- أعلن قائد القوات المسلحة في بوركينا فاسو يوم الخميس حل الجمعية الوطنية (البرلمان) والسعي لتشكيل حكومة انتقالية وطنية بعد احتجاجات عنيفة ضد الرئيس بليز كومباوري ولكن لم يتضح على الفور من يحكم البلاد حاليا. وقال قائد الجيش الجنرال أونوري تراوري إن الحكومة الجديدة سيجري تنصيبها بعد التشاور مع كل الأحزاب السياسية وستقود البلاد إلى انتخابات تجرى خلال 12 شهرا. وأعلن تراوري أيضا عن فرض حظر للتجوال بين الساعة 1900 و0600 بتوقيت جرينتش. وجاءت هذه الخطوة بعد أن احتشد آلاف المحتجين الغاضبين في شوارع واجادوجو يوم الخميس للمطالبة برحيل كومباوري وهاجموا البرلمان وأضرموا فيه النيران وعاثوا تخريبا بمبنى التلفزيون الحكومي. وقتل ثلاثة محتجين بالرصاص وأصيب العشرات حينما فتحت قوات الأمن النار على الحشد. وقال تراوري في مؤتمر صحفي "في ظل الحاجة للحفاظ على البلاد من الفوضى وللحفاظ على الوحدة الوطنية.. (أعلن) حل الجمعية الوطنية وحل الحكومة." ولكنه امتنع عن القول بما إذا كان كومباوري باق في السلطة. وأثار مسعى كومباوري الذي يحكم البلاد منذ 27 عاما لتمديد حكمه توترا على مدى شهور. وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد قالت في وقت سابق يوم الخميس إنها لن تقبل أن تتولى أي جهة الحكم من خلال وسائل غير دستورية وهو ما قد يعني ممارسة ضغوط دبلوماسية لترك كومباوري في الحكم. وقبل إعلان الجيش كان الرئيس قد أصدر بيانا أعلن فيه أن الجيش سيفرض حالة الطوارئ ودعا لمحادثات مع المعارضة. من جانبه قال بليز كومباوري رئيس بوركينا فاسو الخميس إنه مستعد لأن يناقش مع المعارضة تشكيل حكومة لفترة انتقالية يقوم في نهايتها بتسليم السلطة. ومتحدثا في نهاية يوم من الاحتجاجات العنيفة قال كومباوري في بيان بثه تلفزيون بي.إف.1 "بالنسبة لي انا مستعد لمحادثات مفتوحة حول فترة انتقالية سأقوم في نهايتها بتسليم السلطة." وأضاف انه سيرفع "حالة الحصار" التي اعلنت في وقت سابق يوم الخميس وسيسحب قانونا مقترحا يسمح له بالترشح لفترة جديدة في انتخابات العام المقبل.
