عزا د. هيثم محمد فتحى المحلل الاقتصادى المعروف تراجع الدولة عن الاجراءات الاقتصادية الاخيرة والتى قضت برفع الدعم عن المحروقات وزيادة الضرائب حفاظا على استقرار اسعار السلع الاستراتيجية مشيرا الى خلو موازنة العام المقبل من اى ضرائب جديدة لدعم هذا التوجه واكد هيثم فى تصريح (لسونا) ان متوسط معدل التضخم المستهدف بنهاية هذا العام يقدر ب 20/9 % . وتوقع سيادته نمو القطاع غير النفطى بنسبة 3,9% وانخفاض عجز الموازنة القادمة الى 2% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك برغم المصاعب التى يمر بها الاقتصاد القومى للبلاد . وفى سؤال (لسونا) حول توقعات الاداء الاقتصادي الكلي خلال الايام المتبقية من هذا العام اكد سيادته بانها مبشرة بحسبان ان عمليات استخراج الذهب والنفط تمضيان بقوة فى ظل نشاط زراعي بدأ فى الانتعاش لجهة توفر الظروف المناخية المؤاتية مشيرا الى النجاحات الكبيرة التى حققها الموسم الزراعي الماضي فى انتاج العديد من المحاصيل .