . وتنفيذاً لقرار المجلس الوطني فقد تم إيداع (204) من اللوائح والقواعد والمنشورات الصادرة بموجب قوانين سارية لمراجعة توافقها مع القانون وبا شرت بعض اللجان العمل الفعلي في دراسة اللوائح وتم دعم اللجان الدائمة بالقانونيين من الأعضاء لمعاونتها في دراسة اللوائح . وفي إطار الدورة التشريعية للاتفاقيات الدولية ، تابعت اللجنة المذكورة مع وزارة مجلس الوزراء من أجل الدفع بما تبقى من الاتفاقيات لمنضدة البرلمان خلال الفترة المقبلة . فخامة الأخ رئيس الجمهورية الأخوة والأخوات أعضاء الهيئة التشريعية القومية على صعيد الأداء الرقابي فقد أولي المجلس الوطني اهتماماً متزايداً بتعزيز دوره ، فأدخلت بعض التعديلات على لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني شملت مراجعة منهجية دراسة بيانات أداء وخطط الوزارات إحكاماً للرقابة البرلمانية حيث تم تعديل لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني باستحداث إجراءات تقديم بيانات الوزراء عن طريق القطاعات الوزارية وكان لهذا التعديل مردود ايجابي حيث استمع المجلس إلى 25 بيانا من الإخوة الوزراء إضافة إلى أربعة بيانات نوعية من وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد الوطني . كذلك أثيرت في داخل المجلس سبع مسائل مستعجلة وثمانية أسئلة وثلاث طلبات إحاطة . أدى هذا الكم الكبير من المعلومات إلي إثراء العمل على مستوى اللجان في دراستها لبيانات الإخوة الوزراء وقد تركزت مقترحات تقارير اللجان حول أهمية سن تشريعات جديدة وتعديل قوانين سارية في عدة مجالات وسيكون هذا العمل محور اهتمام اللجان في الدورة العاشرة بإذن الله . كذلك حفلت فترة توقف الجلسات بقدر من النشاطات والفعاليات حيث عقدت اللجان (122) اجتماعا تناولت شتى القضايا خاصة مراجعة وتقييم قوانين مشروع الجزيرة ، الجمارك ، المراجع العام ، الخدمة المدنية ، الحسبة والمظالم ، مشكلات وكالات السفر والسياحة المرتبطة بالحج ، أوضاع المدارس المتأثرة بالسيول والأمطار ، وظاهرة ارتفاع أسعار السلع والتعرف على أسبابها ، إضافة إلي مشاكل التعدين الأهلي ونفذت العديد من الزيارات الداخلية والخارجية شملت الزيارات ولايات شرق دارفور ، غرب كردفان ، شمال كردفان ، النيل الأبيض ، الشمالية ، البحر الأحمر ، الجزيرة ، كسلا ، وشمال دارفور . تم الاهتمام كذلك ببرامج رفع وبناء القدرات فتواصلت الدورات التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني حيث استفاد ثلثا أعضاء المجلس من دورات تدريبية وورش عمل قدمت فيها أوراق عمل متخصصة من دول عربية وأفريقية وآسيوية وقد هدفت برامج بناء القدرات إلي تزويد الأعضاء بالوسائل والأساليب الحديثة لأداء الدور النيابي على الوجه الأكمل من خلال الوقوف على التجارب البرلمانية المختلفة والتعرف على النظريات الحديثة حول الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي ودور التشريع في الإدارة العامة الحديثة . فخامة الأخ رئيس الجمهورية الإخوة والأخوات أعضاء الهيئة التشريعية القومية على صعيد مجلس الولايات فقد أنجز المجلس أعمالاً مقدرة ، ففي المجال التشريعي قطع المجلس أشواطاً مقدرة في دراسة ثمانية عشر قانوناً ولائياً وفي المجال الرقابي أستمع مجلس الولايات إلي سبع بيانات من الإخوة الوزراء والي ثلاث بيانات من ولاة كل من ولايات النيل الأزرق والبحر الأحمر وشمال كردفان عن أداء ولاياتهم للعام 2014م . كذلك عقد المجلس عدداً من جلسات الاستماع بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين عن بعض المفوضيات . فخامة الأخ رئيس الجمهورية الأخوة والأخوات أعضاء الهيئة التشريعية القومية حرصت قيادة الهيئة التشريعية بمجلسيها على عقد لقاءات تنسيقية راتبه مع الأجهزة ذات الاختصاصات والعلاقة ، تبادلاً للمعلومات ، واستفادة من التجارب ، واعتباراً بالدروس ، وتعزيزاً للتعاون ، وارتقاء بالأداء ، وتكاملاً في الأدوار حيثما كان ذلك محققاً للصالح العام ، وقد لمسنا فوائد عظيمة لذلك . فخامة الأخ رئيس الجمهورية الإخوة والأخوات أعضاء الهيئة التشريعية القومية على صعيد علاقاتنا الخارجية ، نستذكر -أخي الرئيس - تأكيدكم على تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع نظيرتها الرسمية ، وتنسيق المواقف مع الدبلوماسية الرسمية ، آخذين في الاعتبار الدور المتنامي للمؤسسات التشريعية في هذا المجال اتسع نشاط الهيئة التشريعية القومية في المنظمات البرلمانية مشاركة في الاتحاد البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الإفريقي والبرلمان العربي والبرلمان الإفريقي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجلس البرلماني المشترك للدول الأفريقية والكاريبية والباسيفيكية والاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات مجلس حقوق الإنسان ، واجتماع قمة المشرعين بالولاياتالمتحدة والمكسيك واجتماعات مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والعالم العربي واجتماعات المنتدى البرلماني للبحيرات الكبرى . كذلك كان لنا شرف استضافة اجتماع لجنة فلسطين ، التابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لنصرة شعب غزة . ومن جانب آخر شاركت الهيئة في العديد من الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية ، وعدد من المؤتمرات المتخصصة . وفي الإطار الثنائي زار رئيس المجلس الوطني جمهورية إفريقيا الوسطي وإثيوبيا وتشاد كما زارت وفود من المجلس برئاسة نواب الرئيس ورؤساء اللجان كلا من أثيوبيا وجيبوتي وبريطانيا وبيلاروسيا ، واستقبلنا وفوداً برلمانية من إفريقيا الوسطى ومالي وتشاد وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية . فخامة الأخ رئيس الجمهورية الإخوة والأخوات أعضاء الهيئة التشريعية القومية لقد مثلت هذه المشاركات سانحة طيبة لتوضيح رؤية السودان حيال القضايا المختلفة وشرح التطورات التي تجرى في السودان والجهود المبذولة لجمع الصف الوطني ولإحلال السلام ولوضع الدستور . كذلك هيأت لنا هذه الملتقيات الفرصة لعقد لقاءات ثنائية مع أرفع المستويات من المسئولين التنفيذيين ومع رؤساء البرلمانات في العديد من الدول الشقيقة والصديقة ، بحثنا فيها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ، وتبادل المصالح ، وتعظيم المنافع ، من خلال حسن توظيف الموارد السودانية الهائلة مع التكنولوجيا ورأس المال الخارجي لتسريع النهضة بالبلاد وتحقيق النفع المتبادل مع الشركاء . فخامة الأخ رئيس الجمهورية ستحرص الهيئة التشريعية القومية بمجلسيها ، وهي تستشعر عظم الأمانة التي تستوجب التحلي بدرجات المسئولية العالية والإرادة القوية ، على ان تظل رائدة لممارسة برلمانية فاعلة وراشدة تتجاوب مع سائر القضايا الوطنية . سوف تكون دورة المجلس الوطني العاشرة بإذن الله وهي الدورة الأخيرة ، متسمة بالحيوية والفاعلية . وتلتزم الهيئة التشريعية أخي الرئيس بالنهوض بمسئولياتها الوطنية بروح عالية من الالتزام ، لمقابلة كل ما تتطلبه المرحلة القادمة . وسوف تصوب الهيئة جهدها إن شاء الله من خلال خططها وبرامجها نحو أمهات القضايا التي تتصل مباشرة بتنمية البلاد وحياة المواطنين ورفاهم ، وستولى الهيئة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي مقترحات تعديلات القوانين ذات الصلة بالاقتصاد ومعاش المواطن من برامج الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها البرنامج الخماسي الذي أجازه مجلس الوزراء مؤخرا أهمية قصوى للوقوف على مدى ملائمة مقترحات الموازنة العامة للدولة للعام 2015م لمطلوبات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي والتنمية ومشروعات الطرق والطاقة والصناعة ومشروعات الدعم الاجتماعي وتخفيف حدة الفقر مركزة على برامج دعم الزراعة والثروة الحيوانية ومعالجة كل المسببات التي تعيق المواسم الزراعية بما يمكن هذه القطاعات من الإسهام الفاعل في الدخل القومي . سوف تضطلع الهيئة التشريعية بمهامها سعياً إلي تعميق قناعة الشعب السوداني بمبادئ الديمقراطية والممارسة الشورية الراشدة . وسوف يستقبل مجلس الولايات الدورة العاشرة ببرنامج عمل متكامل وفقاً لاختصاصاته ليسهم في تعزيز نظام الحكم الاتحادي وتحقيق التنمية في البلاد .نجدد لفخامتكم الشكر والتقدير لتشريفكم افتتاح الدورة العاشرة للهيئة التشريعية القومية .
