- قالت المفوضية القومية للانتخابات إن قرارها الأخير بالشروع في تسلم إستمارات الترشيح لرئاسة الجمهورية ودوائر التمثيل النسبي ودوائر المرأة القومية - المجلس الوطني- اعتباراً من 11 يناير القادم حتى 17 منه بدلا عن الموعد المحدد سابقا بالجدول 31 ديسمبر الجاري جاء نتيجة لأسباب تصب في مصلحة الانتخابات ولاتاحة الفرصة للأحزاب السياسية للايفاء بالمتطلبات الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية . وأوضح بروفيسور مختار الأصم رئيس المفوضية خلال اجتماع استثنائي انعقد اليوم بمقر المفوضية أن متطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تحتاج الى أن يجوب الحزب أو المرشح لعدد 12 ولاية ليحصل على توقيعات ل15 الف ناخب مسجل وكانت الفترة المحددة لذلك اسبوعا واحدا مشيرا الى أن المفوضية رأت أن هذه المدة قليلة لذلك تم تمديدها لثلاثة أسابيع اعتبارا من الحادي عشر من يناير المقبل . وأضاف أن واحدة من أسباب التعديل في الجدول هي أن المجلس الوطني ينظر في مسألة دستورية قال إنها ربما تلغي الترشيح لمنصب الوالي مشيرا الى أن هذه الاسباب دعت المفوضية للنظر في فترة الترشيح لتبدأ في 11 يناير القادم . وأعلن الأصم عن شروع المفوضية في تسليم مناديب الأحزاب السجل الانتخابي الجديد الكامل المنقح اعتبارا من اليوم ما يتيح للأحزاب الفرصة لترتيب أوضاعها الانتخابية حسب جمهورها ومواقعهم وما الى ذلك مبينا أن المفوضية توفقت في اكمال السجل في فترة جيدة وأقل من الفترة المتوقعة بفضل الجهود التي بذلت من القائمين على هذا الأمر مما أتاح مساحة أكبر للمفوضية لمراجعة فترة الترشيحات . وقال د.جلال محمد أحمد الأمين العام للمفوضية إن قبول استمارة الترشيحات لمنصب رئاسة الجمهورية سيكون في الموعد الجديد بقاعة الصداقة بالخرطوم للتمكن من استقبال الوفود التي تأتي لتقديم الترشيحات . وتناول السفير عطا الله بشير عضو المفوضية موضوع مراقبة الانتخابات مشيرا الى أن المفوضية قدمت الدعوة للمنظمات الوطنية والهيئات الاقليمية والدولية والدول للمشاركة في مراقبة الانتخابات منوها الى ان المفوضية لم تتلق طلبا من الخارج حتى الان بخصوص المراقبة متوقعا أن تتقدم عدد من الدول والجهات الخارجية بطلباتها للمراقبة خلال الفترة المقبلة مبينا أن آخر يوم لتقديم طلبات المراقبة هو 31 ديسمبر الجاري . ف ع
