- شدد القطاع الاقتصادى بالمؤتمر الوطنى على ضرورة خلو موازنة العام الجديد 2015م من أي توجهات نحو رفع الدعم عن المواد البترولية والقمح ووجه بالعمل على وضع تدابير احترازية اوليه ووضع ضوابط صارمة لعمليات استيراد وتوزيع السلع المدعومة بما يمنع التهريب ويضمن وصولها للمواطن المستهدف بصورة مباشرة قبل التفكير فى رفع الدعم . واكد بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطنى رئيس القطاع فى تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع اليوم بالمركز العام للحزب والذى خصصه لمناقشة الاطار الكلى والموجهات والسياسات لموازنة العام الجديد بما يضمن تحقيق اهدافها فى زيادة ورفع الانتاج من اجل الصادر وتحسين المستوى المعيشى للمواطن واستقرار الاسعار ، اكد محمود ان موازنة العام 2015 م لا تحمل أي توجه نحو رفع الدعم وانما تهيئة الجو لذلك مستقبلا ، كما نفى سيادته وجود اى توجه لرفع الحظر المفروض على استيراد السيارات وقال بل سيكون هناك المزيد من التشديد للحفاظ على ما تحقق من ايجابيات فى ظل امكانات وطرق محدودة وقال لايمكن ان يستمر الاستيراد بنفس المستوى لذلك سيستمر الحظر والتشديد فيه . واشار وزير المالية رئيس القطاع الاقتصادى بالحزب الحاكم الى ان انخفاض اسعار النفط فى السوق العالمية وفر اكثر من (600) مليون دولار من فاتورة الاستيراد وقال ان هذا مع زيادة الانتاج المحلى سيسهل من عملية رفع الدعم مستقبلا ، وكشف سيادته فى هذا الصدد عن عكوف اجهزة الحرب على اجراء دراسة حول اثر انخفاض اسعار السلع المدعومة فى السوق العالمية على انخفاض حجم الدعم . ووجه القطاع الاقتصادى فى مداولاته حول الموازنة بضرورة حشد الطاقات نحو زيادة الانتاج من اجل الصادر وتحسين معاش المواطن عبر اصلاح قطاعات الاقتصاد فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادى المستمر ، كما شدد على ضرورة ايلاء عناية اكثر بالدعم الاجتماعى وان تكون الموازنة نصيرا للفقراء بالعمل على تحسين المعاش واستقرار الاسعار . وجدد القطاع التاكيد على ضرورة ضبط اولويات الانفاق وترشيد الاستيراد والالتزام الصارم بوحدة الموازنة وحشد كل الموارد والايرادات داخلها وعدم السماح بالتجنيب للاموال او الصرف خارجها والعمل على زيادة الانتاج المحلى من النفط والقمح قبل التفكير فى الرفع التدريجى لمتبقى الدعم . ودعا الوطنى لضرورة تحسين ظروف الانتاج الصناعى للاسهام فى انتشار وتوسع الصناعات التحويلية وتشغيل الطاقات العاطلة والاهتمام بمحافظ انتاج الزيوت والاعلاف وقوت العاملين . كما وجه القطاع الاقتصادى للحزب الحاكم بضرورة ادخال تحسينات على الموازنة الجديده بحيث تكون شاملة وتقوم على البرامج بما يمكن من التنسيق ومتابعة تنفيذها مركزيا وولائيا . ط . ف
