أكد السيد بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني ان السودان قد تجاوز مرحلة الركود المستدام وابتعد عن مركز الصدمة الاقتصادية الكبرى وانعكاساتها السالبة ، مشيرا الي ان تقديرات معدل النمو الإقتصادي مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال فترة البرنامج الثلاثي في متوسطه حوالي (3.1%) . وقال ان السودان استطاع خلال فترة البرنامج ان يحافظ على مستويات تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت البلاد في متوسطها للفترة من 2012م- 2014م حوالي (1.5) مليار دولار ومتوسط الاستثمارات الأخرى لنفس الفترة (2.7) مليار دولار . واضاف وزير المالية خلال ايداعه مشروع موازنة العام 2015م منضدة المجلس الوطني في جلسته مساء اليوم برئاسة الدكتور الفاتح عز الدين رئيس المجلس ، اضاف في خطابه ان الموازنة تتضمن مجموعة من البشريات وتنصب بشكل مباشر في إتجاه تحقيق شعار الموازنة العامة والبرنامج الخماسي المتمثل في زيادة الإنتاج من أجل الصادر وتحسين مستوى المعيشة متطرقا الي أهم ملامح وسمات موازنة العام 2015م والتي تتمثل في خلو الموازنة من فرض أي ضرائب جديدة ، مع الأستمرار في دعم المواد البترولية والقمح مع توجيه الإنفاق العام نحو اولويات الموازنة العامة والبرنامج الخماسي، وفتح فرص العمل في القطاع العام باستيعاب 60الف وظيفة منها (20) ألف وظيفة للخريجين مع زيادة حجم الدعم المباشر للأسر الفقيرة والبالغ عددها المستهدف (500) ألف أسرة . وتوقع وزير المالية ان يبلغ معدل النمو الإقتصادي في نهاية العام 2014م حوالي (3.6%) مدعوما بتحسن ملحوظ في أداء ميزان المدفوعات حيث يقدر أن ينخفض العجز في الميزان التجاري من (3.9) مليار دولار في عام 2013م إلي (3.3) مليار دولار في عام 2014م ، وذلك لانخفاض الواردات من (8.7) مليار دولار في عام 2013م إلي (7.7) مليار دولار في عام 2014م ، مشيرا الي تحسن الحساب المالي والرأسمالي الذي عوض عجز الميزان التجاري مما يتوقع معه تحقيق فائض في ميزان المدفوعات للعام 2014م ليصل إلي (409) مليون دولار مقابل عجز في عام 2013م قدره(17.6) مليون دولار . وعلى صعيد الأداء النقدي توقع وزير المالية ان يرتفع معدل نمو الكتلة النقدية إلي (21%) في العام 2014م ، نتيجة للتوسع النقدي الناجم عن التوسع في التمويل للمؤسم الزراعي الصيفي وأثر مبيعات الذهب وارتفاع معدل التضخم خلال الشهور الأولي من العام والذي تشير الدلائل الي تراجعه التدريجي حيث يتوقع أن يصل إلي معدل (25%) بنهاية العام 2014م ليكون المتوسط (37.3%) للعام 2014م . وتطرق الوزير الي ان سعر صرف العملة الوطنية الذي عانى من حالة عدم إستقرار وإرتفاع خلال السنتين الماضيتين من عمر البرنامج إلا أنه بدأ في التحسن تدريجيا متوقعا ان تنخفض الفجوة ما بين السعر الرسمي والموازي إلي حدود (30%) بنهاية العام بعد ان كانت في بداية تنفيذ البرنامج في حدود 100% . وعلى صعيد المالية العامة أوضح الوزير ان هنالك جملة من التحديات والصعوبات واجهت تنفيذ موازنة العام 2014م مما حدى بالوزارة اتخاذ عدد من التدابير لتخفيف استفحال اثارها السالبة على مفاصل الموازنة العامة خاصة تلك المتعلقة بمعدل نمو الإيرادات والوفاء بمتطلبات الإنفاق الجاري والتنموي ومحاصرة عجز الموازنة العامة في الحدود الأمنة وتتمثل أهمها في استمرار ضغوط الطلب الكلي جراء التوسع النقدي مصحوباً بارتفاع معدل التضخم ، تذبذب سعر صرف العملة الوطنية ، استمرار عبء الديون الداخلية والخارجية ، الاستمرار في مواجهة الأثار السالبة للعقوبات الإقتصادية الخارجية رغم محاولات تشديد الحصار ، الوفاء بمتطلبات المحافظة على الأمن والدفاع عن الوطن لاسيما في مناطق النزاع القبلي وبؤر التمرد ، وبطء تنفيذ البرنامج المتسارع لإنتاج النفط . وأكد الوزير إنه برغم حجم التحديات إلا ان اداء موازنة العام المالي 2014م كان جيداً أظهر تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي جراء تطبيق حزمة من السياسات والإجراءات ، ففي مجال الإيرادات تم رفع معدلات نمو الإيرادات عن طريق التركيز على توسعة المظلة الضريبية بإخضاع الأنشطة غير الخاضعة للضرائب ، ترشيد الاعفاءات الضريبية والجمركية ، تقوية آليات التحصيل والرقابة المالية في ديوان الضرائب وربطها بالممولين وتكثيف عمليات مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي. وفي مجال المصروفات تمثل في الاستمرار في تنفيذ مشروعات التنمية الإستراتيجية بمختلف الولايات ، الاستمرار في تنفيذ مشاريع صندوق اعمار وتنمية الشرق ومشروعات السلطة الإقليمية لدارفور إيفاء للاتفاقيات التي وقعتها الدولة . وفي مجال التنمية القومية تم تحقيق تمويل الموسم الصيفي والشتوي 2014م-2015م بنسبة (98%) وذلك بتوفير مدخلات الأنتاج وبرامج المكافحة والبحوث الزراعية ونقل التقانة . والاستمرار في تمويل مشروعات وتأهيل البنيات الاساسية بمشاريع الجزيرة ، حلفا ، السوكي والرهد ، الاستمرار في مشروع كهربة المشاريع الزراعية . واشار الوزير الي انه نتيجة لتلك التحديات يقدر عجز الموازنة بحوالي 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي مبينا بأنه عجز يتماشى مع أهداف البرنامج الثلاثي الرامية إلي تحقيق انخفاض عجز الموازنة بنهاية العام 2014م إلي ادنى المستويات المتسقة مع مؤشرات السلامة المالية والاستقرار الاقتصادي . وفي مجال تمويل العجز أوضح الوزير انه قد تم في مجال الدين الداخلي الالتزام بسداد مستحقات الأرباح والأصل ، مع تحديد سقوفات بالعملة المحلية والأجنبية للاصدارات السنوية وحجم الديون الداخلية (الضمانات) .والاستمرار في إصدار صكوك التنمية بالحجم الذي يتناسب مع مقدرة الدولة في سداد الالتزامات واستعادة الثقة في اوراق الدين الداخلي . وفي مجال التعاون المالي الخارجي اشار الي مواصلة العمل لزيادة مسحوبات التمويل الخارجي وتوجيهها نحو مشروعات التنمية المختلفة والاستمرار في سداد الديون الخارجية الحرجة لمؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والعمل علي جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة . وفي مجال سياسات القطاع النقدي اكد وزير المالية تحقيق التوسع النقدي وفق الحاجة والطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتوجيه القدر الاكبر من صافي التمويل المتاح للقطاع الخاص وتوازن ذلك مع الاستدانة من النظام المصرفي. واضاف انه تم تشجيع المصارف التجارية علي الدخول في التمويل الصناعي والزراعي بشقيه الحيواني والنباتي بجانب الحد من الاثار التضخمية باحكام السياسات النقدية وفق آليات وادوات السوق المفتوحة والآليات الاخرى . وعلى صعيد الاداء الكمي للموازنة خلال العام 2014م أوضح وزير المالية انه جاء بصورة طيبة متوقعا ان يحقق الايرادات العامة والمنح الاجنبية اداءاً فعلياً تقديرياً (49.5) مليار جنيه بنسبة اداء قدرها (107%) من الربط المجاز للعام 2014م ، بينما بلغ الأداء الفعلي التقديري في جانب المصروفات (48.5) مليار جنيه بنسبة أداء قدرها (106%) من أعتماد الموازنة لعام 2014م ، أما بالنسبة لتحويلات الولايات متوقع ان يبلغ الصرف الفعلي التقديري لتحويلات الولايات حوالي (11.1) مليار جنيه منها تحويلات جارية بمبلغ (7.6) مليار جنيه بنسبة أداء قدرها (97%) وتحويلات رأس مالية بمبلغ (3.4) مليار جنيه بنسبة أداء قدرها (75%) ونصيب الولايات المنتجة للبترول بمبلغ(0.15) مليار جنية بنسبة أداء قدرها (101%)لا من اعتمادات موازنة العام 2014م . أما على صعيد مصروفات التنمية القومية أوضح الوزير ان الاداء الاداء الفعلي التقديري بلغ (4.8) مليار جنيه بنسبة أداء قدرها (81%) من اعتمادات الموازنة لعام 2014م كاشفا عن حجم الجهود المبذولة في مجال التنمية القومية برغم الظروف التي واجهتها البلاد في العام 2014م . وقال الوزير ان العلاقات الاقتصادية الدولية والأقليمية والثنائية يعتبر أهم مرتكزات السودان الاقتصادية في مجال تمويل الموازنة العامة وان اثارها تمتد لمفاصل الاقتصاد الوطني باكمله عبر جسور التعاون والتكامل الاقتصادي في المجالات الاقتصادية المختلفة مشيرا الي ان السودان اولي اهتماما خاصا لتطوير علاقاته الاقتصادية الخارجية بالتحرك في منابر ودوائر خارجية عديدة بهدف دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية مع العديد من الدول . وأكد وزير المالية ان العام 2015م يمثل مرحلة مهمة في تاريخ البلاد الدستوري والسياسي والاقتصادي والأمني حيث يشهد الإستحقاق الدستوري والانتخابات الرئاسية والبرلمانية (2015-2019) الأمر الذي يتطلب الاستعداد المبكر من خلال حشد وتكثيف الجهود والقدرات الوطنية المختلفة لوضع رؤية مستقبلية جامعة لمواجهة توقعات وتحديات هذه الفترة ، معلنا عن إعداد وزارة المالية برنامج إقتصادي متكامل يتوافق مع طبيعة هذه الفترة ملبيا لطموحات المواطنين نحو بناء دولة قوية رائدة راشدة قادرة على بسط الأمن والسلام بربوع البلاد . الى ذلك أودع وزير المالية عدداً من المشروعات منضدة المجلس تمثلت في مشروع قانون الموازنة العامة للايرادات العامة والمصروفات الحكومية ، اقتناء الأصول المالية وغير المالية ومشروع ضريبة الدخل تعديل سنة 2014م ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2014م ، وتم ارجاء النقاش حول الموازنة الي ما بعد ثلاثة ايام حسب اللائحة . ط . ف
